محكمة تركية تأمر بتوقيف عسكريين اسرائيليين بسبب الهجوم على "مافي مرمرة"
أتراك يزورون موقعا للسفينة مافي مرمرة
> اسطنبول «الأيام» ا.ف.ب:
> امرت محكمة جنائية في اسطنبول أمس الإثنين بتوقيف قادة سابقين للجيش الاسرائيلي بسبب ضلوعهم في الهجوم على السفينة التركية "مافي مرمرة" الذي اسفر عن مقتل عشرة ناشطين اتراكا في 2010 قبالة سواحل غزة، بحسب مصادر متطابقة.
وسترفع المحكمة الى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) طلبا لاصدار مذكرة توقيف دولية بحق اربعة من المسؤولين العسكريين الاسرائيليين السابقين الذين يحاكمون غيابيا منذ 2012 في تركيا، كما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم "مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية" ومحام عن الادعاء بالحق المدني.
ووصف مسؤول اسرائيلي طلب عدم كشف هويته الحكم بانه "استفزاز مثير للسخرية".
وعلق هذا المصدر بقوله "ان كانت هذه هي الرسالة التي يريد الاتراك تمريرها الى اسرائيل، فانها قد وصلت" رافضا الحديث اكثر عما سيترتب عن هذا القرار من نتائج على عملية التقارب بين البلدين.
من جهة اخرى اكدت مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية معلومات صحافية مفادها ان ناشطا في الحادية والخمسين من العمر اصيب بجروح بالغة في الهجوم، توفي في انقرة بعد دخوله في غيبوبة طويلة ليرتفع بذلك عدد القتلى الى عشرة. واكد مسؤول في المنظمة التركية غير الحكومية لفرانس برس "ان سليمان اوغور سويليميز اصبح شهيدا"
وقال سركان نرغيز من مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية ان "المحكمة اصدرت مذكرة توقيف ضد المشبوهين"، موضحا ان قرار المحكمة سيبلغ الى وزارة العدل التي ستطلب من الانتربول اصدار "بطاقة حمراء" ضد رئيس الاركان السابق للجيش الاسرائيلي الجنرال غابي اشكينازي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يادلين ورئيسي الاركان السابقين لسلاحي البحرية والطيران.
ويتهم القضاء التركي المسؤولين الاسرائيليين بارتكاب "جرائم قتل شنيعة وتعذيب" ويطالب بانزال عقوبة السجن المؤبد بحقهم.
ويأتي قرار المحكمة في وقت تجري فيه محادثات منذ اشهر بين اسرائيل وتركيا للتعويض على عائلات الضحايا، وقد يكون لقرار المحكمة تأثير على مسار المحادثات.
وعلق السفير السابق اوزدم سانبيرك العضو الممثل لتركيا في لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة حول هذه القضية، بقوله "ان السلطة القضائية مستقلة مبدئيا، وعلينا التفكير بان الاجراء القضائي سيتقدم بمعزل عن المسار الدبلوماسي".
وفي 31 مايو 2010، قام عناصر كومندوس اسرائيليون خلال الليل على متن مروحية وفي المياه الدولية، بعملية انزال على السفينة مافي مرمرة التي كانت في طليعة اسطول دولي يحمل مساعدات انسانية استأجرته "مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية" لكسر الحصار الاسرائيلي على غزة.
واطلق عناصر الكومندوس النار اثناء الهجوم وقتلوا تسعة ناشطين اتراكا واصابوا عديدين آخرين بجروح.
وتسببت هذه القضية بأزمة دبلوماسية خطرة بين تركيا واسرائيل اللتين كانتا تقيمان حتى ذلك الحين علاقات تعاون وثيقة الى حد ما وخصوصا على الصعيد العسكري.
واكد تقرير الامم المتحدة حول الهجوم ان عملية البحرية الاسرائيلية "كان مبالغا بها" واعتبر في الوقت نفسه ان الحصار البحري لغزة كان شرعيا.
واعلنت مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية أمس انها لن تتخلى عن الملاحقات القضائية للعسكريين الاسرائيليين في اطار اتفاق محتمل لدفع تعويضات يضع حدا للخلاف التركي الاسرائيلي.
وقال متحدث باسم مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية لفرانس برس "لن نتخلى عن الملاحقات القضائية. ونعتقد انه من الضروري محاكمة المجرمين في اي حال".
وشدد على القول "حتى لو تخلينا عن الملاحقات، فان عائلات الضحايا لن تتخلى عنها".
ورغم برودة العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين، تجري محادثات بينهما للتوصل الى اتفاق بشأن دفع تعويضات الى اسر الضحايا.
الا ان قيمة التعويضات التي ستدفعها اسرائيل لم تعرف بعد. وتقول الصحافة الاسرائيلية ان الدولة العبرية عرضت دفع 20 مليون دولار الى عائلات الضحايا الاتراك.
ويحتاج الاتفاق بعد التوصل الى توقيعه الى مصادقة البرلمان التركي ليكون له قيمة دولية.
