وزير الدفاع يجتمع باللجنة الرئاسية ويقر لجنة تحقيق لأحداث عمران ..حالة شد وجذب في تنفيذ الاتفاق والمعارك تتواصل في حصد الأرواح
> صنعاء «الأيام» بليغ الحطابي :
> دخل أمس اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة عمران وبعض مديريات محافظة صنعاء حيز التنفيذ، حيث عقد اجتماع بمنزل اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع المشرف على الاتفاق بحضور أعضاء لجنة الوساطة الرئاسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، فيما تغيب عنه أعضاء اللجنة الممثلون للطرف الثاني للصراع وهو حزب التجمع اليمني للإصلاح.
فيما أكدت الأنباء عن اجتماع في نفس المكان جمع وزير الدفاع ومستشار رئيس الجمهورية للدفاع والأمن علي محسن لمناقشة تغيب الإصلاح وتنصلهم عن ما تم الاتفاق عليه في 22 يونيو الجاري.
ولفتت المصادر لـ«الأيام» إلى أنه تم استدعاء ممثلي الإصلاح وتم إقناعهم لكنهم عادوا وكرروا نفس الموقف بالتغيب في اجتماع أمس.
وحسب مصادر خاصة بـ«الأيام» فإن الخلاف يتركز حول شروط يرفعها الطرفان، حيث يشترط الإصلاح - حسب المصدر - عودة المقاتلين (الحوثيين) إلى صعدة، مقابل البدء في تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدين أن المساعي جارية لحل هذه القضية – حد تعبيرها.
في حين يشترط الحوثيون وضع البند السابع في الاتفاقية الخاص باستكمال نقل اللواء أول البنود، والذي يقضي بإجراء تغييرات عسكرية وأمنية وإدراية وفق مطالب أبناء المحافظة.
فيما رفض المصدر في اللجنة الرئاسية إبداء أي تفسير لذلك الموقف سوى دعوة الطرفين إلى الالتزام بما جرى التوقيع عليه باعتباره الحل الأمثل والخيار الأوحد - حسب تعبيره - لإيقاف القتال والاقتتال الخاسر الذي دمر وأهلك الحرث والنسل في كل مناطق القتال.
وأهاب المصدر بكل الأطراف وجميع من يعزُّ عليهم الأمن والاستقرار والسكينة العامة التعاون الكامل مع اللجان في الاتجاهات الأربعة التي ستتجه إليها لما فيه إصلاح ذات البين وإيقاف نزيف الدم ونبذ كل أشكال العنف والاقتتال وتجريم اللجوء إلى السلاح.. منبها ـ في الوقت ذاته ـ الأطراف المتنازعة بأن اللجان الأربع المكلفة قد أسندت إليها مهمة التعاون المسؤول والوثيق مع الجميع، وكذا الإعلان الصريح والواضح عن أية جهة أو طرف يعرقل عمل اللجان ويعيق التنفيذ الشامل والكامل للاتفاق الموقع من جميع الأطراف ذات العلاقة.
وعلى ذكر الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع أمس الأربعاء أكد المصدر أنه تم تشكيل لجنة تحقيق وفقا لما نص عليه الاتفاق من القضاء والنيابات للنظر في الأحداث التي جرت في عمران والمناطق الأخرى، ورفعت ذلك لرئيس الجمهورية ليصدر به قراراً جمهورياً.
إلى ذلك باشرت اللجان الفرعية المشكلة من عدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية المحايدة بالنزول الميداني وفقاً لخطة العمل الذي نص عليها الاتفاق الموقع عليه من طرفي الصراع مساء الأحد الماضي 22 يونيو الجاري، وخصوصا ما يتعلق بالبند الأول والثاني من الاتفاق.. فيما لاتزال جبهات القتال محتدمة بين الطرفين على الرغم من بدء سريان الاتفاق، حيث شهدت مناطق شبيل وبيت بادي والمحشاش وسحب وغيرها اشتباكات، فيما يتواصل القصف المتبادل من المواقع التي يسيطر عليها كلا الطرفين.
وأكد مصدر محلي بعمران لـ«الأيام» أن اشتباكات أمس وأمس الأول أسفرت عن قتل ما يزيد عن (13) مدنياً في مناطق الاشتباكات الجديدة القريبة من المدينة وهي بيت شبيل وبيت بادي القريبة من مصنع إسمنت عمران وغيرها.
مصدر محلي قال لـ«الأيام» إن المواطنين سقطوا في القصف العشوائي الذي طال منازلهم ومناطقهم القريبة من مناطق الاشتباك، وسادت حالة من الرعب في أوساط المواطنين بعد جريمة اغتيال استهدفت أمس أسرة نجيب العمراني بقتل وإصابة خمسة من أفراد الأسرة بعد تلقيهم هدية تتمثل في (مسجل) للتحول بعدها إلى عبوة ناسفة قضت على عدد من أفراد الأسرة، قيل إنها مقدمة من فاعل خير سعودي.
