70 بالمائة من إعانات الرعاية الاجتماعية تذهب لغير الفقراء
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمَّد إنَّ صندوق الرعاية الاجتماعية يغطي 8 ملايين فرد، بواقع مليون و 500 ألف أسرة، في بلد يعاني نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي.
وأشارت في ورشة تدشين التقرير النهائي للمسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية في اليمن 2014 م نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس الأول الخميس، بالتعاون مع اليونسيف، أشارت إلى أن “أموال الرعاية الاجتماعية المقدمة لا تحقق قواعد الرعاية الاجتماعية بشكل كافٍ”.
وكشف تقرير المسح الوطني أن عددا كبيرا من الفقراء استثناهم الصندوق ولم يستفيدوا من خدماته ويستفيد 42 % فقط من المعدمين في اليمن، و 28 % من المستفيدين ليسوا من الفقراء أو الفئات الضعيفة، وأن هناك 70 % من المستفيدين لا تنطبق عليهم معايير الأهلية ضمن الفئات السابقة تم تسجيلهم قبل 2008 م.
وأشار التقرير إلى معاناة 33 % من سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي،وأن 44 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، منهم 51 % من الأسر الفقيرة، بينما 24 % من الأسر الغنية، مما يؤكد أن سوء التغذية في اليمن يعد قضية شائكة بين الأسر الفقيرة والغنية على حد سواء.
ويعتبر إقليم تهامة من أكثر المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بنسبة تقارب 46 %.
كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم إلى 48 % من أطفال الأسر الأشد فقرا مقارنة ب 88 % من أطفال الأسر الأكثر غنى، وتراجع معدلات تسجيل المواليد من 22 % إلى 15 %، وأن هناك فقط 6 % من الأسر الفقيرة تستخدم مرافق صرف صحي جيدة مقارنة ب 97 % من الأسر الأكثر غنى.
وأشار التقرير كذلك إلى أن 38 % من اليمنيين ضمن الأسر الأشد فقرا يضطرون للسير على الأقدام لأكثر من 30 دقيقة للوصول إلى مصادر المياه مقابل 1 % بين الأسر الأغنى.. كما أن معدل البطالة بين الشباب الذكور يصل إلى 28 % في الحضر، وهي نسبة مرتفعة جدا.
من جانب آخر أوضح جيريمي هوبكنز، القائم بأعمال ممثل اليونيسف في اليمن أن “هذا التقرير يقدم حقيقة أخرى عن وضع الأطفال المزري في اليمن”، مشيرا إلى أن البدء في تنفيذ آلية فعالة للحماية الاجتماعية على مستوى المحافظات والمجتمع المحلي ومستوى الأسرة،الذي يستهدف على وجه التحديد الأطفال الفقراء، سوف يتطلب قيادة قوية ومستمرة للحكومة واستجابة قوية من الشركاء في المجال الإنساني والتنمية.. مشيرا إلى أن “التقرير الأخير لمنظمة (أوكسفام) قد أبرز أن الملايين من اليمنيين يعانون من الجوع ويشربون مياه شرب غير آمنة،ويعانون من شبكة أمان اجتماعي غير كافية، كما أنهم يتحملون أعباء أزمة وقود مؤخرا”ً.
وأضاف: “يقدم التقرير دعوة قوية للحكومة اليمنية لزيادة توفير الرعاية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه القيام بإصلاحات مالية عامة لزيادة أمن اليمنيين جميعاً”.
وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري على أهمية مسح رصد الحماية الاجتماعية، كونه يمثل قاعدة أساسية لتقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية في التخفيف من الفقر، ويقدم معلومات هامة متعلقة بالظروف المعيشية للمجتمع،مشيرا إلى أن نتائجه ستكون “وثيقة رئيسية لصياغة الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتصميم أولويات التدخلات والبرامج والمشروعات، كما ستساعد في رسم السياسات المناسبة لمواجهة تدني مستوى الخدمات الاجتماعية في مختلف القطاعات”.
