النقابات العمالية بعدن ولحج..الجرعة كارثية وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني

> عدن/ لحج «الأيام» خاص:

> أعلنت نقابات عمالية في عدن ولحج رفضها لقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ودعت الحكومة إلى معالجة قضايا العمال والموظفين وسرعة معالجة الآثار المترتبة للقرار وانعكاساته على معيشة العمال والموظفين.
وتسبب قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بارتفاع أسعار السلع الغذائية وأجور المواصلات عن التسعيرة المقررة من قبل نقابة النقل والمواصلات والسلطات المحلية في المحافظات.
واستنكر المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال عدن قرار رفع الدعم عن المشتقات ووصفه بالمجحف تجاه العمال والموظفين والمواطنين وانعكس سلباً للأوضاع المعيشية الصعبة وتسبب برفع السلع والخدمات وطالب الحكومة بإعادة النظر في القرار.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع تلقت «الأيام» نسخة منه : “بعد نقاش مستفيض للقضايا المطروحة، أكد المجتمعون وضع الحلول والبدائل للوقوف أمام كافة القضايا المطلبية والحقوقية أولها رفع الحد الأدنى للمرتبات و الأجور إلى (300) دولار أو مايعادلها بالريال لكافة العاملين والمتقاعدين واستكمال صرف استحقاقات العمال والموظفين لقانون رقم (43) لسنة 2005 م، مع إطلاق كافة العلاوات السنوية التراكمية للأعوام (2005 - 2011 م).
كما طالب البيان النقابي بإلغاء وتنظيف القانون رقم (43) لسنة 2005 م بشأن المرتبات والأجور من كافة المواد التي تنتهك حقوق الموظفين والعاملين وإلغاء السلم الوظيفي المرافق للقانون وإعادة العمل بالنظام السابق بإطلاق الدرجات، وشمول الاستحقاقات لكل من بلغ أحد الأجلين كافة الاستحقاقات المالية والوظيفية كموظف،واستكمال صرف العلاوات السنوية بأثرها الرجعي والتراكمي والتسويات الوظيفية بأثرها التراكمي، و تعديل نصوص قانون التأمين الصحي بحيث يشمل الموظف وكافة أفراد أسرته دون أي استقطاع مالي من الموظف مع المتقاعدين.. وإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والتعامل مع الصحة كأمن صحي وتسوية أوضاع المسرحين قسرا وأوضاع المتعاقدين.
وعلى صعيد متصل أعلن اتحاد نقابات العمال بلحج في بيان صادر رفض القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لمستوى دخل العامل.
وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع محافظة لحج بيانا تلقت «الأيام» نسخة منه قال فيه: “إن قرار حكومة الوفاق برفع دعم المشتقات النفطية له تأثيراته على حياة العاملين وإن دخول العمال لن تفي بأبسط مقومات المعيشة الكريمة” معلنا رفضه لقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وعقد فرع الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماع موسع للمكتب التنفيذي بالمحافظة بحضور رؤساء اللجان النقابية العاملة في مختلف مرافق العمل.
وطالب البيان الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لمستوى دخل العامل من خلال إعداد هيكل أجور يستوعب جميع المتغيرات للأسعار وصرف العلاوات السنوية للسنوات الماضية وبأثر رجعي وإطلاق التسويات الموقوفة بوزارة الماليه للمرافق التي لم تستلم التسويات حتى اللحظه.
كما حدد البيان الصادر عن فرع الاتحاد العام لنقابات العمال العديد من المطالب والتي تمثلت في معالجة أوضاع معاشات المتقاعدين المدنيين الذي لا تتجاوز معاشاتهم الحد الأدنى للأجور، إصدار قانون يعطي المتقاعد نسبة 100 % لأي زيادة في الراتب أسوة بالموظف الذي لازال يمارس عمله، إطلاق كافة التسويات للمتقاعدين المدنيين المحالين إلى التقاعد المبكر مع صرف كافة المستحقات المالية من يوم الإحاله إلى شهر أغسطس باعتباره يمارس عمله الوظيفية استنادا لقرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة المبعدين المدنيين عن وظائفهم.
