المؤتمر يتبرأ من هيئة الاصطفاف ومن توقيع بن دغر والبركاني
بن دغر والبركاني
> صنعاء «الأيام» (اليمن الإخبارية)
> أعلن المؤتمر الشعبي العام أمس الأول الخميس أنه ليس مع أي اصطفاف ما لم يؤسس على المصالحة الوطنية الشاملة التي تمثل الأساس للاصطفاف الوطني الذي لا يستثني أحداً. جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي والتي عقدت اجتماعاً برئاسة الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح.
كما طالب المؤتمر بإشراك الحوثيين والحراك في الحكومة المقبلة كطرفين جديدين يتم اضافتهما للأطراف التي وقعت المبادرة الخليجية.
وفي رد المؤتمر على توقيع بن دغر وسلطان البركاني على مبادرة اللجنة الرئاسية اعتبر المؤتمر أنه لا احد غير الأمانة العامة يملك حق التعبير عن المؤتمر الشعبي العام، وقال: “أكدت اللجنة العامة مجدداً بأنها الجهة الوحيدة صاحبة القرار في كل ما يعني المؤتمر الشعبي العام وهي التي تُعبّر عن مواقفه إزاء مختلف القضايا والتطورات وليس من حق أي جهة أو شخص أن يُعّبر عن مواقف المؤتمر الشعبي العام”.
كما أكد المؤتمر على تمسكه بالمبادرة التي تقدم بها بتاريخ 26 / 8 / 2014م, وبذلك التأكيد فإن “المؤتمر يتبرأ من المبادرة التي تقدمت بها اللجنة الرئاسية مؤخراً”.
وقال بيان الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام” عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً (أمس) برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، جرى مناقشة التطورات الخطيرة التي يشهدها الوطن حالياً في ضوء التوترات الراهنة التي تهدد سلامته وخاصة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وما تسببه للمواطنين من قلق ومعاناة، بالإضافة إلى ما يتصل برؤية المؤتمر الشعبي العام حول تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسبل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والاصطفاف الوطني مع الوطن وأمنه واستقراره ووحدته .
وعبرت اللجنة العامة عن قلقها ازاء ما يمر به الوطن من منعطف خطير يهدد أمنه وسلامته، وجددت دعوتها لكافة أطراف الصراع الاحتكام الى العقل والحكمة وحل الأزمة الراهنة سلمياً وبالحوار وعدم إغلاق أي فرصة للحوار وبعيداً عن لغة القوة والعنف والشحن الطائفي والمذهبي والتخوين الذي لن يورث سوى الكوارث على الوطن والشعب والعمل على تغليب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية .
وأكدت مجدداً أن المؤتمر الشعبي العام سيظل بعيداً عن الصراعات ولن يقف مع طرف ضد طرف آخر، معبرة عن أسفها وأدانتها لكل محاولات الدس وحملة الافتراءات الاعلامية المضللة والممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقياداته وتشويه مواقفه من قبل الجهات المتطرفة والتي خرجت من تحت عباءتها وحلفائها العناصر الارهابية.
وأكدت اللجنة العامة أن المؤتمر الشعبي العام يقف مع الوطن ويصطف مع جماهير الشعب التواقة للأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة وبناء اليمن الجديد، وأن المؤتمر الشعبي العام سبق وأن أعلن موقفة من المصالحة الوطنية الشاملة التي تمثل الأساس للاصطفاف الوطني الذي لا يستثني أحداً وعلى قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
وجددت اللجنة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام حول الازمة الراهنة طبقاً لما ورد في المبادرة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تاريخ 26 / 8 / 2014م والتي عبّرت عن الحرص المسؤول على مصالح الوطن والمواطنين، حيث أكدت تلك المبادرة إعلان معالجة موضوع الجرعة السعرية التي اتخذتها الحكومة من خلال إعادة النظر في الجرعة من خلال تحرير أسعار مادتي البترول والديزل طبقاً للسعر العالمي مع تحمل الدولة التكاليف الداخلية مع تنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تخفف الأعباء على المواطنين وتحسن أحوالهم المعيشية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وأكدت اللجنة العامة بأن تشكيل الحكومة الجديد يجب أن يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك (أنصار الله) و(الحراك) مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة.
