> أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله أمس الاحد ان حكومته تلقت تحذيرات من “كل دول العالم” بعدم دفع اي اموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة.
وقال الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس الاحد “تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية انه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة”.
وردا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، اجاب “كل دول العالم ولم يتبق احد لم يحذر انه اذا دفعت هذه الاموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني”.
واضاف “اذا تم هذا الامر، فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لاشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام”.
واكد الحمد الله انه “رغم التهديدات، اقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بايصال هذه الدفعات” موضحا “هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة”.
ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، حوالي 45 الف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 الف موظف مدني.
واكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية “من اهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية”.
كما قال الحمد الله انه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور الى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.
وكانت قطر تعهدت في يونيو الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.
بينما اعلن مسؤول فلسطيني طلب عم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس في اواخر شهر اغسطس ان الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة توفير الاموال اللازمة لهذا العدد من الموظفين، اضافة الى مخاوف من “تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب لموظفين من حماس”.
وقال هذا المسؤول “حركة حماس مصنفة دوليا بانها ارهابية والحكومة تريد ضمانات تسمح للسلطة الفلسطينية بصرف هذه الرواتب”.
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
وادت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين في 2 يونيو امام الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وتضم الحكومة شخصيات مستقلة وهي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.