ودعت اليونسيف الحكومة اليمنية إلى “تعزيز الأطر والنظم القائمة في صندوق الرعاية الاجتماعية، من أجل ضمان القيام بالمراجعة والتخريج المنتظم للحالات التي لم تعد مؤهلة لإتاحة المجال أمام الحالات الموجودة في قائمة الانتظار للتسجيل، وكذا الموافقة على الحالات من خلال معادلة الاستهداف، وإيجاد السبل الكفيلة بتسهيل ضم الأسر التي لديها أطفال”.
كما دعت وزارة المالية إلى إعداد موازنات المخصصات الدورية لتحسين فرص الأسر في الحصول على الغذاء والسلع الأساسية.
ودعت أيضا وزارة التربية والتعليم إلى تطوير السياسات ذات الصلة، والتي تكون بمثابة حافز للوالدين لإرسال أطفالهم إلى المدارس،والتحويلات النقدية مقابل التعليم وبرامج التغذية المدرسة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ سياسات من شأنها الحد من عمالة الأطفال بما ينمي قدرات الأسر على تحمل الصدمات،بحيث لا يُطلب من الطفل مزاولة العمل لمساعدة أسرته في الظروف الصعبة.
وتعتبر هذه الدراسة الوطنية لرصد الحماية الاجتماعية أول دراسة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وكان للدراسة هدفان رئيسيان: الأول هو رصد الحماية الاجتماعية وأحوال المعيشة للأسر الفقيرة والضعيفة في اليمن، والثاني هو تقديم الأدلة على أثر البرنامج العام للتحويلات النقدية الذي يديره صندوق الرعاية الاجتماعية (SWF).
كما يقدم التقرير بيانات وطنية حول مجموعة من القضايا بما في ذلك المساكن والمياه والصرف الصحي والتعليم وصحة وتغذية الأطفال وحماية الأطفال والأمن الغذائي والدخل وسبل المعيشة.
الجدير ذكره أن العالم يحتفل بالذكرى 25 لاتفاقية حقوق الطفل هذا العام، والانتهاء من معالجة أهداف التنمية الألفية، حيث سيكون على الدول مثل اليمن أن تقوم بجهود مضاعفة بمعدل أربعة أضعاف على جميع المستويات، وذلك لضمان الوفاء بالحقوق الأساسية لكل طفل،وخاصة شريحة الأطفال الأكثر ضعفاً.
وأشارت في ورشة تدشين التقرير النهائي للمسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية في اليمن 2014 م نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس الأول الخميس، بالتعاون مع اليونسيف، أشارت إلى أن “أموال الرعاية الاجتماعية المقدمة لا تحقق قواعد الرعاية الاجتماعية بشكل كافٍ”.
وكشف تقرير المسح الوطني أن عددا كبيرا من الفقراء استثناهم الصندوق ولم يستفيدوا من خدماته ويستفيد 42 % فقط من المعدمين في اليمن، و 28 % من المستفيدين ليسوا من الفقراء أو الفئات الضعيفة، وأن هناك 70 % من المستفيدين لا تنطبق عليهم معايير الأهلية ضمن الفئات السابقة تم تسجيلهم قبل 2008 م.
وأشار التقرير إلى معاناة 33 % من سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي،وأن 44 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، منهم 51 % من الأسر الفقيرة، بينما 24 % من الأسر الغنية، مما يؤكد أن سوء التغذية في اليمن يعد قضية شائكة بين الأسر الفقيرة والغنية على حد سواء.
ويعتبر إقليم تهامة من أكثر المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بنسبة تقارب 46 %.
كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم إلى 48 % من أطفال الأسر الأشد فقرا مقارنة ب 88 % من أطفال الأسر الأكثر غنى، وتراجع معدلات تسجيل المواليد من 22 % إلى 15 %، وأن هناك فقط 6 % من الأسر الفقيرة تستخدم مرافق صرف صحي جيدة مقارنة ب 97 % من الأسر الأكثر غنى.
وأشار التقرير كذلك إلى أن 38 % من اليمنيين ضمن الأسر الأشد فقرا يضطرون للسير على الأقدام لأكثر من 30 دقيقة للوصول إلى مصادر المياه مقابل 1 % بين الأسر الأغنى.. كما أن معدل البطالة بين الشباب الذكور يصل إلى 28 % في الحضر، وهي نسبة مرتفعة جدا.
