> أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأول عن خطط لسحب جوازات السفر بصفة مؤقتة ممن يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون لمكافحة الخطر المتمثل في تنامي نزعات التشدد لدى البريطانيين العائدين من سوريا والعراق.
تجيء هذه المقترحات بعد ايام من قرار كاميرون رفع التحذير من خطر الارهاب في بريطانيا لثاني أعلى مستوى في الاسبوع الماضي قائلا ان تنظيم الدولة الإسلامية يمثل أكبر خطر على الاطلاق.
وكانت لقطات فيديو بثت الشهر الماضي - تظهر على ما يبدو رجلا يتحدث بلكنة لندنية وهو يذبح صحفيا أمريكيا- قد اثارت مخاوف من عودة بريطانيين كانوا يحاربون في الخارج ليشنوا هجمات على اراضي بريطانيا.
وقال كاميرون أمام البرلمان “راعنا وصدمنا جميعا الاسلوب الهمجي الذي شهدناه في العراق هذا الصيف”.
وأضاف “هناك منطقتان رئيسيتان يتعين ان نعزز فيهما سلطاتنا لسد فجوات معينة في دفاعنا. تتعلق الأولى بمنع المشتبه بهم من السفر والتعامل بحزم مع أولئك الذين يشكلون خطرا
فعليا هنا”.
وقال إنه سيسن تشريعا معينا جديدا لمنح الشرطة صلاحيات كي تصادر بصفة مؤقتة جوازات المشتبه بهم على الحدود لإتاحة الوقت للسلطات للتحري عنهم.
أما الآن فان صلاحية سحب جواز السفر ممنوحة لوزير الداخلية فقط. ومضى يقول إن الحكومة ستجري مشاورات بشأن منح السلطة التقديرية الخاصة بمنع البريطانيين من العودة الى البلاد إن هم ادانوا بالولاء لقضايا متطرفة. وسيتيح ذلك تمديد الصلاحيات الحالية التي لا تسري إلا على الرعايا الأجانب والمواطنين المتجنسين ومن يحملون الجنسية المزدوجة.
ووجه نائب بحزب العمال المعارض سؤالا لكاميرون عما اذا كان يؤيد فكرة الانضمام الى الولايات المتحدة في القيام
بعمل عسكري فرد بقوله إنه “لا يستبعد شيئا”.
ومضى يقول “يجب ان تعمل أي حكومة بريطانية وفقا للمصلحة القومية.. من أجل الحفاظ على سلامة شعبنا ويجب ان نفكر في أي شيء في ضوء ذلك”.
واضاف انه اذا تطلب الأمر العمل بسرعة فانه سيفعل ذلك دون ان يلجأ الى تفويض من البرلمان.
وقال مسؤولون بادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما الاسبوع الماضي ان واشنطن تريد تجنيد شركاء لاحتمال القيام بعمل عسكري مشترك الا ان المتحدث باسم كاميرون قال إنه لا علم له بطرح مثل هذه المقترحات على بريطانيا.
وقامت بريطانيا حتى الآن باسقاط جوي للمعونات ومهام مراقبة ونقل امدادات عسكرية الى قوات كردية اقليمية متحالفة مع الحكومة المركزية في بغداد ضد اسلاميين متشددين.
وتخضع خطة الاجراءات الأمنية التي اعلنها كاميرون أمس الأول لمفاوضات مطولة داخل الحكومة الائتلافية فيما يشعر حزب الديمقراطيين الاحرار بقلق من سن قوانين من شأنها ان تحد من الحريات المدنية.
وبادر نواب برلمانيون بتقديم طلبات تستفسر عن مدى مشروعية بعض هذه المقترحات. وقال المدعي العام البريطاني السابق دومينيك جريف إن قلقا يساوره من احتمال منع مواطنين بريطانيين من العودة الى البلاد.
وقال “هذا لا يخالف مبادئ القانون الدولي فحسب بل انه يخالف المبادئ الاساسية لقانوننا العام أيضا”.
وقال كاميرون ردا على ذلك إن النظام المتبع حاليا لمقاضاة المتطرفين العائدين يصلح الا ان من الاهمية بمكان معالجة أي نقاط ضعف تعتريه.
(إعداد محمد هميمي وداليا نعمة - تحرير سيف الدين حمدان).