فيما المؤتمر الشعبي يتهم رئيس الوزراء بالكذب ويهدد بالانسحاب من الحكومة.. عبدالملك الحوثي يتوعد وعلي محسن يحذر من الفوضى
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> دعا زعيم جماعة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي إلى التظاهر اليوم الاثنين في صنعاء لرفض الجرعة، التي وصفها بالظالمة، منوهاً بأن “على السلطة ألا تضطر الشعب إلى خيارات أخرى”.
وقال الحوثي في كلمة بثتها مساء أمس قناة (المسيرة) إن “على الشعب أن يقف ضد الجرعة، التي لم تأت في سياق إصلاحات اقتصادية وإنما هي استهداف للفقراء من اليمنيين”.
وأضاف قائلا: “ان السياسة الخاطئة التي تمارسها السلطة واستجابتها لرغبات الخارج التدميرية، هي العامل الأكبر خلف قرار الجرعة، وهذا القرار أحد عوامل إضعاف الأمة واستهداف قوتها”.
وشن زعيم جماعة أنصار الله هجوماً على حزب الإصلاح، متهماً إياه ب“الوقوف خلف القرار، بسبب سيطرته على القرار”.
وقال: “بئس الهدية في توقيت أيام العيد، تقدمها السلطة الظالمة.. إن قرار الجرعة هو تعبير عن حالة الإخفاق السياسي، وأن سياقها ليس اقتصادياً”.
وأضاف قائلا: “الواقع السياسي غير السليم والفاشل يثمر مثل هذه الحالة من الفشل الاقتصادي والأمني وفي كافة مناحي الحياة”، واستطرد قائلا: “منذ أن انتهى الحوار ومخرجاته تتضمن معالجات وحلولاً كثيرة، وكان بالإمكان أن تساهم إيجابياً في معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية والأمنية، وإصلاح المنظومة السياسية ومنظومة الحكم، لكن الحالة السياسية القائمة سلبية وتخضع لفئة محددة تستأثر بالقرار السياسي”.
وقال: “إن حزب الإصلاح يستأثر بالنصيب الأكبر على منظومة الحكم في ظل حرصه على مسألة تعزيز وضعه على المستوى الخارجي من خلال صفقات خارجية”.
إلى ذلك اصدر المؤتمر الشعبي العام في ساعة متأخرة من مساء امس بيانا لوح فيه بالانسحاب من الحكومة وهاجم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ودعا رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لتشكيل لجنة للتحقيق في حديث نسبه لباسندوة في اجتماع وزاري عقد يوم امس.
وأبدى بيان المؤتمر الذي بثه موقع المؤتمر نت استغرابه مما سمعه (امس الاحد) من ان رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة قد وزع بحديثه امام مجلس الوزراء التهم للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح بزعمه التقاط مكالمة هاتفية بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين بشأن تحضيرات الحوثيين لمسيرات اليوم الإثنين.
وقال بيان الحزب “يبدو أن رئيس الوزراء الذي بلغ من العمر عتيا صار فاقداً للتركيز والحواس ويردد كالببغاء كل ما يقوله له أولياء نعمته أو يطلبونه منه متناسياً انه يرأس حكومة وفاق وطني، المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يشكلون نصف أعضائها وان مهمة رئيس الوزراء التوفيق وليس التمزيق”.. واضاف البيان: “إن المؤتمر الشعبي العام ورئيسه يتحدون رئيس الوزراء أن يبث عبر وسائل الإعلام تسجيل المكالمة التي زعم انهم التقطوها ليعلمها الرأي العام إن كان صادقاً وبكامل عقله ويعتقد أنه سيغطي على سقوطه المروع باللجوء إلى تلك الوسائل المخزية والسخيفة، وفقا للبيان.