من جانب آخر أوضح جيريمي هوبكنز، القائم بأعمال ممثل اليونيسف في اليمن أن “هذا التقرير يقدم حقيقة أخرى عن وضع الأطفال المزري في اليمن”، مشيرا إلى أن البدء في تنفيذ آلية فعالة للحماية الاجتماعية على مستوى المحافظات والمجتمع المحلي ومستوى الأسرة،الذي يستهدف على وجه التحديد الأطفال الفقراء، سوف يتطلب قيادة قوية ومستمرة للحكومة واستجابة قوية من الشركاء في المجال الإنساني والتنمية.. مشيرا إلى أن “التقرير الأخير لمنظمة (أوكسفام) قد أبرز أن الملايين من اليمنيين يعانون من الجوع ويشربون مياه شرب غير آمنة،ويعانون من شبكة أمان اجتماعي غير كافية، كما أنهم يتحملون أعباء أزمة وقود مؤخرا”ً.
وأضاف: “يقدم التقرير دعوة قوية للحكومة اليمنية لزيادة توفير الرعاية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه القيام بإصلاحات مالية عامة لزيادة أمن اليمنيين جميعاً”.
وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري على أهمية مسح رصد الحماية الاجتماعية، كونه يمثل قاعدة أساسية لتقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية في التخفيف من الفقر، ويقدم معلومات هامة متعلقة بالظروف المعيشية للمجتمع،مشيرا إلى أن نتائجه ستكون “وثيقة رئيسية لصياغة الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتصميم أولويات التدخلات والبرامج والمشروعات، كما ستساعد في رسم السياسات المناسبة لمواجهة تدني مستوى الخدمات الاجتماعية في مختلف القطاعات”.
ودعت اليونسيف الحكومة اليمنية إلى “تعزيز الأطر والنظم القائمة في صندوق الرعاية الاجتماعية، من أجل ضمان القيام بالمراجعة والتخريج المنتظم للحالات التي لم تعد مؤهلة لإتاحة المجال أمام الحالات الموجودة في قائمة الانتظار للتسجيل، وكذا الموافقة على الحالات من خلال معادلة الاستهداف، وإيجاد السبل الكفيلة بتسهيل ضم الأسر التي لديها أطفال”.
كما دعت وزارة المالية إلى إعداد موازنات المخصصات الدورية لتحسين فرص الأسر في الحصول على الغذاء والسلع الأساسية.
ودعت أيضا وزارة التربية والتعليم إلى تطوير السياسات ذات الصلة، والتي تكون بمثابة حافز للوالدين لإرسال أطفالهم إلى المدارس،والتحويلات النقدية مقابل التعليم وبرامج التغذية المدرسة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ سياسات من شأنها الحد من عمالة الأطفال بما ينمي قدرات الأسر على تحمل الصدمات،بحيث لا يُطلب من الطفل مزاولة العمل لمساعدة أسرته في الظروف الصعبة.
وتعتبر هذه الدراسة الوطنية لرصد الحماية الاجتماعية أول دراسة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وكان للدراسة هدفان رئيسيان: الأول هو رصد الحماية الاجتماعية وأحوال المعيشة للأسر الفقيرة والضعيفة في اليمن، والثاني هو تقديم الأدلة على أثر البرنامج العام للتحويلات النقدية الذي يديره صندوق الرعاية الاجتماعية (SWF).
كما يقدم التقرير بيانات وطنية حول مجموعة من القضايا بما في ذلك المساكن والمياه والصرف الصحي والتعليم وصحة وتغذية الأطفال وحماية الأطفال والأمن الغذائي والدخل وسبل المعيشة.
الجدير ذكره أن العالم يحتفل بالذكرى 25 لاتفاقية حقوق الطفل هذا العام، والانتهاء من معالجة أهداف التنمية الألفية، حيث سيكون على الدول مثل اليمن أن تقوم بجهود مضاعفة بمعدل أربعة أضعاف على جميع المستويات، وذلك لضمان الوفاء بالحقوق الأساسية لكل طفل،وخاصة شريحة الأطفال الأكثر ضعفاً.