أقوات الناس بعدن مرهونة بأيدي مالكي الأفران
> استطلاع/ سليم المعمري:
> عندما تغيب الرقابة تبرز المشاكل والاستغلال، فالكثير من الأفران في مديريات عدن استغلت ذلك الانفلات وعملت على رفع أسعار الرغيف (الروتي) إلى 50 % حيث أصبح سعر قرص الرغيف الواحد ب 15 ريالاً بدلا عن 10 ريالات، ضاربين بقوت المواطن عرض الحائط ومضاعفين للناس المعاناة، ما سبب أزمة وافتعال للعديد من المشاكل والمنغصات.
ما إن أعلنت حكومة الوفاق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية - الذي ألقى بسلبياته وتداعياته الكبيرة على العديد من مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية - حتى أقدمت الكثير من المخابز والأفران إلى استغلال الوضع بطرق غير قانونية وغير مبررة، وسعى بعض أرباب المصالح من ملاك الأفران في عدن، إلى التلاعب بأقوات الناس بزيادة السعر على قرص (الروتي)، في ظل غياب الجهات المختصة في المحافظة عن أداء واجبها بمتابعة ومحاسبة المخالفين وإلزامهم بالتقيد بالقانون.
** غياب الرقابة **
يقول المواطن سالم حسن، عامل في توزيع (الروتي) - مستغربا - قيام بعض محال الأفران والمخابز برفع أسعار الروتي دون أي مبرر: “إن استغلال أصحاب هذه المخابز للوضع المستجد للقيام بالتلاعب بغذاء المواطنين أمر لا يوجد تبرير له”، مضيفاً: “لا يوجد أي ارتفاع في الدقيق حتى يبرر ملاك المخابز رفع أسعار الروتي في الوقت الذي يتحصل فيه أصحابها على مكاسب والبيع بفائدة في ظل السعر الثابت” موضحا: “بأنه تلقى تهديدات من قبل أصحاب المخابز المجاورة للضغط عليه برفع قيمة الروتي أسوة ببقية المخابز الأخرى، أو إغلاق المحل، وهو مارفضه صاحب المخبز والاستمرار بالبيع بالسعر الأول”.
** أزمة مفتعلة **
بدوره أوضح العميد ركن محمد أحمد العنبري أن “هناك أياد خفية تعمل على تحريض أصحاب الأفران لرفع أسعار الروتي بغرض زعزعة الأمن والاستقرار” وواصل حديثه بالقول : “نزلت إلى جميع المخابز و البقالات، ووجدت هناك تعبئة خاطئة من خلال حملة توقيعات تطالب برفع أسعار الروتي بغرض إثارة الفوضى”، وطالب العنبري في ختام حديثه المجلس المحلي بالمحافظة: “بحل هذه المشكلة من خلال إنزال لجان لمراقبة هذه المخابز والأفران والعمل على محاسبة المخالفين منهم”.
** غياب دور المجلس المحلي **
لقد تسبب ارتفاع الروتي والرغيف بمشكلات عدة لدى الأهالي في المحافظة لقلة ذات اليد والدخل مما أجبرهم على رفع عدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة، تلقت شرطة القلوعة عدداً منها، وعن هذه الشكاوى أوضح مدير شرطة القلوعة جلال حمود بالقول: “لقد تلقينا كثير من الشكاوى من قبل المواطنين حول قيام محلات المخابز لبيع الروتي برفع أسعارها من عشرة ريال إلى 15 ريال، وبدورنا قمنا بالتواصل مع المجلس المحلي بالمديرية ومع الأسف كان ردهم غير مسؤول والاكتفاء بالرد بالقول: “مش فاضين لكم” ونحن بدورنا أيضاً قمنا بإصدار أمر استدعاء حضور لأصحاب المخابز للشرطة وإحاطتهم بالالتزام بالتسعيرة السابقة وعدم رفع الأسعار، وفي حالة المخالفة سيتم إحالة المخالف إلى نيابة المخالفات”.
وواصل حديثه حول الإجراءات التي تقوم بها الشرطة تجاه هذه المشكلة بالقول: “نحن الآن بصدد تسليم التسعيرة الجديدة من قبل المجلس المحلي”، وأشار في ختام حديثه إلى “أن المحافظة تتدارس طرح فكرة تتضمن إلزام أصحاب الأفران ببيع نوعين من الروتي من حيث الوزن: وزن 100 جرام بعشرة ريالات، ووزن 150 جرام بـ 15 ريال”.
** مطالبات بالتصعيد **
المواطن أحمد قاسم طالب الجهات المختصة بالمحافظة: “بالعمل على تثبيت تسعيرة قيمة الروتي والرغيف سيما وأن الارتفاع كان بطريقة غير مررة من أصحاب الأفران والمخابز ، وحذر قاسم من مغبة رفع الأسعار والتلاعب بأقوات الناس التي ستجبر المواطنين إلى اللجؤ لتصعيد مطالبهم لما في ذلك من تهديد لحياة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية والمادية”.
