> قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأول السبت بحل حزب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية “تنظيما إرهابيا”، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس لهذا الحزب.
وفازت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011 ، لكن القرار هذا يقصي الجماعة والحزب تماما من المشهد السياسي بعد أن بات لا وجود لهما.
وقالت المصادر القضائية إن “المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على أن تؤول أموال الحزب للدولة”.
وقال الإعلام الرسمي في مصر إن الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أول رئيس له مع تأسيسه في مايو 2011.
وأوضحت المصادر القضائية أن “لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977".
وقالت وكالة أنباء الرق الأوسط الرسمية إن “لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها )...( ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو”.
وأضافت أن الطلب تضمن أن “الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء”.
وخلف سعد الكتاتني القيادي البارز في الإخوان مرسي كرئيس للحزب بعد أن أصبح مرسي رئيسا للبلاد في انتخابات 2012.
وكانت الغالبية العظمى من أعضاء الحزب السياسي للإخوان المسلمين أعضاء في الجماعة. وسبق أن واجه الحزب اتهامات بأنه يتلقى أوامر من مكتب إرشاد الحزب.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد. ومع حل الحزب واعتبار الجماعة “تنظيما إرهابيا”، تكون السلطات المصرية قد أقصت الإخوان المسلمين تماما من المشهد السياسي وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.
وسبق أن اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية في أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو 2013 ، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان التي تؤكد أن أنشطتها سلمية ولا تستخدم العنف.
وسبق أن حلت محكمة مصرية الحزب الوطني في أبريل 2011 في أعقاب الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير من العام ذاته, وكانت جماعة الإخوان جماعة محظورة خلال عهد مبارك وصدرت أحكام بعضها عسكري بحق عدد من كبار قياداتها في عهده.. لكنها حازت صدارة المشهد السياسي اثر الإطاحة بمبارك، وفازت بغالبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان فيها المجلسان ,وفاز القيادي في الإخوان محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012 ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد.
لكن الجيش المصري بقيادة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أطاح مرسي في الثالث من يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد اتهمته بمحاولة احتكار السلطة لجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة لفشله في تحسين اقتصاد البلاد.
وتعهد السيسي في مايو الماضي أثناء حملته الانتخابية انه لن يكون هناك وجود للإخوان المسلمين في مصر اذا ما انتخب. وأدرجت الحكومة المصرية الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في ديسمبر الماضي.
لكن الجماعة تقول إنها نبذت العنف وغير مسئولة عن مثل هذه الهجمات التي أسقطت أكثر من 500 قتيل اغلبهم من عناصر الأمن بحسب الحكومة.
وفي 15 ابريل الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.
وفي سبتمبر 2013 ، قرر القضاء المصري حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة منها والتحفظ على كل أموالها ومقارها.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف معتقل على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان الذين يحاكمون في تهم مختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من قيادات الإخوان في محاكمات جماعية.
ومرسي نفسه ملاحق في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و “التخابر مع قوى خارجية” والفرار من السجن في مطلع 2011.