وحسب المصدر فإن اللجنة الرئاسية الفرعية المشكلة لرفع متارس واستحداثات في جبهة صراع عمران تعرضت لإطلاق نار في منطقة سحب، فيما عادت لجنة أرحب إلى صنعاء بعد رفض ممثل حزب الإصلاح النائب منصور الحنق استقبال اللجنة.
وأكد مصدر قبلي رفض ممثل الإصلاح في جبهة القتال الثانية مديرية أرحب من استقبال اللجنة التي بذلت محاولات عدة إلا أنه واجهها بالرفض التام.
وحسب المصدر ـ وهو عضو في اللجنة ـ أنهم عادوا على إثر ذلك إلى صنعاء.
أما فيما يتعلق بجبهة صراع همدان فقد شهدت مناطق عدة فيها اشتباكات ما منع اللجنة من البدء في تنفيذ الاتفاق.
وأشارت مصادر أخرى في لجنة وساطة بني مطر لـ«الأيام» إلى أن الهدوء يسود منطقة الظفير ومركز مديرية بني مطر والمناطق الغربية وكذا المناطق القريبة والمجاورة لمعسكر الاستقبال في همدان، لكن دون التوصل إلى حل ينهي التوتر والصراع في تلك المنطقة.
ولاتزال اللجنة تبذل الجهود ليتم تمكينها من تنفيذ البند الأول والثاني.
وكان البندان (الأول والثاني) من الاتفاق قد تضمنا وقف إطلاق النار في جميع المواقع في مدينة عمران ومحيطها أو في أية منطقة أخرى من مناطق التوتر، وضبط النفس وتغليب عوامل الإخاء والتصالح والتسامح من قبل جميع الأطراف، وقيام اللجنة الرئاسية برفع جميع الاستحداثات القتالية من قبل جميع الأطراف على خلفية التوتر في مدينة عمران منذ بدايته بما في ذلك الاستحداثات الممتدة إلى أرحب وهمدان وبني مطر من خلال تشكيل لجان ميدانية غير منحازة لأي طرف من الأطراف، وتتحرك في جميع المحاور القتالية (حسب ما يتطلبه الواقع) لتنفيذ ما ذكر في هذا البند كحزمة واحدة في آن واحد على مراحل تبدأ بأرحب وهمدان وبني مطر ومواقع التماس في مدينة عمران وما جاورها، وكذا فتح خط عمران صنعاء، على أن تتولى تأمينه قوة من الشرطة العسكرية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام بشكل منتظم ومتزامن من جميع الأطراف وفي جميع الجهات المذكورة، وذلك ابتداء من بعد توقيع الاتفاق بيومين.
فيما أكدت الأنباء عن اجتماع في نفس المكان جمع وزير الدفاع ومستشار رئيس الجمهورية للدفاع والأمن علي محسن لمناقشة تغيب الإصلاح وتنصلهم عن ما تم الاتفاق عليه في 22 يونيو الجاري.
ولفتت المصادر لـ«الأيام» إلى أنه تم استدعاء ممثلي الإصلاح وتم إقناعهم لكنهم عادوا وكرروا نفس الموقف بالتغيب في اجتماع أمس.
وحسب مصادر خاصة بـ«الأيام» فإن الخلاف يتركز حول شروط يرفعها الطرفان، حيث يشترط الإصلاح - حسب المصدر - عودة المقاتلين (الحوثيين) إلى صعدة، مقابل البدء في تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدين أن المساعي جارية لحل هذه القضية – حد تعبيرها.
في حين يشترط الحوثيون وضع البند السابع في الاتفاقية الخاص باستكمال نقل اللواء أول البنود، والذي يقضي بإجراء تغييرات عسكرية وأمنية وإدراية وفق مطالب أبناء المحافظة.
فيما رفض المصدر في اللجنة الرئاسية إبداء أي تفسير لذلك الموقف سوى دعوة الطرفين إلى الالتزام بما جرى التوقيع عليه باعتباره الحل الأمثل والخيار الأوحد - حسب تعبيره - لإيقاف القتال والاقتتال الخاسر الذي دمر وأهلك الحرث والنسل في كل مناطق القتال.
وأهاب المصدر بكل الأطراف وجميع من يعزُّ عليهم الأمن والاستقرار والسكينة العامة التعاون الكامل مع اللجان في الاتجاهات الأربعة التي ستتجه إليها لما فيه إصلاح ذات البين وإيقاف نزيف الدم ونبذ كل أشكال العنف والاقتتال وتجريم اللجوء إلى السلاح.. منبها ـ في الوقت ذاته ـ الأطراف المتنازعة بأن اللجان الأربع المكلفة قد أسندت إليها مهمة التعاون المسؤول والوثيق مع الجميع، وكذا الإعلان الصريح والواضح عن أية جهة أو طرف يعرقل عمل اللجان ويعيق التنفيذ الشامل والكامل للاتفاق الموقع من جميع الأطراف ذات العلاقة.