وقال البيان إن المؤتمر الشعبي العام يدعو الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل رجال القانون والادلة الجنائية للتحقق في واقعة الادعاء التي اطلقها رئيس الوزراء بمجلس الوزراء لتظهر الحقيقة للناس وفي ضوء ذالك يتم المحاسبة والمحاكمة “إذ لا يمكن للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه السكوت مطلقاً وان رئيس الجمهورية مطالب قبل غيره بالحفاظ على الوفاق وسلامة الصف الوطني الذي يمزقه باسندوة بتصرفاته وسلوكه وادعاءاته حتى لا يضطر المؤتمر إلى إتخاذ مواقف لا يمكن معها البقاء في حكومة رئيسها رجل غير أمين وغير صادق او مسئول وغير حريص على الوطن”، وفقا للبيان.
من جانبه دعا اللواء الركن علي محسن صالح، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، جميع القوى السياسية وقادة الأحزاب والمنظمات الناشطة في اليمن وكافة المواطنين والحقوقيين وحملة الرأي والفكر والعلماء،إلى توخي الحيطة والحذر من الدعوات المشبوهة التي تستهدف تحطيم السكينة العامة والتي من شأنها خلق بيئة وأجواء للفوضى في عموم اليمن تحت ذريعة قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وقال اللواء محسن في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفيس بوك إن الدولة ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لا شك في أنها عازمة وبمنتهى الجد على اتخاذ العديد من الإجراءات التي ستخفف العبء عن المواطنين مما يحسن الظروف المعيشية موازاة لقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات البترولية.
ونوه اللواء محسن بحق كل مواطن في اليمن سواء أكان عضوا في حزب أو فردا مستقلا أو يتبع جماعة في التعبير عن مواقفه من القرارات السياسية والاقتصادية بشكل سلمي بعيدا عن التأثيرات السياسية لبعض الأحزاب والجماعات التي تجد في الدعوة للاحتجاجات مجالا لتحقيق أهدافها الخاصة عبر دفع الناس نحو العنف المجتمعي.
وأهاب اللواء علي محسن بكافة القوى في الساحة اليمنية رفض كل المواقف السياسية المتشنجة والمتطرفة التي لا يعلم أصحابها أنها ليست في صالح اليمن وأبنائه وتخدم أهداف جماعات أو فئات محددة وليس لأي يمني فيها مصلحة معيشية، مثمنا مواقف الكثيرين من قادة التكتلات السياسية الذين رفضوا الدعوات “التي نستشعر جميعا أن من شأنها إرباك الوضع العام في اليمن”.
وقال الحوثي في كلمة بثتها مساء أمس قناة (المسيرة) إن “على الشعب أن يقف ضد الجرعة، التي لم تأت في سياق إصلاحات اقتصادية وإنما هي استهداف للفقراء من اليمنيين”.
وأضاف قائلا: “ان السياسة الخاطئة التي تمارسها السلطة واستجابتها لرغبات الخارج التدميرية، هي العامل الأكبر خلف قرار الجرعة، وهذا القرار أحد عوامل إضعاف الأمة واستهداف قوتها”.
وشن زعيم جماعة أنصار الله هجوماً على حزب الإصلاح، متهماً إياه ب“الوقوف خلف القرار، بسبب سيطرته على القرار”.
وقال: “بئس الهدية في توقيت أيام العيد، تقدمها السلطة الظالمة.. إن قرار الجرعة هو تعبير عن حالة الإخفاق السياسي، وأن سياقها ليس اقتصادياً”.
وأضاف قائلا: “الواقع السياسي غير السليم والفاشل يثمر مثل هذه الحالة من الفشل الاقتصادي والأمني وفي كافة مناحي الحياة”، واستطرد قائلا: “منذ أن انتهى الحوار ومخرجاته تتضمن معالجات وحلولاً كثيرة، وكان بالإمكان أن تساهم إيجابياً في معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية والأمنية، وإصلاح المنظومة السياسية ومنظومة الحكم، لكن الحالة السياسية القائمة سلبية وتخضع لفئة محددة تستأثر بالقرار السياسي”.
وقال: “إن حزب الإصلاح يستأثر بالنصيب الأكبر على منظومة الحكم في ظل حرصه على مسألة تعزيز وضعه على المستوى الخارجي من خلال صفقات خارجية”.