** استغلال أصحاب المخابز **
أما المواطن أحمد عبده محمد أرجع عملية التلاعب بالأسعار “إلى غياب دور المجلس المحلي”، مطالباً إياه “العمل بجدية وصرامة لإلزام أصحاب تلك المخابز ومحال الأفران عى الالتزام با لتسعير ة السابقة”، وأوضح محمد “بأن غياب دور المجلس المحلي في الرقابة شجع ملاك تلك المخابز على إغلاق محالهم بغرض الضغط على المواطنين بالقبول بالتسعيرة الجديدة، وفيها تم إغلاق خمسة من المخابز باستثناء محل (الروضة) الحديث الواقع تحت عمارة العيسائي”، وطالب محمد في ختام حديثه من أصحاب المخابز ب “أن يراعوا ظروف الناس المعيشية الصعبة”.
** دخل ضعيف وأسعار جنونية **
الحاجة فاطمة عبرت عن سخطها من الارتفاع غير المبرر لقيمة الروتي والرغيف في المخابز في المحافظة، بالقول: “نرفض رفضاً قاطعاً هذا الارتفاع الذي سيزيد من معاناة أبناء هذه المحافظة بشكل عام وأبناء مديرية القلوعة بشكل خاص سيما ومعظم أبنائها يتقاضون مرتبات تقاعدية لاتتجاوز ال 25 ألف ريال”.
وتضيف: “ من غير المعقول رفع أسعار الروتي، في ظل سوء الحالة المعيشية التي بات يعاني منها كل المواطنين في هذه المحافظة”.
** الأزمة سببها الصراع السياسي **
بدوره أوضح الشيخ محمد قاسم الباخشمي: “أن الأزمة الحاصلة سببها الرئيس الصراع السياسي الحاصل بين أقطاب السلطة، التي عادة ما تلقي بظلالها وتداعياتها على المواطن بشكل مباشر”،
وطالب الباخشمي من الجهات المسؤولة في المحافظة والمتمثل بقسم الرقابة في المجلس المحلي بالمحافظة “القيام بمهامها في الرقابة والنزول إلى محال الأفران والمخابز للاطلاع المباشر عليها لمحاسبة المخالفين وفقاً للقانون”.
** نطالب بتثبيت الأسعار **
المواطن سامي شيباني أحد المواطنين الذين وقعوا في جحيم ارتفاع الأسعار الخاصة بالروتي والرغيف استغرب من التسعيرة التي طالت هذه المواد دون وجه حق وطالب الجهات المختصة: “القيام بواجبها وإعادة التسعيرة إلى السابق سيما وأن قيمة المواد الغذائية لم ترتفع بعد ومحاسبة كل المخالفين ممن باتوا يتلاعبون بأقوات الناس وأرزاقهم دون أي رادع”.
استطلاع/ سليم المعمري
ما إن أعلنت حكومة الوفاق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية - الذي ألقى بسلبياته وتداعياته الكبيرة على العديد من مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية - حتى أقدمت الكثير من المخابز والأفران إلى استغلال الوضع بطرق غير قانونية وغير مبررة، وسعى بعض أرباب المصالح من ملاك الأفران في عدن، إلى التلاعب بأقوات الناس بزيادة السعر على قرص (الروتي)، في ظل غياب الجهات المختصة في المحافظة عن أداء واجبها بمتابعة ومحاسبة المخالفين وإلزامهم بالتقيد بالقانون.
يقول المواطن سالم حسن، عامل في توزيع (الروتي) - مستغربا - قيام بعض محال الأفران والمخابز برفع أسعار الروتي دون أي مبرر: “إن استغلال أصحاب هذه المخابز للوضع المستجد للقيام بالتلاعب بغذاء المواطنين أمر لا يوجد تبرير له”، مضيفاً: “لا يوجد أي ارتفاع في الدقيق حتى يبرر ملاك المخابز رفع أسعار الروتي في الوقت الذي يتحصل فيه أصحابها على مكاسب والبيع بفائدة في ظل السعر الثابت” موضحا: “بأنه تلقى تهديدات من قبل أصحاب المخابز المجاورة للضغط عليه برفع قيمة الروتي أسوة ببقية المخابز الأخرى، أو إغلاق المحل، وهو مارفضه صاحب المخبز والاستمرار بالبيع بالسعر الأول”.
** أزمة مفتعلة **
بدوره أوضح العميد ركن محمد أحمد العنبري أن “هناك أياد خفية تعمل على تحريض أصحاب الأفران لرفع أسعار الروتي بغرض زعزعة الأمن والاستقرار” وواصل حديثه بالقول : “نزلت إلى جميع المخابز و البقالات، ووجدت هناك تعبئة خاطئة من خلال حملة توقيعات تطالب برفع أسعار الروتي بغرض إثارة الفوضى”، وطالب العنبري في ختام حديثه المجلس المحلي بالمحافظة: “بحل هذه المشكلة من خلال إنزال لجان لمراقبة هذه المخابز والأفران والعمل على محاسبة المخالفين منهم”.
