> تجاوز عدد ضحايا النزاع السوري 191 الف قتيل، اي اكثر من ضعف ما كانت عليه حصيلة القتلى قبل عام، بحسب ما اعلنت الامم المتحدة التي نددت بعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الحرب المدمرة.
ويأتي هذا الاعلان في وقت يتنامى نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف الذي يخوض معارك على جبهتين احداها مع قوات النظام التي يهاجم آخر معاقلها في محافظة الرقة (شمال)، والثانية مع مجموعات المعارضة المسلحة.
كما يمضي قتلا وذبحا وينشر الرعب في اماكن تواجده في شمال سوريا وشرقها وفي شمال العراق وغربه.
ووثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان مقتل 191369 شخصا في سوريا بين منتصف مارس 2011 ونهاية ابريل 2014 “اي اكثر من ضعف” عدد الضحايا قبل سنة عندما تم تسجيل 93 الف قتيل.
وقال متحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان روبرت كولفيل “انه رقم مخيف. لكن احدا لم يعد يعير الامر اهتماما”.
واشار خلال تقديم تقرير جديد للامم المتحدة حول ضحايا النزاع في سوريا، إلى سقوط بين خمسة إلى ستة آلاف قتيل كل شهر”، اي حوالي 180 قتيلا في اليوم، في وقت لا يظهر اي افق لحل الازمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
وبدأ النزاع السوري بحركة احتجاجية سلمية ضد نظام الرئيس بشار الاسد قمعتها السلطات بالقوة. وبعد اشهر، تحولت إلى نزاع عسكري، ثم إلى حرب متعددة الاطراف والجبهات.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن أمس الأول الخميس توثيق مقتل 180215 شخصا. ويقول المرصد انه يستند إلى شبكة واسعة من المندوبين والمخبرين والمصادر الطبية والعسكرية في كل الاراضي السورية، ويعطي حصيلة يومية للضحايا والاحداث.
وذكرت المفوضية العليا ان بين القتلى 8803 من القاصرين، منهم 2165 طفلا دون العشر سنوات. ويرجح ان العدد الفعلي اكثر ارتفاعا، اذ لا يتم توثيق اعمار القتلى في غالب الاحيان.
وسجل اكبر عدد من القتلى الموثقين لدى الامم المتحدة في ريف دمشق (39393)، تليه محافظات حلب (31932) وحمص (28186) وادلب (20040) ودرعا (18539) وحماة (14690).
واكثر من 85 % من القتلى رجال. وكما في التقارير السابقة، لم يكن بوسع الامم المتحدة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.
وتستند الحصيلة إلى خمسة مصادر مختلفة: الحكومة السورية (حتى نهاية مارس 2012) والمرصد السوري لحقوق الانسان (حتى نهاية ابريل 2013) والمركز السوري للاحصاء والابحاث، والشبكة السورية لحقوق الانسان، ومركز توثيق الانتهاكات.
ويأتي تقرير الامم المتحدة غداة الذكرى الاولى للهجوم الكيميائي على ريف دمشق الذي حصد مئات القتلى واتهمت الدول الغربية النظام بالوقوف وراءه.
وعرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي في بيان عن “الاسف، لانه نظرا إلى اندلاع نزاعات مسلحة عدة في هذه الفترة التي تشهد زعزعة للاستقرار في العالم، لم تعد الحرب في سوريا واثارها المدمرة على ملايين المدنيين، تحظى باهتمام المجتمع الدولي”.
ورات “من المشين الا يثير الوضع الصعب الذي يعاني منه الجرحى والنازحون والمعتقلون وعائلات القتلى والمفقودين اهتماما اكبر”، واصفة ذلك بـ“العار”.
ويعيش اكثر من نصف السكان في سوريا في فقر شديد بسبب الحرب التي تسببت ايضا بنزوح حوالي تسعة ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، وبعشرات آلاف الجرحى، والمعتقلين والمخطوفين والمفقودين.
ودعت بيلاي حكومات العالم “إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف القتال والجرائم”، معبرة عن اسفها لاستمرار حصول “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” من دون محاسبة،ومنددة بعدم تمكن مجلس الامن من رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ان “حالة الشلل الدولي شجعت القتلة والمدمرين والجلادين في سوريا والعراق”.
وكانت تشير إلى التطورات الاخيرة في العراق حيث تمكن تنظيم “الدولة الإسلامية” (الذي يسمى اختصارا داعش) من السيطرة على مساحات شاسعة طاردا منها الجيش العراقي. وفي الوقت نفسه، توسع في الجانب السوري من الحدود. واعلن في نهاية يونيو اقامة “الخلافة الإسلامية” انطلاقا من الاراضي التي يسيطر عليها.
وقتل 70 مقاتلا من تنظيم “الدولة الإسلامية” على الاقل منذ الاربعاء في معارك عنيفة ضد القوات النظامية السورية في محافظة الرقة (شمال)، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس الجمعة.
وتدور المعارك في محيط مطار الطبقة العسكري، اخر معقل للنظام في المحافظة الواقعة بمجملها تقريبا تحت سيطرة التنظيم المتطرف.