الا ان احد محامي الاسر التركية جهاد غوكديمير اكد من جهته انه حتى لو سامح النواب الجنود الاسرائيليين، لا يمكن التخلي عن الملاحقات القضائية، بموجب القانون
وقد قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رسميا اعتذاراته في مايو 2013 لكن تطبيع العلاقات بين البلدين ما زال معلقا رهنا بالمفاوضات حول التعويضات.
وسترفع المحكمة الى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) طلبا لاصدار مذكرة توقيف دولية بحق اربعة من المسؤولين العسكريين الاسرائيليين السابقين الذين يحاكمون غيابيا منذ 2012 في تركيا، كما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم "مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية" ومحام عن الادعاء بالحق المدني.
ووصف مسؤول اسرائيلي طلب عدم كشف هويته الحكم بانه "استفزاز مثير للسخرية".
وعلق هذا المصدر بقوله "ان كانت هذه هي الرسالة التي يريد الاتراك تمريرها الى اسرائيل، فانها قد وصلت" رافضا الحديث اكثر عما سيترتب عن هذا القرار من نتائج على عملية التقارب بين البلدين.
من جهة اخرى اكدت مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية معلومات صحافية مفادها ان ناشطا في الحادية والخمسين من العمر اصيب بجروح بالغة في الهجوم، توفي في انقرة بعد دخوله في غيبوبة طويلة ليرتفع بذلك عدد القتلى الى عشرة. واكد مسؤول في المنظمة التركية غير الحكومية لفرانس برس "ان سليمان اوغور سويليميز اصبح شهيدا"
وقال سركان نرغيز من مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية ان "المحكمة اصدرت مذكرة توقيف ضد المشبوهين"، موضحا ان قرار المحكمة سيبلغ الى وزارة العدل التي ستطلب من الانتربول اصدار "بطاقة حمراء" ضد رئيس الاركان السابق للجيش الاسرائيلي الجنرال غابي اشكينازي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يادلين ورئيسي الاركان السابقين لسلاحي البحرية والطيران.
ويتهم القضاء التركي المسؤولين الاسرائيليين بارتكاب "جرائم قتل شنيعة وتعذيب" ويطالب بانزال عقوبة السجن المؤبد بحقهم.
ويأتي قرار المحكمة في وقت تجري فيه محادثات منذ اشهر بين اسرائيل وتركيا للتعويض على عائلات الضحايا، وقد يكون لقرار المحكمة تأثير على مسار المحادثات.
وعلق السفير السابق اوزدم سانبيرك العضو الممثل لتركيا في لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة حول هذه القضية، بقوله "ان السلطة القضائية مستقلة مبدئيا، وعلينا التفكير بان الاجراء القضائي سيتقدم بمعزل عن المسار الدبلوماسي".
وفي 31 مايو 2010، قام عناصر كومندوس اسرائيليون خلال الليل على متن مروحية وفي المياه الدولية، بعملية انزال على السفينة مافي مرمرة التي كانت في طليعة اسطول دولي يحمل مساعدات انسانية استأجرته "مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية" لكسر الحصار الاسرائيلي على غزة.
واطلق عناصر الكومندوس النار اثناء الهجوم وقتلوا تسعة ناشطين اتراكا واصابوا عديدين آخرين بجروح.
وتسببت هذه القضية بأزمة دبلوماسية خطرة بين تركيا واسرائيل اللتين كانتا تقيمان حتى ذلك الحين علاقات تعاون وثيقة الى حد ما وخصوصا على الصعيد العسكري.
واكد تقرير الامم المتحدة حول الهجوم ان عملية البحرية الاسرائيلية "كان مبالغا بها" واعتبر في الوقت نفسه ان الحصار البحري لغزة كان شرعيا.
واعلنت مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية أمس انها لن تتخلى عن الملاحقات القضائية للعسكريين الاسرائيليين في اطار اتفاق محتمل لدفع تعويضات يضع حدا للخلاف التركي الاسرائيلي.
وقال متحدث باسم مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية لفرانس برس "لن نتخلى عن الملاحقات القضائية. ونعتقد انه من الضروري محاكمة المجرمين في اي حال".
وشدد على القول "حتى لو تخلينا عن الملاحقات، فان عائلات الضحايا لن تتخلى عنها".
ورغم برودة العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين، تجري محادثات بينهما للتوصل الى اتفاق بشأن دفع تعويضات الى اسر الضحايا.
الا ان قيمة التعويضات التي ستدفعها اسرائيل لم تعرف بعد. وتقول الصحافة الاسرائيلية ان الدولة العبرية عرضت دفع 20 مليون دولار الى عائلات الضحايا الاتراك.
ويحتاج الاتفاق بعد التوصل الى توقيعه الى مصادقة البرلمان التركي ليكون له قيمة دولية.
الا ان احد محامي الاسر التركية جهاد غوكديمير اكد من جهته انه حتى لو سامح النواب الجنود الاسرائيليين، لا يمكن التخلي عن الملاحقات القضائية، بموجب القانون
وقد قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رسميا اعتذاراته في مايو 2013 لكن تطبيع العلاقات بين البلدين ما زال معلقا رهنا بالمفاوضات حول التعويضات.