الرئيس : متمسكون بلغة الحوار ولن نقبل بفشل العملية السياسية
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> دان لقاء موسع عقد أمس الأربعاء في القصر الجمهوري بصنعاء استخدام العنف بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا رفضه رفضاً كاملاً ومطلقاً نهج الترهيب وسلوك القوة والحروب والاستيلاء على المدن بالقوة والسلاح.
جاء ذلك في البيان الصادر عن اللقاء الموسع الذي ترأسه رئيس الجمهورية وضم رؤساء وأعضاء مجالس النواب والشورى والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور والأحزاب السياسية وقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والوجاهات الاجتماعية والشباب والمرأة ومناضلي الثورة اليمنية.
وأكد البيان الصادر عن اللقاء أن سلوك القوة والحروب يمثل خروجاً على الإجماع الوطني ولا يمكن أن تسمح القوى الوطنية للغة القوة والعنف أن تفرض نفسها وأجندتها على المجتمع أو أن تحقق بهذه الوسيلة أي مصالح سياسية أو غيرها.
كما أكد البيان بأن الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن وحماية نسيجه الاجتماعي والوطني وصيانة مكتسباته الوطنية مسؤولية الجميع، موضحا بأن هذه مصلحة وطنية عليا لا يمكن السماح بالمساس بها أو تجاوزها من قبل أي طرف كان، ولن يسمح أبناء الشعب لأي طرف جر البلاد نحو العنف والاقتتال والفوضى والدمار.
ودعا البيان الأطراف الوطنية كافة إلى رصّ الصفوف وتجاوز الخلافات وتحرير الخطاب السياسي والإعلامي من أية دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية وتجريمها، والعمل معاً لنبذ ثقافة وخطاب الكراهية والحقد وتعميق أواصر الأخوة والألفة والوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتصالح بين كافة الفرقاء حفاظاً على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وأشار البيان الى ان المشاركين في اللقاء أقروا تشكيل وفد وطني للتواصل واللقاء مع أنصار اللّه للتأكيد على هذه المبادئ والدعوة للشراكة الوطنية المسؤولة من خلال لغة الحوار والوفاق ونبذ العنف والتهديد والتصعيد وإغلاق الطرق الذي من شأنه إقلاق السكينة العامة ودعوتها إلى روح الاصطفاف الوطني والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستشعار المسؤولية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وبحث كل ما من شأنه لملمة الصف الوطني وتجنيب البلد ويلات الصراع.
وشدد المشاركون في اللقاء على الالتزام الكامل بكافة متطلبات إنجاز التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يترتب على ذلك من استحقاقات وطنية والذي يأتي صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات والتهيئة لذلك في مقدمتها، مؤكدين ضرورة الحفاظ على روح الوفاق والتوافق في كافة الخطوات الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية والمسؤولية في صناعة القرار وتنفيذه بما في ذلك مشاركة الجميع في إدارة الشأن العام من خلال حكومة وحدة وطنية يُمثل فيها الجميع.
وأكد اللقاء بأن الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني قواسم مشتركة لكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية وتعد ثوابت وطنية لا تفريط فيها ولا انتقاص منها، وان قبول الأطراف كافة بهذه القواعد يمنحنا إطاراً مشتركاً للبحث في المشكلات وإيجاد حلول لها.
واتفق المشاركون باللقاء على ضرورة الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بإصلاح قطاعي الكهرباء والنفط والخدمة المدنية والدين العام، والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يجب الالتزام بالإجراءات التقشفية التي تم تبنيها من قبل الحكومة، داعيين إلى الابتعاد عن الاستغلال السياسي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واستغلال معاناة الناس وآلامهم وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، وضرورة التعامل بمسؤولية وطنية مع كافة الإجراءات التي تُتخذ لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.
وأشار البيان الى ان المشاركين في اللقاء اتفقوا على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر وعضوية يحيى منصور أبو أصبع، محمد قحطان، سلطان البركاني، حسن زيد، جلال الرويشان، عبدالعزيز جباري، عبدالملك المخلافي، عبدالحميد حريز ومبارك البحار حيث ستلتقي اللجنة الاخ عبد الملك الحوثي لتدارس الموقف بصورة كاملة وما يجب عمله من خلال تغليب مصلحة الوطن العليا ومقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة واحترام إرادة الشعب وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليها كل الأطياف والقوى السياسية والمجتمعية والشفافية ومنها جماعة الحوثي.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية افتتح اللقاء بكلمة أكد فيها أن البلاد بهذه المرحلة أمام مفترق طرق فإما أن تنفذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وتنجح عملية الانتقال السياسي أو أن تنتكس الإنجازات التي تحققت وتعود سيناريوهات الرعب والدمار والاقتتال الأهلي كما هو الحال ببعض دول المنطقة.
