في لقاء التحالف لمناصرة حقوق وقضايا المرأة في الدستور الجديد..مطالبة بتمكين المرأة من المشاركة بنسبة 30% في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اختتمت مساء أمس أعمال اللقاء الثاني بصنعاء لأعضاء ومؤسسي تحالف "حق وعدالة" من أجل دسترة حقوق النساء، الذي استمر لمدة يومين متتاليين.
خلال اللقاء تم تدريب التحالف حول مهارات التخطيط الاستراتيجي المؤثر لكسب التأييد (المناصرة) عبر المدرب والخبير الإعلامي نشوان السميري، الذي شدد على أهمية هذا النوع من التحالف في هذه الفترة التي يصاغ فيها دستور البلاد الجديد، "فإن لم يتضمن الدستور الجديد حقوق المرأة كمواطنة مثلها مثل الرجل لها حقوق وعليها واجبات فلن يتغير وضعها وستظل المرأة في اليمن حبيسة ظلم واضطهاد من المجتمع".
ويهدف التحالف إلى مناصر قضايا المرأة التي تم تضمينها في الدستور الجديد، حيث قام الفريق برئاسة المدرب السميري بعملية تحليل هذه القضايا بشكل مفصل ودقيق ومناقشة أنشطة المناصرة الواجب تنفيذها على مستوى خمس محافظات في الجمهورية (صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا) بهدف إيجاد نصوص واضحة وصريحة وغير ملتبسة تمكن المرأة من التمتع بكافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبحسب ما ذكر في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل باعتباره مرجعا أساسيا للجنة صياغة الدستور.
وعلى صعيد متصل تشارك الأخت أسوان شاهر رئيس المركز ومنسق شبكة (أكون) تزامناً مع هذه اللقاءات لأعضاء التحالف في مؤتمر دولي حول التعاون بين إيطاليا واليمن في مجال حقوق النساء في الدستور اليمني، وتعرض قضايا المرأة الأساسية، ورؤية وأهداف التحالف للجنة صياغة الدستور المشاركين في المؤتمر.
ومن أبرز قضايا المرأة المطالب بتضمنيها في الدستور الجديد هي:
- الالتزام بتمثيل المرأة لتمكينها من المشاركة بفعالية في سلطات الدولة والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية المنتخبة والمعينة بنسبة لا تقل عن 30 %.
- المواطنة المتساوية أمام القانون، وتجريم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو العقيدة أو المهنة أو الرأي أو الإعاقة، وبالتالي فإن مصطلح "المواطنين أو المواطنة" تعني النساء والرجال.
- كل المواطنين ذكوراً وإناثاً لديهم الحق في التمكين من قبل الدولة من خلال الدخل القومي والتعاون الدولي والحق في الرعاية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية التي لا غنى عنها لحماية كرامتهم وتنمية الشخصية.
- تجريم الاعتداء على الجسد (ختان الإناث) والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الإعلانات التجارية بطريقة تحط وتهين كرامتها والإتجار بالنساء.
- أن يكون سن الزواج 18 سنة لكلا الجنسين.
- إن العربي الذي تزوج من امرأة يمنية يجب منحه الجنسية بعد خمس سنوات من الزواج وعشر سنوات لغير العرب ويحق لأبنائه اكتساب الجنسية اليمنية عند الولادة.
خلال اللقاء تم تدريب التحالف حول مهارات التخطيط الاستراتيجي المؤثر لكسب التأييد (المناصرة) عبر المدرب والخبير الإعلامي نشوان السميري، الذي شدد على أهمية هذا النوع من التحالف في هذه الفترة التي يصاغ فيها دستور البلاد الجديد، "فإن لم يتضمن الدستور الجديد حقوق المرأة كمواطنة مثلها مثل الرجل لها حقوق وعليها واجبات فلن يتغير وضعها وستظل المرأة في اليمن حبيسة ظلم واضطهاد من المجتمع".
ويهدف التحالف إلى مناصر قضايا المرأة التي تم تضمينها في الدستور الجديد، حيث قام الفريق برئاسة المدرب السميري بعملية تحليل هذه القضايا بشكل مفصل ودقيق ومناقشة أنشطة المناصرة الواجب تنفيذها على مستوى خمس محافظات في الجمهورية (صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا) بهدف إيجاد نصوص واضحة وصريحة وغير ملتبسة تمكن المرأة من التمتع بكافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبحسب ما ذكر في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل باعتباره مرجعا أساسيا للجنة صياغة الدستور.
وعلى صعيد متصل تشارك الأخت أسوان شاهر رئيس المركز ومنسق شبكة (أكون) تزامناً مع هذه اللقاءات لأعضاء التحالف في مؤتمر دولي حول التعاون بين إيطاليا واليمن في مجال حقوق النساء في الدستور اليمني، وتعرض قضايا المرأة الأساسية، ورؤية وأهداف التحالف للجنة صياغة الدستور المشاركين في المؤتمر.
ومن أبرز قضايا المرأة المطالب بتضمنيها في الدستور الجديد هي:
- الالتزام بتمثيل المرأة لتمكينها من المشاركة بفعالية في سلطات الدولة والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية المنتخبة والمعينة بنسبة لا تقل عن 30 %.
- المواطنة المتساوية أمام القانون، وتجريم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو العقيدة أو المهنة أو الرأي أو الإعاقة، وبالتالي فإن مصطلح "المواطنين أو المواطنة" تعني النساء والرجال.
- كل المواطنين ذكوراً وإناثاً لديهم الحق في التمكين من قبل الدولة من خلال الدخل القومي والتعاون الدولي والحق في الرعاية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية التي لا غنى عنها لحماية كرامتهم وتنمية الشخصية.
- تجريم الاعتداء على الجسد (ختان الإناث) والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الإعلانات التجارية بطريقة تحط وتهين كرامتها والإتجار بالنساء.
- أن يكون سن الزواج 18 سنة لكلا الجنسين.
- إن العربي الذي تزوج من امرأة يمنية يجب منحه الجنسية بعد خمس سنوات من الزواج وعشر سنوات لغير العرب ويحق لأبنائه اكتساب الجنسية اليمنية عند الولادة.