دستور اتحاد الأدباء بينحت بين كواكب مجلس التنفيذي وتوابعه
> كريم الحنكي
>
النظام الأساس لاتحاد أدباء اليمن وكتابه هو المرجع الذي ينظم هيكل الاتحاد وشؤونه وأعماله إجمالاً، وعلى وجه الإلزام بالضرورة، فهو دستور هذه المنظمة النقابية المدنية العريقة الذي يوجب على منتسبيها كافة احترامه والتقيّد بنصوص مواده التي لا تسمح بمخالفتها وفق ما تنص عليه المادة الخامسة والثلاثون منه صـ(36)توجِّه الهيئة المعنية (المجلس التنفيذي، الأمانة العامة، سكرتارية الفرع) إنذاراً كتابياً إلى من يرتكب مخالفة لنظام الاتحاد الأساس ولوائحه .» لكن ما العمل يا تُرى حين يكون مرتكب المخالفة هو إحدى الهيئات المعنية أعلاه؟! من يطالع «النظام الأساس لاتحاد (كذا) الأدباء والكتاب اليمنيين » يدرك أن الهيئة القيادية العليا للاتحاد بعد مؤتمره العام هي المجلس التنفيذي الذي يحدد دستور الاتحاد مهامه بأن «يدير أعمال الاتحاد في الفترة بين مؤتمرين »، (م- 11 ف 1)(أ)، ولذلك فإنه ينصُ على وجوب انعقاده «مرةً كل ستة أشهر...أو في حالة الضرورة (3-11).
ولكون المجلس التنفيذي هو القيادة العليا للاتحاد المسئولة عن تنفيذ مخرجات مؤتمره العام والتقيد بنظامه الأساس ولوائحه، فإنه يُنتخَب من قبل المؤتمر العام، ويتوجَّب عليه بنص المادة 11 - 6 أن يقوم «بعد انتخابه مباشرةً بانتخاب أمانة عامة من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري المباشر .
أما الأمانة العامة فيحدد هذا الدستور مهامها:
أولاً بـ «إدارة أعمال الاتحاد في الفترة الواقعة بين اجتماعي المجلس التنفيذي »(م 13 - 1).
وثانياً «تدعو الأمانة العامة إلى اجتماعات المجلس التنفيذي كل ستة أشهر وفي الحالات الاستثنائية (2-13).
وسابعاً «تقدم تقاريرها الدورية للمجلس التنفيذي لإقرارها (7-13)و(الدورية) هنا تعني بالطبع كل ستة أشهر. فأعضاء الأمانة الأحد عشر هم جزء من أعضاء المجلس الخمسة والثلاثين، مختار من قبلهم لإدارة أعمال الاتحاد بين اجتماعات المجلس التي يمارس من خلالها دوره التنفيذي في قيادة الاتحاد والإشرافي/ الرقابي على أداء الأمانة العامة. ندرك جميعاً الأوضاع التي تمرُ بها البلاد منذ المؤتمر العام الأخير في مايو 2010 ، والتي أعاقت أداء المجلس منذ انتخابه في عدن
يوم 28 / 5/ 2010 وأداء الأمانة العامة منذ انتخابها في صنعاء يوم 10 / 7/ 2010 ، وليس (مباشرةً) بعد انتخاب المجلس في أول مخالفة فارقة للنظام الأساس تغاضينا عنها جميعنا، سهواً أو قصداً، وعما أنتجَتْ.
لكن مرور نحو سبعة وعشرين شهراً (على سبيل المثال فقط)دون أن يعقد مجلسنا اجتماعاً واحداً بدعوة من الأمانة العامة، شيئاً من أمانة المهمة التي ألقاها عليه المؤتمر العام: أمرٌ لا يمكن تبريره، لا بتلك الأوضاع، ولا بقصور الأمانة عن واجباتها والثقة التي أوليت لها، بصرف النظر عن كيفية ذلك. سبعة وعرون شهراً دون أن تدعو الأمانة دعوة واحدة لاجتماع واحد للمجلس تعني وحدها تقريباً خمسَ مخالفاتٍ أساسيةً لنظامنا الأساس.
إننا جميعاً في المجلس التنفيذي مدانون، عضواً..عضواً، بتغاضينا على الأقل، وقبولنا وضعاً كهذا، بما ينطوي عليه من انتهاكات لدستورنا وقيم عملنا المدني عامة.