ونبه الرئيس هادي من خطورة فشل العملية السياسية وقال: “علينا أن ندرك بيقين ثابت وإيمان عميق بأنه لا اليمنيون ولا المجتمع الإقليمي والدولي الذي دعمنا طوال السنوات الماضية سيقبلون بفشل العملية السياسية نتيجة عبث البعض واستهتارهم بمصالح الشعب ومستقبله”.
وتابع قائلا: “وعلى الأطراف التي تغرد خارج السرب أن تعيد حساباتها وتلتزم بما أجمع عليه اليمنيون وأن تعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كفلها الدستور وعبرت عنه وثيقة الحوار الوطني بشكل لا لبس فيه، والدولة مسؤولة وضامنة لهذه الاتفاقيات ومسؤولة عن تحقيق الشراكة الوطنية روحاً وفعلاً”.
وأكد رئيس الجمهورية بأن تحقيق النجاح لا يقع على عاتق الرئيس وحده أو الحكومة لوحدها بل يتحقق بتعاون أبناء الشعب كافة وقواه الوطنية، مكررا الدعوة للجميع دون استثناء لبناء اصطفاف وطني واسع لمواجهة التحديات الخطيرة والمغامرات المقلقة التي تواجه البلاد بهذه المرحلة باعتبار الوطن وطن الجميع ويتسع لكل أبنائه.
كما دعا جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والقوى الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها بمنع انزلاق البلد إلى ما لا تحمد عقباه والاستمرار في دعم التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للوصول إلى الأهداف والغايات التي تكفل بناء يمن جديد آمن وموحد ومستقر ومزدهر.
وشدد الرئيس هادي على ضرورة الابتعاد بالخطاب السياسي والإعلامي لكافة المكونات والقوى عن كل ما يوتر الأجواء ويشحن النفوس ويغرس الكراهية والحقد على أساس طائفي أو مناطقي أو مذهبي أو حزبي والحرص على ضرورة أن يسهم هذا الخطاب في تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق قيم التسامح والتصالح والإخاء.
ودعا الرئيس هادي الجميع إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار ونبذ العنف والقوة والتهديد بهما لتحقيق أي أغراض خارج إطار ما اتفق وأجمع عليه اليمنيون، وقال: “في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الدولة في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي فإننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي إيماناً منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها”.
جاء ذلك في البيان الصادر عن اللقاء الموسع الذي ترأسه رئيس الجمهورية وضم رؤساء وأعضاء مجالس النواب والشورى والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور والأحزاب السياسية وقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والوجاهات الاجتماعية والشباب والمرأة ومناضلي الثورة اليمنية.
وأكد البيان الصادر عن اللقاء أن سلوك القوة والحروب يمثل خروجاً على الإجماع الوطني ولا يمكن أن تسمح القوى الوطنية للغة القوة والعنف أن تفرض نفسها وأجندتها على المجتمع أو أن تحقق بهذه الوسيلة أي مصالح سياسية أو غيرها.
كما أكد البيان بأن الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن وحماية نسيجه الاجتماعي والوطني وصيانة مكتسباته الوطنية مسؤولية الجميع، موضحا بأن هذه مصلحة وطنية عليا لا يمكن السماح بالمساس بها أو تجاوزها من قبل أي طرف كان، ولن يسمح أبناء الشعب لأي طرف جر البلاد نحو العنف والاقتتال والفوضى والدمار.
ودعا البيان الأطراف الوطنية كافة إلى رصّ الصفوف وتجاوز الخلافات وتحرير الخطاب السياسي والإعلامي من أية دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية وتجريمها، والعمل معاً لنبذ ثقافة وخطاب الكراهية والحقد وتعميق أواصر الأخوة والألفة والوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتصالح بين كافة الفرقاء حفاظاً على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وأشار البيان الى ان المشاركين في اللقاء أقروا تشكيل وفد وطني للتواصل واللقاء مع أنصار اللّه للتأكيد على هذه المبادئ والدعوة للشراكة الوطنية المسؤولة من خلال لغة الحوار والوفاق ونبذ العنف والتهديد والتصعيد وإغلاق الطرق الذي من شأنه إقلاق السكينة العامة ودعوتها إلى روح الاصطفاف الوطني والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستشعار المسؤولية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وبحث كل ما من شأنه لملمة الصف الوطني وتجنيب البلد ويلات الصراع.
