موظفو القطاعين المدني والعسكري يهددون بالانضمام إلى المظاهرات لعدم صرف العلاوات : معسكرات وألوية تهدد بالانضمام لمظاهرات صنعاء
> صنعاء «الأيام» بليغ الحطابي:
> شهدت عدد من المعسكرات والألوية بصنعاء أمس موجة احتجاجات غاضبة هددت بالانضمام إلى المظاهرات التي تعم
صنعاء.
وأكدت مصادر «الأيام» أن «موجة احتجاج حادة شهدتها المعسكرات والألوية المحيطة بصنعاء على خلفية تراجع الحكومة عن صرف العلاوات والفوارق المالية المقرة مؤخرا لموظفي القطاعين المدني والعسكري.
وهددت منظمة منتسبي القوات المسلحة والأمن في بيان لها - حصلت «الأيام» على نسخة منه - ووجهته إلى رئيس الجمهورية،بانضمامها إلى ساحات الاعتصام الجديدة إذا لم يتم صرف العلاوات والفوارق المستحقة لجميع منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية لـ(28) شهرا مع راتب شهر أغسطس الماضي.
وأكد مصدر عسكري لـ«الأيام» “حدوث فوضى عارمة في القوات الجوية بصنعاء، وإطلاق شعار الصرخة لـ(الحوثي) الأمر الذي دعا القيادة إلى التواصل مع وزارة الدفاع التي أصدرت على الفور تعميما لجميع الوحدات العسكرية بالصرف لجميع المبالغ المستحقة الأسبوع المقبل”.
وحسب خبراء فإن “حالة التخبط في قرارات الحكومة قد تقود البلاد نحو المجهول”. كما فوجئ الموظفون المدنيون في القطاع العام بعدم صرف علاواتهم وفوارق الراتب للعامين 2012 - 2013 م، وفقا لقرار رئيس الحمهورية والإجراءات القاضية بتخفيف
المعاناة المعيشية الناتجة عن رفع أسعار الوقود.
واعتبر اقتصاديون تراجع الحكومة عن التزاماتها “شهادة بعدم أهليتها لقيادة المرحلة الانتقالية الصعبة منذ بداية تشكيلها، وأنها كانت بمثابة عامل مساعد على تفاقم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وكانت الحكومة التزمت بصرف العلاوات السنوية المستحقة لموظفي الدولة مع راتب شهر أغسطس، وكررت إعلانها الأسبوع الماضي بصرفها كاملة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الموظفين فوجئوا بمبالغ زهيدة أضيفت إلى رواتبهم لشهر أغسطس تحت مسمى
العلاوات للعامين المنصرمين، فيما تعد العلاوة بما نسبته 4% من الراتب الأساسي، وفقا لقانون الأجور.
وأعلن موظفون على إثر ذلك انضمامهم إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبتها.
ودعا محامون وناشطون إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة ومراكز القوى بسبب ماأحدثته من كوارث ومفاسد
للدولة وللوطنوالمواطن.
وانتقد اقتصاديون تناقضات الحكومة في تصريحاتها بداية الأسبوع الماضي بصرف العلاوات مع نهايته، لكنها تخلفت عن ذلك، واصفين تراجعها ب“بتأكيد فشلها في إدارة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد”.
صنعاء.
وأكدت مصادر «الأيام» أن «موجة احتجاج حادة شهدتها المعسكرات والألوية المحيطة بصنعاء على خلفية تراجع الحكومة عن صرف العلاوات والفوارق المالية المقرة مؤخرا لموظفي القطاعين المدني والعسكري.
وهددت منظمة منتسبي القوات المسلحة والأمن في بيان لها - حصلت «الأيام» على نسخة منه - ووجهته إلى رئيس الجمهورية،بانضمامها إلى ساحات الاعتصام الجديدة إذا لم يتم صرف العلاوات والفوارق المستحقة لجميع منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية لـ(28) شهرا مع راتب شهر أغسطس الماضي.
وأكد مصدر عسكري لـ«الأيام» “حدوث فوضى عارمة في القوات الجوية بصنعاء، وإطلاق شعار الصرخة لـ(الحوثي) الأمر الذي دعا القيادة إلى التواصل مع وزارة الدفاع التي أصدرت على الفور تعميما لجميع الوحدات العسكرية بالصرف لجميع المبالغ المستحقة الأسبوع المقبل”.
وحسب خبراء فإن “حالة التخبط في قرارات الحكومة قد تقود البلاد نحو المجهول”. كما فوجئ الموظفون المدنيون في القطاع العام بعدم صرف علاواتهم وفوارق الراتب للعامين 2012 - 2013 م، وفقا لقرار رئيس الحمهورية والإجراءات القاضية بتخفيف
المعاناة المعيشية الناتجة عن رفع أسعار الوقود.
واعتبر اقتصاديون تراجع الحكومة عن التزاماتها “شهادة بعدم أهليتها لقيادة المرحلة الانتقالية الصعبة منذ بداية تشكيلها، وأنها كانت بمثابة عامل مساعد على تفاقم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وكانت الحكومة التزمت بصرف العلاوات السنوية المستحقة لموظفي الدولة مع راتب شهر أغسطس، وكررت إعلانها الأسبوع الماضي بصرفها كاملة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الموظفين فوجئوا بمبالغ زهيدة أضيفت إلى رواتبهم لشهر أغسطس تحت مسمى
العلاوات للعامين المنصرمين، فيما تعد العلاوة بما نسبته 4% من الراتب الأساسي، وفقا لقانون الأجور.
وأعلن موظفون على إثر ذلك انضمامهم إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبتها.
ودعا محامون وناشطون إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة ومراكز القوى بسبب ماأحدثته من كوارث ومفاسد
للدولة وللوطنوالمواطن.
وانتقد اقتصاديون تناقضات الحكومة في تصريحاتها بداية الأسبوع الماضي بصرف العلاوات مع نهايته، لكنها تخلفت عن ذلك، واصفين تراجعها ب“بتأكيد فشلها في إدارة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد”.