مصادر: ملف قضية الطفلة شيماء يخلو من تقرير الطب الشرعي

> استطلاع / فردوس العلمي:

> أيقظت قضية شيماء الرأي العام من حيث بشاعتها وقسوتها، وذلك هلعًا من أن تتسع دائرة الاعتداءات على الأطفال في حال السكوت عن هذه القضية المؤلمة.
ولبشاعة الحدث ولمطالبة الرأي العام بضرورة كشف الحقائق ومناصرة الضعيف، وعدم السكوت عن مثل هذه العمليات القدرة، حيث اغتصب وقتل قبل فترة طفل يبلغ من العمر 11 عام في صنعاء مع ثاني أيام العيد، وكان الجاني شاب لم يتجاوز الثاني والعشرين من عمره، كان ممكن أن يقال هو طيش شباب ويحكم عليه بسبع سنوات سجن، فهو شاب غادر لتوه دنيا المراهقة، ورغم هذا عُجلت قضيته وحكم بالإعدام رميا بالرصاص، وفي ساحة عامة، وأمام جمع من البشر بحضور أسرة المجني عليه.
وقضية شيماء لا تقل بشاعة عن هذا القضية، بل تزيدها بشاعة، فهي طفلة في الثامنة تعرضت للاغتصاب والقتل من قبل شخصين على أعتاب الشيخوخة، وبشاعتها تزيد لأنها في شهر يتقرب العبد فيه لربه، ولكن موسى وعبدالله تقربوا إلى الشيطان ليعقد صفقة وسخة، ولم ترعَ حرمة الجار ولا حرمة الشهر المختار ولا براءة طفلة تلعب مع أطفالهم، مات المتهم الأول ولم يبقَ أمامنا غير متهم واحد ارتكب عددا من القضايا مثل تناول الحبوب المخدرة المساعدة في عملية اغتصاب قام بها المتهم الأول، إخفاء جثة، انتهاك حرمة جسد ميت، السؤال كيف استطاع ممارسة قدراته بجسد طفلة ميتة؟!.
في هذا الحلقة المكملة لموضوعنا نلتقي مع محامي المجني عليها وأمين سر محكمة استئناف عدن لمعرفة المزيد من خيوط هذا القضية التي أصبح الرأي العام يعطيها أكثر من بعد.
النيابة لم تباشر عملها لتأخر استلام ملف رئيس مؤسسة إنصاف القانونية، المحامي إيهاب باوزير محامي المجني عليها الطفلة شيماء شهاب أوضح عددا من المستجدات في القضية، وما وصلت إليه قائلا: “إن قضية شيماء أرسلت من شرطة كريتر إلى النيابة الجزائية المتخصصة في أواخر رمضان، وستباشر النيابة الاطلاع والتحقيق في القضية طبقا للقانون مع المتهم الثاني عبدالله عمر في القضية بعد موت المهتم الأول (موسى)”، وواصل باوزير حديثه حول سير القضية قائلا : “بعد انتهاء التحقيق من قبل النيابة سترسل القضية إلى المحكمة الجزائية للنظر فيها طبقا للقانون”، وعن مسألة طلب النيابة التمديد للمتهم الثاني 45 يوما أجاب باوزير “أن النيابة لم تباشر التحقيق في القضية كونها استلمت الملف في أواخر رمضان ولم تبدأ بعد بالتحقيق”،
ويضيف “أما بالنسبة إلى التمديد فيعد جراء قانونيا، الذي يسمح للنيابة في حالة عدم استكمال التحقيق أن تطلب التمديد في القضية”، وتمنى باوزير من النيابة أن تسرع التحقيق في القضية، وإرسال الملف إلى المحكمة للفصل في القضية.
