(أجريكو) توقف إمداد لحج بالطاقة وتفاقم معاناة المواطنين
> الحوطة «الأيام» خاص:
> تفاقمت معاناة مواطني الحوطة وتبن مع قيام شركة (أجريكو) المزودة للطاقة المشتراة بلحج بوقف امتداد الطاقة للمدينة منذ ظهر يوم أمس للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة لدى الدولة.
وشوهد العديد من المواطنين خارج منازلهم من شدة الحرارة والالتجاء إلى مواقع باردة بعيدة عن أضواء الشمس، فيما آخرون استعانوا بالمولدات الكهربائية التي يسمع أصواتها من كل مكان في ظل اشتداد موجة الحر في المدينة وتتكرر قيام الشركة بعملية وقف إمداد الطاقة الكهربائية للمدينة للضغط على الحكومة لتسديد مستحقاتها من الطاقة المشتراة والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وقال بعض المختصين: “إن قضية شراء الطاقة رافقها فساد كبير”، مشيرا إلى أن مبالغ قيمة الطاقة سوف تعمل على إنشاء محطة كهربائية تغطي عجز العديد من المحافظات. هذا وكشفت وثيقة صادرة عن وزير الكهرباء والطاقة السابق د. صالح حسين
سميع مرفوعة لمحافظ المحافظة لحج حصلت «الأيام» على نسخة منها الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات التشغيلية لكهرباء لحج ردا على مذكرة لمحافظ لحج يطالب فيها بصرف المستحقات المالية لمجموعة السعدي التجارية والتي تشغل الطاقة المشتراة.
أوضحت مذكرة الوزير إلى أنه نتيجة للتوسع في الطاقة المشتراة وتحمل المؤسسة لتكاليف الطاقة بكلفة تفوق تعرفة الكهرباء المباعة للمواطنين بالإضافة إلى تدني مستوى الأداء للمنطقة للعام 2013 م بينت فيها ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة التوزيع بما نسبته 48 % كطاقة مفقودة في المنطقة أي أن صافي الطاقة المباعة 58 % من جملة الطاقة المسلمة للمنطقة، وأشارت المذكرة إلى تدني نسبة تحصيل ما تم بيعه من طاقة عند 52 %، ومن المفترض بحسب المذكرة أن يتم تحصيل قيمة الطاقة المباعة بالكامل وجزاء من المتأخرات وتراكم مستحقات المؤسسة لدى الغير بمبلغ 2.4 مليار ريال يمثل مبيع 27 شهر لفئتي الأهالي والتجاري، وبالتالي ظهور فجوة مالية شهرية بين الإيرادات والنفقات مقدارها 350 مليون ريال شهريا.
وشوهد العديد من المواطنين خارج منازلهم من شدة الحرارة والالتجاء إلى مواقع باردة بعيدة عن أضواء الشمس، فيما آخرون استعانوا بالمولدات الكهربائية التي يسمع أصواتها من كل مكان في ظل اشتداد موجة الحر في المدينة وتتكرر قيام الشركة بعملية وقف إمداد الطاقة الكهربائية للمدينة للضغط على الحكومة لتسديد مستحقاتها من الطاقة المشتراة والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وقال بعض المختصين: “إن قضية شراء الطاقة رافقها فساد كبير”، مشيرا إلى أن مبالغ قيمة الطاقة سوف تعمل على إنشاء محطة كهربائية تغطي عجز العديد من المحافظات. هذا وكشفت وثيقة صادرة عن وزير الكهرباء والطاقة السابق د. صالح حسين
سميع مرفوعة لمحافظ المحافظة لحج حصلت «الأيام» على نسخة منها الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات التشغيلية لكهرباء لحج ردا على مذكرة لمحافظ لحج يطالب فيها بصرف المستحقات المالية لمجموعة السعدي التجارية والتي تشغل الطاقة المشتراة.
أوضحت مذكرة الوزير إلى أنه نتيجة للتوسع في الطاقة المشتراة وتحمل المؤسسة لتكاليف الطاقة بكلفة تفوق تعرفة الكهرباء المباعة للمواطنين بالإضافة إلى تدني مستوى الأداء للمنطقة للعام 2013 م بينت فيها ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة التوزيع بما نسبته 48 % كطاقة مفقودة في المنطقة أي أن صافي الطاقة المباعة 58 % من جملة الطاقة المسلمة للمنطقة، وأشارت المذكرة إلى تدني نسبة تحصيل ما تم بيعه من طاقة عند 52 %، ومن المفترض بحسب المذكرة أن يتم تحصيل قيمة الطاقة المباعة بالكامل وجزاء من المتأخرات وتراكم مستحقات المؤسسة لدى الغير بمبلغ 2.4 مليار ريال يمثل مبيع 27 شهر لفئتي الأهالي والتجاري، وبالتالي ظهور فجوة مالية شهرية بين الإيرادات والنفقات مقدارها 350 مليون ريال شهريا.