الحوثــــي يرفض سحب المخيمـــــات والمفاوضــات تتعثر
حشود لأنصار الله أمس
> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف
> عادت السلطة وجماعة الحوثي إلى مرحلة المفاوضات مجددا بعد تعثر التوقيع على اتفاق كان من المفترض إبرامه ليلة أمس الأول الخميس.
وقال مسؤولون حكوميون منتدبون من رئاسة الجمهورية وقيادات بجماعة الحوثي أمس الجمعة لـ“الأيام” إنه تم استئناف النقاش والتفاوض لإنهاء الاحتجاجات السياسية التي تتبناها جماعة الحوثي ضد الدولة مستغلة قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية
اواخر يوليو الماضي وهو قرار لا يحظى بقبول وتأييد شعبي واسع. واضافوا قائلين: “بدأنا الجلوس الجاد لإيجاد مخرج حقيقي وجذري لإنهاء الازمة المتصاعدة... المؤشرات الى الان لا تبعث بأمل انفراج وشيك”.
وكانت المحادثات بين الطرفين علقت يوم الاثنين الماضي حتى اشعار اخر بعد رفض جماعة الحوثي “مبادرة الإجماع الوطني” التي صدرت لحل الأزمة بسبب ما قالت في تصريحات سابقة لـ”الايام” انه قتل متعمد لأنصارها اثناء احتجاجهم السلمي بشوارع العاصمة يومي الاحد والثلاثاء الماضيين.
وحتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة لم يوقع الجانبين أي اتفاق وقالت المصادر ان مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر الذي وصل الخميس ومستشار رئيس الجمهورية د. عبدالكريم الارياني يسعيان بمعية اللواء عبدالقادر هلال امين العاصمة للتوصل اليه مع جماعة الحوثيين التي انتدب قائدها عبدالملك الحوثي مدير مكتبه مهدي المشاط وحسين العزي رئيس العلاقات السياسية إلا ان المصادر ذكرت انه “كلما قاب قوسين او ادنى من التوقيع يصطدم باشتراطات الحوثيين التعجيزية”.
وأكد أحد المصادر الحكومية المطلعة على شؤون محادثات الرئاسة والحوثيين لـ”الأيام” انه لا يوجد وضوح نحو التوقيع النهائي على الاتفاق.. يضعون بعض العقبات والبنود من الممكن مراجعتها وحسمها بل وتجاوزها الى افق التوقيع خلال الساعات القادمة اذا ما صدقت النوايا خاصة من الطرف المعارض. في تلميح الى جماعة الحوثي بأنها من تضع العراقيل امام الدولة والقيادة السياسية
وشهدت العاصمة صنعاء الاسبوع الماضي تصعيدا من قبل جماعة الحوثي مع تسيير احتجاجات عطلت شوارع العاصمة واغلقت وزارات ومؤسسات حكومية فضلا على تحركات مسلحة في مخيمات اعتصام عند منافذ العاصمة الاربعة وهو ما دفع بالحكومة الى مواجهة الاحتجاجات. وسقط مناصرين حوثيين خلال الاشتباكات مع قوات الامن في شارع المطار وامام مجلس الوزراء.
وقال المصدر: “الطبخة (المفاوضات) مستمرة حتى اللحظة (الساعة 10 مساء أمس) لإبرام الاتفاق الذي يشمل خفضا جديدا لأسعار الوقود وتشكيل حكومة جديدة يمثلها شخصيات وطنية وذو كفاءة من الاطراف السياسية بالساحة بالإضافة الى رفع الحوثيين اعتصاماتهم”.
ويضمن الاتفاق الجديد تخفيض تسعيرة الوقود 500 ريال اخرى لتصل مانسبته 62% من الزيادة المفروضة بما يصل سعر الدبة عبوة 20 لتر الى 3 آلاف للبترول و 2900 للديزل.
وذكرت المصادر الحكومية انه حرصا من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لدرء الدم اليمني وعدم انزلاق البلاد الى اتون الحرب الاهلية فإنه امر بتخفيض اخر لأسعار الوقود بينما يجري الرئيس مشاوراته على تسمية رئيس وزراء جديد بالتوافق باستثناء الوزارات السيادية التي لا يحق لاحد مشاركته اختيار شخصياتها. والوزارات السيادية عددها خمس وهي الدفاع، الخارجية، الداخلية، المالية ووزارة النفط.
