> أكد نائب مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة العقيد جميل نعمان أحمد علي أن “عملية مكافحة تهريب المخدرات تتطلب إمكانات ضخمة من كادر بشري ووسائل اتصال وتواصل ومواصلات وغيرها من الأجهزة وبأحدث التقنيات”، ودعا قيادة وزارة الداخلية لـ“ضرورة تزويد الأجهزة الأمنية في المحافظة بكافة الإمكانيات كي تؤدي دورها المطلوب في مكافحة تهريب المخدرات، وإعطاء المهرة اهتماما كافيا في هذا الجانب، حيث أن إمكانيات المهربين تفوق إمكانيات الأجهزة الأمنية بأضعاف مضاعفة، الأمر الذي جعل دورها ضعيفا في مكافحة المخدرات”.
**ضبط 7 أطنان مخدرات**

وقال في حديث لـ«الأيام»: “خلال السنوات الماضية من 2006 إلى 2013م تمكنَّا من ضبط ما يقارب (7) أطنان من المخدرات، وتم تسليم هذه الكمية مع المهربين المتهمين إلى النيابة العامة، وبعض المخدرات المضبوطة تم إرسالها إلى صنعاء والبعض منها أُرسلت إلى المحكمة الجزائية المختصة بحضرموت، والملاحظ أن المتهمين وعددهم نحو (37) يحملون جنسيات أجنبية من باكستان وإيران، وهم من يقومون بتهريب المخدرات إلى البلد برا وبحرا”.
**شبكة تهريب**
وأوضح العقيد جميل نعمان بأن “عملية تهريب المخدرات تقف خلفها شبكة كبيرة من المهربين تمتلك إمكانيات ضخمة تفوق قدرة الأجهزة الأمنية المحدودة، حيث يمتلك المهربون أحدث وسائل المواصلات والاتصالات وغيرها، والمهرة معروفة كمركز عبور لهذه الشبكة في تهريب المخدرات بحكم موقعها الجغرافي الهام، وعملية مكافحة التهريب تتطلب إمكانيات هائلة وكبيرة كون المهرة حدودية ومساحتها شاسعة وسواحلها طويلة تمتد بطول (550) كم، وشريطها الصحراوي واسع ومفتوح للتهريب، وفي ظل محدودية إمكانيات الأجهزة الأمنية يصعب السيطرة على هذه الظاهرة”.
وأضاف “أستطيع القول إن المهرة أصبحت محطة (ترانزيت) لعبور وتهريب المخدرات التي تصل إليها بالأطنان، وإذا كان هذا أمرا خطيرا فإن الأخطر في الأمر أن هناك شبابا أصبحوا يتعاطون المخدرات ويروجون لها، وسبق أن تقدمت السلطة المحلية وقيادة إدارة الأمن بالمحافظة بأكثر من طلب لقيادة وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء لدعم الأجهزة الأمنية بالإمكانيات المطلوبة والكافية ماديا ومعنويا وبشريا وفنيا لتعزيز دور مكافحة المخدرات بالمحافظة، لكن دون جدوى، والنتيجة أن المخدرات بدأت تنتشر لتصل اليوم إلى عدد من المحافظات وبعض دول الجوار بسبب عدم الاهتمام”.
وتابع نائب مدير إدارة البحث الجنائي بالمهرة قائلا: “إجمالي البلاغات التي تم رفعها خلال العام الجاري 150 بلاغا منها 79 قضية جنائية تم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بصددها وبقية القضايا متنوعة، وهي عبارة عن مضبوطات نتيجة حوادث سرقات، وهي قيد البحث والتحري، وأخرى لم يكن فيها عنصر جنائي.
وقال العقيد جميل أيضا “إن أكثر القضايا والبلاغات التي تصلنا وتسبب إزعاجا وقلقا للمواطنين هي قضايا السرقات والنشل وصناعة وبيع وتعاطي الخمور والمخدرات، وخلال هذا الشهر قامت أجهزة البحث والتحري بضبط عصابة مكونة من (7) أشخاص تقوم بسرقة ونهب منازل المواطنين والمحلات التجارية بمدينة الغيظة وغيرها، وأثارت الرعب والخوف والقلق، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم حبوب مخدرة وعملات نقدية مزيفة يتم التحايل بها على المواطنين إلى جانب العديد من المسروقات، من بينها مجوهرات وذهب، وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى نيابة الغيظة الابتدائية، وهم الآن رهن التحقيق بالمحكمة”.
وأوضح أنه “تم مؤخرا ضبط ومداهمة عدد من مصانع الخمور في مديرية الغيظة، وصُدرت بحق مرتكبي هذه الجرائم من مصنّعي الخمور وبيعها أحكام قضائية رادعة من محكمة الغيظة، وهؤلاء الصادرة بحقهم هذه الأحكام يعتبرون من أصحاب السوابق”.
**ظاهرة الحبوب المخدرة**

ولفت العقيد جميل نعمان إلى قضية مهمة وغاية في الخطورة، قائلا: “يلاحظ في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة بالمحافظة من قبل بعض الشباب، وهم بذلك يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، والسبب في ذلك غياب الوازع الديني والرقابة من قبل الآباء تحديدا، بالإضافة إلى قيام بعض الصيدليات ببيع مثل هذه الحبوب دون وصفة طبية أو شيء من هذا القبيل، لذلك ينبغي أن يضطلع خطباء المساجد والمدارس والمجتمع ككل بدوره في توعية الشباب بمخاطر هذه الآفة المدمرة لصحتهم وحياتهم، وتؤدي بهم إلى الانحراف الأخلاقي، خاصة وأن تعاطي مثل هذه الحبوب المخدرة تدفع الشباب إلى ارتكاب الكثير من الجرائم الخطيرة، وهنا لابد من التأكيد أن مثل هذه الظواهر الخطيرة المخلة بالأخلاق والقيم الحياتية النبيلة هي دخيلة على المجتمع المهري ولم تكن موجودة في السابق”.. داعيا أصحاب الصيدليات إلى “منع بيع أي حبوب مخدرة من دون وصفة طبية”.
وأضاف “أجدها فرصة لأناشد مكتب الأوقاف أن يفعّل دوره في الاهتمام والتوجيه لخطباء وأئمة المساجد بتناول مثل هذه الظواهر في خطب الجمعة، كون رسالة المسجد أقوى تأثيرا وقريبة من النفوس، وكذا إدارات المدارس وعقال الحارات ومجالس الآباء للقيام بدورهم الفعّال في هذا الجانب، فنشر الوعي لدى الشباب أقرب إلى معالجة هذه المشكلة ومكافحتها منه إلى العقاب والمحاكمة، والمهمة ليست مهمة الأجهزة الأمنية فقط، لذلك لا بد أن تتكاتف الجهود جميعا، فتعاون المواطن مطلوب”.
وختم نائب مدير إدارة البحث الجنائي بالمهرة العقيد جميل نعمان بقوله: “نخشى أن تتوسع ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المخدرة وتنتشر، وحينها سيكون من الصعب السيطرة عليها، نحن نرى أنها في بدايتها، ومن الممكن القضاء عليها بسهولة من خلال التوعية، وعلى مكتب الصحة بالمحافظة متابعة الصيدليات ومراقبتها، لاسيما وقد لوحظ أن العاملين في الصيدليات يقومون بصرف هذه الحبوب بمجرد أن يطلبها الزبون أو الشخص دون الاعتماد على وصفات طبية، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون”.