وعلى ذكر الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع أمس الأربعاء أكد المصدر أنه تم تشكيل لجنة تحقيق وفقا لما نص عليه الاتفاق من القضاء والنيابات للنظر في الأحداث التي جرت في عمران والمناطق الأخرى، ورفعت ذلك لرئيس الجمهورية ليصدر به قراراً جمهورياً.
إلى ذلك باشرت اللجان الفرعية المشكلة من عدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية المحايدة بالنزول الميداني وفقاً لخطة العمل الذي نص عليها الاتفاق الموقع عليه من طرفي الصراع مساء الأحد الماضي 22 يونيو الجاري، وخصوصا ما يتعلق بالبند الأول والثاني من الاتفاق.. فيما لاتزال جبهات القتال محتدمة بين الطرفين على الرغم من بدء سريان الاتفاق، حيث شهدت مناطق شبيل وبيت بادي والمحشاش وسحب وغيرها اشتباكات، فيما يتواصل القصف المتبادل من المواقع التي يسيطر عليها كلا الطرفين.
وأكد مصدر محلي بعمران لـ«الأيام» أن اشتباكات أمس وأمس الأول أسفرت عن قتل ما يزيد عن (13) مدنياً في مناطق الاشتباكات الجديدة القريبة من المدينة وهي بيت شبيل وبيت بادي القريبة من مصنع إسمنت عمران وغيرها.
مصدر محلي قال لـ«الأيام» إن المواطنين سقطوا في القصف العشوائي الذي طال منازلهم ومناطقهم القريبة من مناطق الاشتباك، وسادت حالة من الرعب في أوساط المواطنين بعد جريمة اغتيال استهدفت أمس أسرة نجيب العمراني بقتل وإصابة خمسة من أفراد الأسرة بعد تلقيهم هدية تتمثل في (مسجل) للتحول بعدها إلى عبوة ناسفة قضت على عدد من أفراد الأسرة، قيل إنها مقدمة من فاعل خير سعودي.
وحسب المصدر فإن اللجنة الرئاسية الفرعية المشكلة لرفع متارس واستحداثات في جبهة صراع عمران تعرضت لإطلاق نار في منطقة سحب، فيما عادت لجنة أرحب إلى صنعاء بعد رفض ممثل حزب الإصلاح النائب منصور الحنق استقبال اللجنة.
وأكد مصدر قبلي رفض ممثل الإصلاح في جبهة القتال الثانية مديرية أرحب من استقبال اللجنة التي بذلت محاولات عدة إلا أنه واجهها بالرفض التام.
وحسب المصدر ـ وهو عضو في اللجنة ـ أنهم عادوا على إثر ذلك إلى صنعاء.
أما فيما يتعلق بجبهة صراع همدان فقد شهدت مناطق عدة فيها اشتباكات ما منع اللجنة من البدء في تنفيذ الاتفاق.
وأشارت مصادر أخرى في لجنة وساطة بني مطر لـ«الأيام» إلى أن الهدوء يسود منطقة الظفير ومركز مديرية بني مطر والمناطق الغربية وكذا المناطق القريبة والمجاورة لمعسكر الاستقبال في همدان، لكن دون التوصل إلى حل ينهي التوتر والصراع في تلك المنطقة.
ولاتزال اللجنة تبذل الجهود ليتم تمكينها من تنفيذ البند الأول والثاني.
وكان البندان (الأول والثاني) من الاتفاق قد تضمنا وقف إطلاق النار في جميع المواقع في مدينة عمران ومحيطها أو في أية منطقة أخرى من مناطق التوتر، وضبط النفس وتغليب عوامل الإخاء والتصالح والتسامح من قبل جميع الأطراف، وقيام اللجنة الرئاسية برفع جميع الاستحداثات القتالية من قبل جميع الأطراف على خلفية التوتر في مدينة عمران منذ بدايته بما في ذلك الاستحداثات الممتدة إلى أرحب وهمدان وبني مطر من خلال تشكيل لجان ميدانية غير منحازة لأي طرف من الأطراف، وتتحرك في جميع المحاور القتالية (حسب ما يتطلبه الواقع) لتنفيذ ما ذكر في هذا البند كحزمة واحدة في آن واحد على مراحل تبدأ بأرحب وهمدان وبني مطر ومواقع التماس في مدينة عمران وما جاورها، وكذا فتح خط عمران صنعاء، على أن تتولى تأمينه قوة من الشرطة العسكرية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام بشكل منتظم ومتزامن من جميع الأطراف وفي جميع الجهات المذكورة، وذلك ابتداء من بعد توقيع الاتفاق بيومين.