وأضافت ان الاتفاق يمنح الحكومة الجديدة تدشين الاصلاحات الاقتصادية الملزمة والمطالب بها اليمن من المانحين ومنها إعادة رفع الدعم عن الوقود بعد مرور فترة من توليه مشيرا الى ان مبلغ (1000) ريال الذي كان رئيس الجمهوري وجه بإلغائه ضمن مبادرات حل الازمة ستعود لكن على مراحل تراعي فيها الاوضاع الاقتصادية والانسانية وحاجة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مقابل استمرار الدولة في تقليص اعتمادات وامتيازات كبار رجالات الدولة التي كان رئيس الجمهورية وجه بها ايضا في يوليو الماضي.
وكشف المصدر العقبات التي تعترض طريق توقيع الجانبين بأن الحوثيين يرفضون فض اعتصاماتهم بمجرد توقيع الاتفاق بل ويصرون على استمرار اعتصام مخيماتهم في المنافذ وخاصة في منطقتي حزيز وبن مطر مؤكدا ان ذلك مرفوض وتساءل “إصرار الحوثيين على بقاء المخيمات بحزيز وبن مطر مثار قلق ويكشف نوايا التآمر الحوثي على الدولة كون المخيمين يتواجدان عند اهم المعسكرات الاستراتيجية”.
ويقع مخيم حزيز بالجهة الجنوبية للعاصمة قبالة معسكر مقر قوات الاحتياط الذي تكلف بتأمين العاصمة ومقرات رئاسة الجمهورية بينما مخيم الصباحة ببني مطر قريب من معسكرات القوات الخاصة والاستقبال ومواقع تخزين النفط الخام.
كما اشار المصدر الى وجود اشتراطات اخرى يطرحها الحوثيين لإتمام الاتفاق الى انه لم يوضحها.
واكدت مصادر بجماعة الحوثي لـ”الايام” مساء امس وجود تواصل مع السلطة وان النقاشات مستمرة بشأن التوصل الى اتفاق نهائي لكن التوقيع لم يتم. وذكروا انهم تقدموا بمطالب الى الدولة. وعندما سالت “الايام” ماهية هذه المطالب ان كانت جديدة اما سابقة رفضت المصادر الحوثية الاجابة او التعليق.
وقال مسؤولون حكوميون منتدبون من رئاسة الجمهورية وقيادات بجماعة الحوثي أمس الجمعة لـ“الأيام” إنه تم استئناف النقاش والتفاوض لإنهاء الاحتجاجات السياسية التي تتبناها جماعة الحوثي ضد الدولة مستغلة قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية
اواخر يوليو الماضي وهو قرار لا يحظى بقبول وتأييد شعبي واسع. واضافوا قائلين: “بدأنا الجلوس الجاد لإيجاد مخرج حقيقي وجذري لإنهاء الازمة المتصاعدة... المؤشرات الى الان لا تبعث بأمل انفراج وشيك”.
وكانت المحادثات بين الطرفين علقت يوم الاثنين الماضي حتى اشعار اخر بعد رفض جماعة الحوثي “مبادرة الإجماع الوطني” التي صدرت لحل الأزمة بسبب ما قالت في تصريحات سابقة لـ”الايام” انه قتل متعمد لأنصارها اثناء احتجاجهم السلمي بشوارع العاصمة يومي الاحد والثلاثاء الماضيين.
وحتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة لم يوقع الجانبين أي اتفاق وقالت المصادر ان مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر الذي وصل الخميس ومستشار رئيس الجمهورية د. عبدالكريم الارياني يسعيان بمعية اللواء عبدالقادر هلال امين العاصمة للتوصل اليه مع جماعة الحوثيين التي انتدب قائدها عبدالملك الحوثي مدير مكتبه مهدي المشاط وحسين العزي رئيس العلاقات السياسية إلا ان المصادر ذكرت انه “كلما قاب قوسين او ادنى من التوقيع يصطدم باشتراطات الحوثيين التعجيزية”.
