> اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الاحد ان الحكومة التركية الاسلامية المحافظة ستعمد الى تشديد قوانينها لقمع اعمال العنف خلال التظاهرات وذلك بعد الاضطرابات التي هزت البلاد هذا الاسبوع.
وقال اردوغان في خطاب القاه في بايبورت (شمال شرق) ان "جمهورية تركيا لن تكون دولة اذا لم تكن قادرة على ضبط بعض قطاع الطرق. انهم يحرقون لكنهم سيدفعون الثمن، سنبذل المزيد".
وفي خطاب القاه مساء السبت في مدينة ريزي المجاورة اعرب الرئيس عن الامل في ان يعكف البرلمان على دراسة مشروع قانون جديد اعتبارا من الاسبوع المقبل "لتطهير الشوارع من هؤلاء المخربين".
وهزت تركيا هذا الاسبوع تظاهرات عنيفة موالية للاكراد لا سيما في جنوبها الشرقي حيث اغلبية السكان من الاكراد، احتجاجا على رفض حكومة انقرة تقديم مساعدة عسكرية لمدينة كوباني (عين العرب) التي تسكنها اغلبية من الاكراد عند الحدود السورية والتي دخل تنظيم الدولة الاسلامية الى بعض مناطقها.
واسفرت تلك الاضطرابات عن سقوط 31 قتيلا واكثر من 350 جريحا وفق حصيلة اعلنها الجمعة وزير الداخلية التركية افكان علاء.
وافادت وسائل الاعلام التركية الاحد ان من حينها توفي على الاقل ثلاثة مصابين متأثرين بجروحهم لترتفع الحصيلة الى 34 قتيلا على الاقل.
وسقط قسم من هؤلاء الضحايا خلال مواجهات بين شبان مقربين من حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد وناشطي منظمات اسلامية وقومية.
غير ان الهدوء عاد الجمعة في حين وقعت بعض التظاهرات ليل السبت الاحد لا سيما في مدينة سيلوبي (جنوب شرق) حيث جرح ثلاثة شرطيين وفق وكالة انباء دوغان.
وحث اردوغان الاحد الاهالي على "منع اولادهم من الخروج الى الشوارع" وقال ان "تلك المنظمة الارهابية وواجهاتها السياسية تهدر دماء ابنائكم" في اشارة الى حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الشعبي الموالي للاكراد مصدر الدعوة الى التظاهر.
وتهدد الاضطرابات بنسف عملية السلام التي بدأت قبل سنتين بين حزب العمال الكردستاني وانقرة.