إلى ذلك اصدر المؤتمر الشعبي العام في ساعة متأخرة من مساء امس بيانا لوح فيه بالانسحاب من الحكومة وهاجم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ودعا رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لتشكيل لجنة للتحقيق في حديث نسبه لباسندوة في اجتماع وزاري عقد يوم امس.
وأبدى بيان المؤتمر الذي بثه موقع المؤتمر نت استغرابه مما سمعه (امس الاحد) من ان رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة قد وزع بحديثه امام مجلس الوزراء التهم للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح بزعمه التقاط مكالمة هاتفية بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين بشأن تحضيرات الحوثيين لمسيرات اليوم الإثنين.
وقال بيان الحزب “يبدو أن رئيس الوزراء الذي بلغ من العمر عتيا صار فاقداً للتركيز والحواس ويردد كالببغاء كل ما يقوله له أولياء نعمته أو يطلبونه منه متناسياً انه يرأس حكومة وفاق وطني، المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يشكلون نصف أعضائها وان مهمة رئيس الوزراء التوفيق وليس التمزيق”.. واضاف البيان: “إن المؤتمر الشعبي العام ورئيسه يتحدون رئيس الوزراء أن يبث عبر وسائل الإعلام تسجيل المكالمة التي زعم انهم التقطوها ليعلمها الرأي العام إن كان صادقاً وبكامل عقله ويعتقد أنه سيغطي على سقوطه المروع باللجوء إلى تلك الوسائل المخزية والسخيفة، وفقا للبيان.
وقال البيان إن المؤتمر الشعبي العام يدعو الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل رجال القانون والادلة الجنائية للتحقق في واقعة الادعاء التي اطلقها رئيس الوزراء بمجلس الوزراء لتظهر الحقيقة للناس وفي ضوء ذالك يتم المحاسبة والمحاكمة “إذ لا يمكن للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه السكوت مطلقاً وان رئيس الجمهورية مطالب قبل غيره بالحفاظ على الوفاق وسلامة الصف الوطني الذي يمزقه باسندوة بتصرفاته وسلوكه وادعاءاته حتى لا يضطر المؤتمر إلى إتخاذ مواقف لا يمكن معها البقاء في حكومة رئيسها رجل غير أمين وغير صادق او مسئول وغير حريص على الوطن”، وفقا للبيان.
من جانبه دعا اللواء الركن علي محسن صالح، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، جميع القوى السياسية وقادة الأحزاب والمنظمات الناشطة في اليمن وكافة المواطنين والحقوقيين وحملة الرأي والفكر والعلماء،إلى توخي الحيطة والحذر من الدعوات المشبوهة التي تستهدف تحطيم السكينة العامة والتي من شأنها خلق بيئة وأجواء للفوضى في عموم اليمن تحت ذريعة قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وقال اللواء محسن في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفيس بوك إن الدولة ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لا شك في أنها عازمة وبمنتهى الجد على اتخاذ العديد من الإجراءات التي ستخفف العبء عن المواطنين مما يحسن الظروف المعيشية موازاة لقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات البترولية.
ونوه اللواء محسن بحق كل مواطن في اليمن سواء أكان عضوا في حزب أو فردا مستقلا أو يتبع جماعة في التعبير عن مواقفه من القرارات السياسية والاقتصادية بشكل سلمي بعيدا عن التأثيرات السياسية لبعض الأحزاب والجماعات التي تجد في الدعوة للاحتجاجات مجالا لتحقيق أهدافها الخاصة عبر دفع الناس نحو العنف المجتمعي.
وأهاب اللواء علي محسن بكافة القوى في الساحة اليمنية رفض كل المواقف السياسية المتشنجة والمتطرفة التي لا يعلم أصحابها أنها ليست في صالح اليمن وأبنائه وتخدم أهداف جماعات أو فئات محددة وليس لأي يمني فيها مصلحة معيشية، مثمنا مواقف الكثيرين من قادة التكتلات السياسية الذين رفضوا الدعوات “التي نستشعر جميعا أن من شأنها إرباك الوضع العام في اليمن”.