وشدد المشاركون في اللقاء على الالتزام الكامل بكافة متطلبات إنجاز التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يترتب على ذلك من استحقاقات وطنية والذي يأتي صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات والتهيئة لذلك في مقدمتها، مؤكدين ضرورة الحفاظ على روح الوفاق والتوافق في كافة الخطوات الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية والمسؤولية في صناعة القرار وتنفيذه بما في ذلك مشاركة الجميع في إدارة الشأن العام من خلال حكومة وحدة وطنية يُمثل فيها الجميع.
وأكد اللقاء بأن الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني قواسم مشتركة لكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية وتعد ثوابت وطنية لا تفريط فيها ولا انتقاص منها، وان قبول الأطراف كافة بهذه القواعد يمنحنا إطاراً مشتركاً للبحث في المشكلات وإيجاد حلول لها.
واتفق المشاركون باللقاء على ضرورة الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بإصلاح قطاعي الكهرباء والنفط والخدمة المدنية والدين العام، والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يجب الالتزام بالإجراءات التقشفية التي تم تبنيها من قبل الحكومة، داعيين إلى الابتعاد عن الاستغلال السياسي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واستغلال معاناة الناس وآلامهم وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، وضرورة التعامل بمسؤولية وطنية مع كافة الإجراءات التي تُتخذ لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.
وأشار البيان الى ان المشاركين في اللقاء اتفقوا على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر وعضوية يحيى منصور أبو أصبع، محمد قحطان، سلطان البركاني، حسن زيد، جلال الرويشان، عبدالعزيز جباري، عبدالملك المخلافي، عبدالحميد حريز ومبارك البحار حيث ستلتقي اللجنة الاخ عبد الملك الحوثي لتدارس الموقف بصورة كاملة وما يجب عمله من خلال تغليب مصلحة الوطن العليا ومقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة واحترام إرادة الشعب وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليها كل الأطياف والقوى السياسية والمجتمعية والشفافية ومنها جماعة الحوثي.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية افتتح اللقاء بكلمة أكد فيها أن البلاد بهذه المرحلة أمام مفترق طرق فإما أن تنفذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وتنجح عملية الانتقال السياسي أو أن تنتكس الإنجازات التي تحققت وتعود سيناريوهات الرعب والدمار والاقتتال الأهلي كما هو الحال ببعض دول المنطقة.
ونبه الرئيس هادي من خطورة فشل العملية السياسية وقال: “علينا أن ندرك بيقين ثابت وإيمان عميق بأنه لا اليمنيون ولا المجتمع الإقليمي والدولي الذي دعمنا طوال السنوات الماضية سيقبلون بفشل العملية السياسية نتيجة عبث البعض واستهتارهم بمصالح الشعب ومستقبله”.
وتابع قائلا: “وعلى الأطراف التي تغرد خارج السرب أن تعيد حساباتها وتلتزم بما أجمع عليه اليمنيون وأن تعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كفلها الدستور وعبرت عنه وثيقة الحوار الوطني بشكل لا لبس فيه، والدولة مسؤولة وضامنة لهذه الاتفاقيات ومسؤولة عن تحقيق الشراكة الوطنية روحاً وفعلاً”.
وأكد رئيس الجمهورية بأن تحقيق النجاح لا يقع على عاتق الرئيس وحده أو الحكومة لوحدها بل يتحقق بتعاون أبناء الشعب كافة وقواه الوطنية، مكررا الدعوة للجميع دون استثناء لبناء اصطفاف وطني واسع لمواجهة التحديات الخطيرة والمغامرات المقلقة التي تواجه البلاد بهذه المرحلة باعتبار الوطن وطن الجميع ويتسع لكل أبنائه.
كما دعا جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والقوى الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها بمنع انزلاق البلد إلى ما لا تحمد عقباه والاستمرار في دعم التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للوصول إلى الأهداف والغايات التي تكفل بناء يمن جديد آمن وموحد ومستقر ومزدهر.
وشدد الرئيس هادي على ضرورة الابتعاد بالخطاب السياسي والإعلامي لكافة المكونات والقوى عن كل ما يوتر الأجواء ويشحن النفوس ويغرس الكراهية والحقد على أساس طائفي أو مناطقي أو مذهبي أو حزبي والحرص على ضرورة أن يسهم هذا الخطاب في تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق قيم التسامح والتصالح والإخاء.
ودعا الرئيس هادي الجميع إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار ونبذ العنف والقوة والتهديد بهما لتحقيق أي أغراض خارج إطار ما اتفق وأجمع عليه اليمنيون، وقال: “في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الدولة في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي فإننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي إيماناً منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها”.