جميعنا أعضاء الأمانة، ونحن باقي أعضاء المجلس الأربعة والعشرين - مدانون.. لكنَّ بيننا أحد عشر كوكباً بالتحديد يحملون
من إدانتنا النصيب الأوفر، ومن أمانتنا ما لم يشفقوا منه بعد، رغم تجاوزهم بنا حدود الشرعية المحددة بسنوات ثلاث في النظام الأساس، وما نحيط وما لا نحيط به من الحدود خلال الأشهر السبعة والعشرين تحديداً والسنوات الأربع المنصرمة منذ المؤتمر العام العاشر للاتحاد.
* عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.
ولكون المجلس التنفيذي هو القيادة العليا للاتحاد المسئولة عن تنفيذ مخرجات مؤتمره العام والتقيد بنظامه الأساس ولوائحه، فإنه يُنتخَب من قبل المؤتمر العام، ويتوجَّب عليه بنص المادة 11 - 6 أن يقوم «بعد انتخابه مباشرةً بانتخاب أمانة عامة من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري المباشر .
أما الأمانة العامة فيحدد هذا الدستور مهامها:
أولاً بـ «إدارة أعمال الاتحاد في الفترة الواقعة بين اجتماعي المجلس التنفيذي »(م 13 - 1).
وثانياً «تدعو الأمانة العامة إلى اجتماعات المجلس التنفيذي كل ستة أشهر وفي الحالات الاستثنائية (2-13).
وسابعاً «تقدم تقاريرها الدورية للمجلس التنفيذي لإقرارها (7-13)و(الدورية) هنا تعني بالطبع كل ستة أشهر. فأعضاء الأمانة الأحد عشر هم جزء من أعضاء المجلس الخمسة والثلاثين، مختار من قبلهم لإدارة أعمال الاتحاد بين اجتماعات المجلس التي يمارس من خلالها دوره التنفيذي في قيادة الاتحاد والإشرافي/ الرقابي على أداء الأمانة العامة. ندرك جميعاً الأوضاع التي تمرُ بها البلاد منذ المؤتمر العام الأخير في مايو 2010 ، والتي أعاقت أداء المجلس منذ انتخابه في عدن
يوم 28 / 5/ 2010 وأداء الأمانة العامة منذ انتخابها في صنعاء يوم 10 / 7/ 2010 ، وليس (مباشرةً) بعد انتخاب المجلس في أول مخالفة فارقة للنظام الأساس تغاضينا عنها جميعنا، سهواً أو قصداً، وعما أنتجَتْ.
لكن مرور نحو سبعة وعشرين شهراً (على سبيل المثال فقط)دون أن يعقد مجلسنا اجتماعاً واحداً بدعوة من الأمانة العامة، شيئاً من أمانة المهمة التي ألقاها عليه المؤتمر العام: أمرٌ لا يمكن تبريره، لا بتلك الأوضاع، ولا بقصور الأمانة عن واجباتها والثقة التي أوليت لها، بصرف النظر عن كيفية ذلك. سبعة وعرون شهراً دون أن تدعو الأمانة دعوة واحدة لاجتماع واحد للمجلس تعني وحدها تقريباً خمسَ مخالفاتٍ أساسيةً لنظامنا الأساس.
إننا جميعاً في المجلس التنفيذي مدانون، عضواً..عضواً، بتغاضينا على الأقل، وقبولنا وضعاً كهذا، بما ينطوي عليه من انتهاكات لدستورنا وقيم عملنا المدني عامة.
جميعنا أعضاء الأمانة، ونحن باقي أعضاء المجلس الأربعة والعشرين - مدانون.. لكنَّ بيننا أحد عشر كوكباً بالتحديد يحملون
من إدانتنا النصيب الأوفر، ومن أمانتنا ما لم يشفقوا منه بعد، رغم تجاوزهم بنا حدود الشرعية المحددة بسنوات ثلاث في النظام الأساس، وما نحيط وما لا نحيط به من الحدود خلال الأشهر السبعة والعشرين تحديداً والسنوات الأربع المنصرمة منذ المؤتمر العام العاشر للاتحاد.
* عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.