لقد تسبب ارتفاع الروتي والرغيف بمشكلات عدة لدى الأهالي في المحافظة لقلة ذات اليد والدخل مما أجبرهم على رفع عدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة، تلقت شرطة القلوعة عدداً منها، وعن هذه الشكاوى أوضح مدير شرطة القلوعة جلال حمود بالقول: “لقد تلقينا كثير من الشكاوى من قبل المواطنين حول قيام محلات المخابز لبيع الروتي برفع أسعارها من عشرة ريال إلى 15 ريال، وبدورنا قمنا بالتواصل مع المجلس المحلي بالمديرية ومع الأسف كان ردهم غير مسؤول والاكتفاء بالرد بالقول: “مش فاضين لكم” ونحن بدورنا أيضاً قمنا بإصدار أمر استدعاء حضور لأصحاب المخابز للشرطة وإحاطتهم بالالتزام بالتسعيرة السابقة وعدم رفع الأسعار، وفي حالة المخالفة سيتم إحالة المخالف إلى نيابة المخالفات”.
وواصل حديثه حول الإجراءات التي تقوم بها الشرطة تجاه هذه المشكلة بالقول: “نحن الآن بصدد تسليم التسعيرة الجديدة من قبل المجلس المحلي”، وأشار في ختام حديثه إلى “أن المحافظة تتدارس طرح فكرة تتضمن إلزام أصحاب الأفران ببيع نوعين من الروتي من حيث الوزن: وزن 100 جرام بعشرة ريالات، ووزن 150 جرام بـ 15 ريال”.
المواطن أحمد قاسم طالب الجهات المختصة بالمحافظة: “بالعمل على تثبيت تسعيرة قيمة الروتي والرغيف سيما وأن الارتفاع كان بطريقة غير مررة من أصحاب الأفران والمخابز ، وحذر قاسم من مغبة رفع الأسعار والتلاعب بأقوات الناس التي ستجبر المواطنين إلى اللجؤ لتصعيد مطالبهم لما في ذلك من تهديد لحياة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية والمادية”.
أما المواطن أحمد عبده محمد أرجع عملية التلاعب بالأسعار “إلى غياب دور المجلس المحلي”، مطالباً إياه “العمل بجدية وصرامة لإلزام أصحاب تلك المخابز ومحال الأفران عى الالتزام با لتسعير ة السابقة”، وأوضح محمد “بأن غياب دور المجلس المحلي في الرقابة شجع ملاك تلك المخابز على إغلاق محالهم بغرض الضغط على المواطنين بالقبول بالتسعيرة الجديدة، وفيها تم إغلاق خمسة من المخابز باستثناء محل (الروضة) الحديث الواقع تحت عمارة العيسائي”، وطالب محمد في ختام حديثه من أصحاب المخابز ب “أن يراعوا ظروف الناس المعيشية الصعبة”.
الحاجة فاطمة عبرت عن سخطها من الارتفاع غير المبرر لقيمة الروتي والرغيف في المخابز في المحافظة، بالقول: “نرفض رفضاً قاطعاً هذا الارتفاع الذي سيزيد من معاناة أبناء هذه المحافظة بشكل عام وأبناء مديرية القلوعة بشكل خاص سيما ومعظم أبنائها يتقاضون مرتبات تقاعدية لاتتجاوز ال 25 ألف ريال”.
وتضيف: “ من غير المعقول رفع أسعار الروتي، في ظل سوء الحالة المعيشية التي بات يعاني منها كل المواطنين في هذه المحافظة”.
** الأزمة سببها الصراع السياسي **
بدوره أوضح الشيخ محمد قاسم الباخشمي: “أن الأزمة الحاصلة سببها الرئيس الصراع السياسي الحاصل بين أقطاب السلطة، التي عادة ما تلقي بظلالها وتداعياتها على المواطن بشكل مباشر”،
وطالب الباخشمي من الجهات المسؤولة في المحافظة والمتمثل بقسم الرقابة في المجلس المحلي بالمحافظة “القيام بمهامها في الرقابة والنزول إلى محال الأفران والمخابز للاطلاع المباشر عليها لمحاسبة المخالفين وفقاً للقانون”.
** نطالب بتثبيت الأسعار **
المواطن سامي شيباني أحد المواطنين الذين وقعوا في جحيم ارتفاع الأسعار الخاصة بالروتي والرغيف استغرب من التسعيرة التي طالت هذه المواد دون وجه حق وطالب الجهات المختصة: “القيام بواجبها وإعادة التسعيرة إلى السابق سيما وأن قيمة المواد الغذائية لم ترتفع بعد ومحاسبة كل المخالفين ممن باتوا يتلاعبون بأقوات الناس وأرزاقهم دون أي رادع”.
استطلاع/ سليم المعمري