وأكد أحد المصادر الحكومية المطلعة على شؤون محادثات الرئاسة والحوثيين لـ”الأيام” انه لا يوجد وضوح نحو التوقيع النهائي على الاتفاق.. يضعون بعض العقبات والبنود من الممكن مراجعتها وحسمها بل وتجاوزها الى افق التوقيع خلال الساعات القادمة اذا ما صدقت النوايا خاصة من الطرف المعارض. في تلميح الى جماعة الحوثي بأنها من تضع العراقيل امام الدولة والقيادة السياسية
وشهدت العاصمة صنعاء الاسبوع الماضي تصعيدا من قبل جماعة الحوثي مع تسيير احتجاجات عطلت شوارع العاصمة واغلقت وزارات ومؤسسات حكومية فضلا على تحركات مسلحة في مخيمات اعتصام عند منافذ العاصمة الاربعة وهو ما دفع بالحكومة الى مواجهة الاحتجاجات. وسقط مناصرين حوثيين خلال الاشتباكات مع قوات الامن في شارع المطار وامام مجلس الوزراء.
وقال المصدر: “الطبخة (المفاوضات) مستمرة حتى اللحظة (الساعة 10 مساء أمس) لإبرام الاتفاق الذي يشمل خفضا جديدا لأسعار الوقود وتشكيل حكومة جديدة يمثلها شخصيات وطنية وذو كفاءة من الاطراف السياسية بالساحة بالإضافة الى رفع الحوثيين اعتصاماتهم”.
ويضمن الاتفاق الجديد تخفيض تسعيرة الوقود 500 ريال اخرى لتصل مانسبته 62% من الزيادة المفروضة بما يصل سعر الدبة عبوة 20 لتر الى 3 آلاف للبترول و 2900 للديزل.
وذكرت المصادر الحكومية انه حرصا من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لدرء الدم اليمني وعدم انزلاق البلاد الى اتون الحرب الاهلية فإنه امر بتخفيض اخر لأسعار الوقود بينما يجري الرئيس مشاوراته على تسمية رئيس وزراء جديد بالتوافق باستثناء الوزارات السيادية التي لا يحق لاحد مشاركته اختيار شخصياتها. والوزارات السيادية عددها خمس وهي الدفاع، الخارجية، الداخلية، المالية ووزارة النفط.
حشود لأنصار الاصطفاف الوطني أمس
وأضافت ان الاتفاق يمنح الحكومة الجديدة تدشين الاصلاحات الاقتصادية الملزمة والمطالب بها اليمن من المانحين ومنها إعادة رفع الدعم عن الوقود بعد مرور فترة من توليه مشيرا الى ان مبلغ (1000) ريال الذي كان رئيس الجمهوري وجه بإلغائه ضمن مبادرات حل الازمة ستعود لكن على مراحل تراعي فيها الاوضاع الاقتصادية والانسانية وحاجة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مقابل استمرار الدولة في تقليص اعتمادات وامتيازات كبار رجالات الدولة التي كان رئيس الجمهورية وجه بها ايضا في يوليو الماضي.
وكشف المصدر العقبات التي تعترض طريق توقيع الجانبين بأن الحوثيين يرفضون فض اعتصاماتهم بمجرد توقيع الاتفاق بل ويصرون على استمرار اعتصام مخيماتهم في المنافذ وخاصة في منطقتي حزيز وبن مطر مؤكدا ان ذلك مرفوض وتساءل “إصرار الحوثيين على بقاء المخيمات بحزيز وبن مطر مثار قلق ويكشف نوايا التآمر الحوثي على الدولة كون المخيمين يتواجدان عند اهم المعسكرات الاستراتيجية”.
ويقع مخيم حزيز بالجهة الجنوبية للعاصمة قبالة معسكر مقر قوات الاحتياط الذي تكلف بتأمين العاصمة ومقرات رئاسة الجمهورية بينما مخيم الصباحة ببني مطر قريب من معسكرات القوات الخاصة والاستقبال ومواقع تخزين النفط الخام.
كما اشار المصدر الى وجود اشتراطات اخرى يطرحها الحوثيين لإتمام الاتفاق الى انه لم يوضحها.
واكدت مصادر بجماعة الحوثي لـ”الايام” مساء امس وجود تواصل مع السلطة وان النقاشات مستمرة بشأن التوصل الى اتفاق نهائي لكن التوقيع لم يتم. وذكروا انهم تقدموا بمطالب الى الدولة. وعندما سالت “الايام” ماهية هذه المطالب ان كانت جديدة اما سابقة رفضت المصادر الحوثية الاجابة او التعليق.