(محامون ضد الفساد) تطالب السلطات ضبط معتدَين على محامٍ في الحديدة وآخر في تعز
> تعز «الأيام» خاص:
> ذكرت شبكة (محامون ضد الفساد) أن أحد ضباط البحث الجنائي بمحافظة الحديدة قام بالاعتداء على المحامي سامي الصالحي أثناء مزاولته لمهنته.
وقالت الشبكة في بلاغ، تلقت «الأيام» نسخة منه: "نستنكر بشدة حادثة الاعتداء على المحامي سامي الصالحي من قبل نقيب في إدارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة، وقيامه باحتجازه وتقييد حريته بدون مسوغ قانوني، أثناء مزاولته لمهنته يوم الأربعاء الماضي.. الأمر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال منسق شبكة (محامون ضد الفساد) بمحافظة الحديدة منصور البدجي: "إن رئيس نيابة الأموال العامة وجه يوم أمس الأول بالتحقيق في واقعة الاعتداء"، مشيرا إلى أن رئيس نقابة المحامين بمحافظة الحديدة قام بتكليف أحد المحامين بالمدافعة والمرافعة في قضية الاعتداء، محذراً من أي تخاذل في القضية أو التوصل إلى حلول خارج دائرة القانون.
من جهة أخرى ذكرت الشبكة أن "نيابة أمن محافظة تعز أصدرت أمر إحضار قهري لعضو مجلس محلي متهم باعتدائه على المحامي عبدالعزيز سعد محمد، وإطلاق النار باتجاهه، ومحاولة اقتحام منزله، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد أطفاله"، واصفة الحادثة بأنها اعتداء على العدالة وعلى مهنة المحاماة، التي أقرتها الأعراف والقوانين، وفقا لبلاغ الشبكة.
وطالبت الشبكة الجهات المختصة بـ "التحقيق في الاعتداء الآثم والقبض على المعتدَين وتقديمهما للعدالة، حتى يكونا عبرة لغيرهما ممن لا يعرفون غير العنف سبيلا لفرض سلطانهم وآرائهم على الناس في بلادنا"، كما طالبتها ببذل الجهود للقبض عليهما، باعتبار حماية المواطنين مسؤولية تقع على عاتقها.
ودعا مسؤول وحدة الدفاع عن الحقوق والحريات بشبكة (محامون ضد الفساد) المحامي عبدالله الصبري، منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين اليمنيين وكل المحامين إلى "التصدي لمثل هذه الأعمال، نظراً لتكرار الاعتداءات على المحامين"، داعيا جميع المحامين إلى التيقظ ورص الصفوف والتضامن مع زملائهم في المواقف والإجراءات التي أصبح من الواجب اتخاذها إذا استمر التمادي في هذه الاعتداءات من دون رادع أو محسابة، وذلك حفاظا على كرامة المحامين وكرامة مهنتهم ودفاعا عن الحقوق والحريات".
وقالت الشبكة في بلاغ، تلقت «الأيام» نسخة منه: "نستنكر بشدة حادثة الاعتداء على المحامي سامي الصالحي من قبل نقيب في إدارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة، وقيامه باحتجازه وتقييد حريته بدون مسوغ قانوني، أثناء مزاولته لمهنته يوم الأربعاء الماضي.. الأمر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال منسق شبكة (محامون ضد الفساد) بمحافظة الحديدة منصور البدجي: "إن رئيس نيابة الأموال العامة وجه يوم أمس الأول بالتحقيق في واقعة الاعتداء"، مشيرا إلى أن رئيس نقابة المحامين بمحافظة الحديدة قام بتكليف أحد المحامين بالمدافعة والمرافعة في قضية الاعتداء، محذراً من أي تخاذل في القضية أو التوصل إلى حلول خارج دائرة القانون.
من جهة أخرى ذكرت الشبكة أن "نيابة أمن محافظة تعز أصدرت أمر إحضار قهري لعضو مجلس محلي متهم باعتدائه على المحامي عبدالعزيز سعد محمد، وإطلاق النار باتجاهه، ومحاولة اقتحام منزله، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد أطفاله"، واصفة الحادثة بأنها اعتداء على العدالة وعلى مهنة المحاماة، التي أقرتها الأعراف والقوانين، وفقا لبلاغ الشبكة.
وطالبت الشبكة الجهات المختصة بـ "التحقيق في الاعتداء الآثم والقبض على المعتدَين وتقديمهما للعدالة، حتى يكونا عبرة لغيرهما ممن لا يعرفون غير العنف سبيلا لفرض سلطانهم وآرائهم على الناس في بلادنا"، كما طالبتها ببذل الجهود للقبض عليهما، باعتبار حماية المواطنين مسؤولية تقع على عاتقها.
ودعا مسؤول وحدة الدفاع عن الحقوق والحريات بشبكة (محامون ضد الفساد) المحامي عبدالله الصبري، منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين اليمنيين وكل المحامين إلى "التصدي لمثل هذه الأعمال، نظراً لتكرار الاعتداءات على المحامين"، داعيا جميع المحامين إلى التيقظ ورص الصفوف والتضامن مع زملائهم في المواقف والإجراءات التي أصبح من الواجب اتخاذها إذا استمر التمادي في هذه الاعتداءات من دون رادع أو محسابة، وذلك حفاظا على كرامة المحامين وكرامة مهنتهم ودفاعا عن الحقوق والحريات".