وعن جديد الحملة الخاصة بالطفلة شيماء قال: “نحن في مؤسسة (إنصاف) حالياً نصيغ رسالة ستذيل بتوقيعات عدد من الأطفال سنطالب من خلالها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء بسرعة الفصل في هذه القضية، وكذا النظر لتعديل العقوبة المحددة للاغتصاب في قانون العقوبات”، وأشار باوزير إلى أن “المؤسسة في صدد البدء بتنفيذ أحد أهداف حملة الشيماء لمكافحة جرائم الاغتصاب، وهو البدء بحملة التوعية لخطورة هذه الجريمة على المجتمع، وتوعية المجتمع أيضاً بخطورة المتستر على مثل هذه الجرائم، والتي لا تقل جرما عن مرتكبها، من خلال فريق من المؤسسة عبر النزول إلى أحياء المناطق السكنية الشعبية كالحفيرة والممدارة والبساتين، ومن ثم بقية الأحياء والمناطق في محافظة عدن”.
** ملفات التحقيق بحوزة إدارة الأدلة الجنائية **
رئيس قسم البحث الجاني في شرطة العقيد فضل علي ناجي الجحافي، أجاب عن سؤال وجه له عن سبب خلو ملف القضية من التقرير الفني والمصور للمجني عليها، وكذا تقرير الطب الشرعي: “ملفا التقرير الفني والمصور بحوزة إدارة الأدلة الجنائية، وحين يتم تجهيزه سيتم إبلاغنا”، وعن تقرير الطب الشرعي قال: “الملف بحوزة النيابة، وقد سُلّم من قبل مندوبنا في الطب الشرعي إلى نيابة صيرة، وسيتم استكمال الإجراءات من قبل النيابة”.
** تقرير الفحص سلم فور فحص الجثة **
بدوره أوضح مدير وحدة الطب الشرعي بنيابة عدن صلاح محمد حسين رد على سؤال بخصوص الفترة التي تم فيها تسليم تقرير الطب الشرعي للنيابة المتخصصة “أن تقرير الخاص بفحص الجثة، وقد سُلّم بعد فحص الجثة من قبل الدكتور يزيد محسن عطروش اختصاصي الطب الشرعي مباشرة في اليوم التالي من تاريخ الكشف على جثة المجني عليها الطفل شيماء”.
وأكدت مصدر مسؤولة أن “القضية وصلت إلى النيابة الجزائية في 27 رمضان،وتم إحالتهم إلى عضو النيابة ونظرا لعدم حضور محامي المجنى عليهم الطفلة شيماء أو أحد من أفراد أسرتها، وقرب الإجازة تم عرض ملف القضية على المحكمة لغرض تمديد الحبس للمتهم الثاني، وعرضت أوراق التمديد على القاضي وجيه حامد مرشد لغرض تمديد الحبس 45 يوما للمتهم من قبل النيابة، وتم التمديد بعدم حضور المتهم الثاني، وتم تسجيل عدم حضوره للحالة الأمنية التي كانت تمر بها عدن في ذلك اليوم”.
مصدر مسؤول أكد أن “القضية وصلت إلى النيابة الجزائية في 27 رمضان، وقد تم إحالتهم إلى عضو النيابة”، ويوضح المصدر أنه “نظرا لعدم حضور محامي المجنى عليها أو أحد من أفراد أسرتها، ونظراً لقرب الإجازة العيد تم حينها عرض ملف القضية على المحكمة لغرض تمديد الحبس للمتهم الثاني، كما تم عرض أوراق التمديد على القاضي وجيه حامد مرشد لغرض تمديد الحبس 45 يوماً للمتهم من قبل النيابة، وفيه تم التمديد لعدم حضور المتهم الثاني وتسجيل عدم حضوره للحالة الأمنية التي كانت تمر بها عدن في ذلك اليوم”.
وأكد المصدر أن “ملف القضية يحكي عن تهمة اختطاف وقتل واغتصاب”،ويوضح “لهذا قام البحث الجنائي بتحويلها إلى النيابة الجزائية، ومؤكداً أن قضية شيماء لا يوجد بها اختطاف، حسب اعتراف المتهم الثاني الذي يؤكد في اعترافاته أن “الطفلة جاءت إلى المنزل حيث كانوا فيه مخزنين، ولم يتم اختطافها”، وهذا ينفي حالة الاختطاف، بالإضافة إلى خلو ملف القضية من التقرير الفني والمصور، ومن تقرير الطب الشرعي عن موقع الجريمة والمجني عليها.
استطلاع / فردوس العلمي

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى