قاض بتعز يوقف النظر في القضايا بسبب إغلاق بوابة خلفية للمحكمة
> تعز «الأيام» خاص:
> شكا عدد من المواطنين بمحافظة تعز من امتناع رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف المحافظة عن النظر في قضاياهم منذ أكثر من شهر.. مناشدين الجهات القضائية المعنية سرعة معالجة هذه المشكلة التي حملتهم أعباء كثيرة.
وأفاد المواطنون أن رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز امتنع عن الحضور إلى المجمع القضائي للنظر في قضاياهم منذ انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد أن لاحظ أن البوابة الخلفية للمجمع قد تم إغلاقها وأصبح الدخول والخروج إلى ومن المجمع عبر البوابة الرئيسية.
وأشاروا إلى أن القاضي المذكور مايزال يرفض الحضور لمزاولة عمله مشترطا فتح البوابة الخلفية للمجمع تحت مبرر أن البوابة الخلفية فيها تسهيل للحركة كونها قريبة ببضعة أمتار من قاعة انعقاد جلسات الشعبة الجزائية الثالثة.
من جهة أخرى أشار المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، الأمين العام لشبكة (محامون ضد الفساد) إلى أن هذا التصرف لا يليق أن يصدر من قبل قاضي محكمة.
وفي تصريح صحفي أوضح المحامي الشرعبي أن “هذا التصرف يتطلب الوقوف أمامه من قبل مجلس القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه القاضي المذكور، وذلك برفع الحصانة القضائية عنه وإحالته للتحقيق، كونه ارتكب جريمة جنائية تتمثل في عرقلة سير عمل المحكمة”.
وأشار الشرعبي إلى أن “هناك حالات كثيرة فيها مثل هذه التصرفات التي تتعارض مع مبادئ العدالة وتخالف القانون، وتتطلب الكشف عنها باعتبارها من صور الفساد في القضاء”، موضحا “أن (شبكة محامون ضد الفساد) ترتب لعقد مؤتمر صحفي يتم فيه استعراض حجم الفساد القضائي في اليمن بناءً على حقائق وإحصائيات وأدلة تثبت ذلك”، مؤكدا أنه يستحيل إنصاف المواطنين في ظل الانهيار القضائي ووجود قضاة فاسدين لا يبدون اهتماما لإرساء قواعد العدالة.
وأفاد المواطنون أن رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز امتنع عن الحضور إلى المجمع القضائي للنظر في قضاياهم منذ انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد أن لاحظ أن البوابة الخلفية للمجمع قد تم إغلاقها وأصبح الدخول والخروج إلى ومن المجمع عبر البوابة الرئيسية.
وأشاروا إلى أن القاضي المذكور مايزال يرفض الحضور لمزاولة عمله مشترطا فتح البوابة الخلفية للمجمع تحت مبرر أن البوابة الخلفية فيها تسهيل للحركة كونها قريبة ببضعة أمتار من قاعة انعقاد جلسات الشعبة الجزائية الثالثة.
من جهة أخرى أشار المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، الأمين العام لشبكة (محامون ضد الفساد) إلى أن هذا التصرف لا يليق أن يصدر من قبل قاضي محكمة.
وفي تصريح صحفي أوضح المحامي الشرعبي أن “هذا التصرف يتطلب الوقوف أمامه من قبل مجلس القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه القاضي المذكور، وذلك برفع الحصانة القضائية عنه وإحالته للتحقيق، كونه ارتكب جريمة جنائية تتمثل في عرقلة سير عمل المحكمة”.
وأشار الشرعبي إلى أن “هناك حالات كثيرة فيها مثل هذه التصرفات التي تتعارض مع مبادئ العدالة وتخالف القانون، وتتطلب الكشف عنها باعتبارها من صور الفساد في القضاء”، موضحا “أن (شبكة محامون ضد الفساد) ترتب لعقد مؤتمر صحفي يتم فيه استعراض حجم الفساد القضائي في اليمن بناءً على حقائق وإحصائيات وأدلة تثبت ذلك”، مؤكدا أنه يستحيل إنصاف المواطنين في ظل الانهيار القضائي ووجود قضاة فاسدين لا يبدون اهتماما لإرساء قواعد العدالة.