وجددت اللجنة العامة مطالبتها بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستحقاقاتها في إطار جدول زمني محدد وفي مقدمتها الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وصولاً الى مرحلة الاستقرار والبناء.
كما طالب المؤتمر بإشراك الحوثيين والحراك في الحكومة المقبلة كطرفين جديدين يتم اضافتهما للأطراف التي وقعت المبادرة الخليجية.
وفي رد المؤتمر على توقيع بن دغر وسلطان البركاني على مبادرة اللجنة الرئاسية اعتبر المؤتمر أنه لا احد غير الأمانة العامة يملك حق التعبير عن المؤتمر الشعبي العام، وقال: “أكدت اللجنة العامة مجدداً بأنها الجهة الوحيدة صاحبة القرار في كل ما يعني المؤتمر الشعبي العام وهي التي تُعبّر عن مواقفه إزاء مختلف القضايا والتطورات وليس من حق أي جهة أو شخص أن يُعّبر عن مواقف المؤتمر الشعبي العام”.
كما أكد المؤتمر على تمسكه بالمبادرة التي تقدم بها بتاريخ 26 / 8 / 2014م, وبذلك التأكيد فإن “المؤتمر يتبرأ من المبادرة التي تقدمت بها اللجنة الرئاسية مؤخراً”.
وقال بيان الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام” عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً (أمس) برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، جرى مناقشة التطورات الخطيرة التي يشهدها الوطن حالياً في ضوء التوترات الراهنة التي تهدد سلامته وخاصة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وما تسببه للمواطنين من قلق ومعاناة، بالإضافة إلى ما يتصل برؤية المؤتمر الشعبي العام حول تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسبل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والاصطفاف الوطني مع الوطن وأمنه واستقراره ووحدته .
وعبرت اللجنة العامة عن قلقها ازاء ما يمر به الوطن من منعطف خطير يهدد أمنه وسلامته، وجددت دعوتها لكافة أطراف الصراع الاحتكام الى العقل والحكمة وحل الأزمة الراهنة سلمياً وبالحوار وعدم إغلاق أي فرصة للحوار وبعيداً عن لغة القوة والعنف والشحن الطائفي والمذهبي والتخوين الذي لن يورث سوى الكوارث على الوطن والشعب والعمل على تغليب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية .
وأكدت مجدداً أن المؤتمر الشعبي العام سيظل بعيداً عن الصراعات ولن يقف مع طرف ضد طرف آخر، معبرة عن أسفها وأدانتها لكل محاولات الدس وحملة الافتراءات الاعلامية المضللة والممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقياداته وتشويه مواقفه من قبل الجهات المتطرفة والتي خرجت من تحت عباءتها وحلفائها العناصر الارهابية.
وأكدت اللجنة العامة أن المؤتمر الشعبي العام يقف مع الوطن ويصطف مع جماهير الشعب التواقة للأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة وبناء اليمن الجديد، وأن المؤتمر الشعبي العام سبق وأن أعلن موقفة من المصالحة الوطنية الشاملة التي تمثل الأساس للاصطفاف الوطني الذي لا يستثني أحداً وعلى قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
وجددت اللجنة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام حول الازمة الراهنة طبقاً لما ورد في المبادرة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تاريخ 26 / 8 / 2014م والتي عبّرت عن الحرص المسؤول على مصالح الوطن والمواطنين، حيث أكدت تلك المبادرة إعلان معالجة موضوع الجرعة السعرية التي اتخذتها الحكومة من خلال إعادة النظر في الجرعة من خلال تحرير أسعار مادتي البترول والديزل طبقاً للسعر العالمي مع تحمل الدولة التكاليف الداخلية مع تنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تخفف الأعباء على المواطنين وتحسن أحوالهم المعيشية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وأكدت اللجنة العامة بأن تشكيل الحكومة الجديد يجب أن يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك (أنصار الله) و(الحراك) مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة.
وجددت اللجنة العامة مطالبتها بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستحقاقاتها في إطار جدول زمني محدد وفي مقدمتها الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وصولاً الى مرحلة الاستقرار والبناء.