وطالب البيان إصدار قرار بعدم زيادة أسعار المواد الغذائية والتموينية وتثبيت العمال المتعاقدين بالأجر اليومي بوظائف ثابتة في كافة المرافق الحكومية وخصوصا عمال النظافة.
وشدد البيان في ختامه على تفعيل مؤسسات القطاع العام العاملة كمؤسسة المياه والكهرباء واستكمال اجراءات ضمهم إلى الموازنة العامه للدولة مع صرف كافة المستحقات الخاصة بالهيئة العامه للتأمينات والمعاشات من جهته اعرب الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية بمحافظة عدن في بيان بعثه إلى «الأيام» عن القلق البالغ تجاه رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما ترتب عليه من آثار كارثية عكست نفسها بشكل ملحوظ في إرتفاع الأسعار بشكل جنوني و طحن كافة شرائح المجتمع ومنها الكوادر الصحية والموظفين في قطاع الصحة .
وقال بيان النقابة : “إن الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية وهو يتابع هذا القرار القاسي وغير المسبوق يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الملموسة لمجابهة قساوة هذا القرار وآثارة الكارثية على جميع شرائح المجتمع من خلال إعادة النظر في هيكل الأجور (المتهالك) المعمول به حالياً والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور مما يواكب ارتفاع الأسعار الجنوني والحياة المعيشية.
و فتح باب التوظيف للخريجين في المجال الصحي للكوادر الصحية والفنية.
وصرف بدل طبيعة العمل المرحلة الثانية والمقررة من قبل الحكومة ويشمل أيضاً الموظفين الجدد في قطاع الصحة و سرعة تشغيل المرافق الصحية المتعثرة في محافظة عدن ومنها مستشفى عدن العام وغيرها في محافظة عدن.
وقال البيان “إن الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية اليمنية وهو يضع هذه المطالب المشروعة أمام الحكومة يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة في الدفاع عن حقوق منتسبي الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية”.
إلى ذلك اشتكى مواطنون بعدن من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأجور المواصلات وانعدام الرقابة في الأسواق من قبل جهات الاختصاص وارتفاع جنوني في أجور المواصلات.
وكانت السلطة المحلية بمحافظة عدن ونقابة النقل والمواصلات أقرت تسعيرة جديدة للمواصلات والنقل داخل مدينة عدن ولم يتم الالتزام بها في كثير من الفرزات وفقا لشكاوي مواطنيين حيث ارتفعت أجور النقل بنسبة 100 % خلال الأيام الأولى من إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
ووفقا لمحاضر موقعة بين وكيل المحافظة و مدير عام المرور و رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات و مدير عام الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري و نائب مدير عام مكتب وزارة النقل بعدن جرى إقرار تسعيرة للنقل والمواصلات في محافظة عدن، قضت بتحديد تسعيرة نقل الركاب في عدن على النحو التالي :
- كريتر – الشيخ عثمان بيجوت – 150
- كريتر – الشيخ عثمان – باص هايس – 150
- كريتر – الشيخ عثمان – باص كوستر – 150
- كريتر – خور مكسر – باص هايس – 120
- كريتر معلا تواهي – باص دباب – 150
التواهي – الشيخ عثمان – بيجوت – 150
التواهي –الشيخ عثمان – باصات عامة – 150
الشيخ عثمان- الشعب – بيجوت - 150
الشيخ عثمان – البريقة – بيجوت – 200
الشيخ عثمان – صلاح الدين – بيجوت – 250
الشيخ عثمان – بير أحمد – بيجوت – 200
الشيخ عثمان – بير أحمد – باص كوستر - 150
الشيخ عثمان – البريقة – باصات 180
ووجه القرار الحكومي بانتقادات واسعة من قبل قوى سياسية ومنظمات حقوقية وعمالية و تسبب بغليان شعبي واحتجاجات متصاعدة خلال الأيام الماضية و تبنت عدد من المكونات السياسية تنظيم أعمال تصعيدية رافضة لرفع الدعم عن الوقود وطالبت بإسقاط حكومة الوفاق ومحاربة الفساد المستشري في مختلف مرافق الدولة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى