فيما أكد رئيس الحكومة أن مشاورات تجري لتسمية المكونات مرشحيها.. إعلان خارطة المحاصصة لحقائب وزارات الحكومة المرتقبة
خارطة المحاصصة لحقائب وزارات الحكومة المرتقبة
> صنعاء «الأيام»
> قال الأخ خالد محفوظ بحاح المكلف بتشكيل الحكومة “إن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة تسير بخطى متسارعة ومتابعة المكونات السياسية للتعجيل بتسمية مرشحيها ورفع أسمائهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد أن تم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وتحديد حصص تلك المكونات منها”.
وأرجع بحاح التأخر في تسمية هذه الحكومة إلى تأخير الاتفاق في اختيار رئيس الحكومة والإجماع عليه من كافة أطياف المشهد السياسي.
وكشف أنه تم الاتفاق وبروح مسؤولة من قبل كافة أطياف العمل السياسي على توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بواقع تسع حقائب لمكون المؤتمر الشعبي وحلفائه وتسع حقائب لمكون اللقاء المشترك وشركائه وست حقائب لمكون الحراك الجنوبي السلمي وست حقائب لمكون “أنصار الله”، في حين يتولى الأخ رئيس الجمهورية التسمية في الأربع الحقائب الوزارية السيادية والمتمثلة بوزارات الخارجية والمالية والدفاع والداخلية.
وأوضح بحاح أنه بموجب هذا التوزيع الذي رفع كتوصية من مستشاري رئيس الجمهورية تم تحديد الحقائب السياسية لكل مكون بجانب الوزارات السيادية الأربع على النحو الآتي:
ـ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وزارات: الإدارة المحلية، الثروة السمكية، الإعلام، الصحة، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، السياحة، وزير دولة، وزير دولة.
ـ اللقاء المشترك وشركاؤه وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشئون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، شئون المغتربين، شئون مجلسي النواب والشورى، وزير دولة.
ـ الحراك الجنوبي وزارات: التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، الزراعة، الشئون القانونية.
ـ أنصار الله وزارات: العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، الثقافة.
وأشار الأخ خالد محفوظ بحاح المكلف بتشكيل الحكومة إلى أن الجهود مكرسة حاليا لتلقي أسماء المرشحين من المكونات السياسية للتعيين في الحقائب المحددة لكل مكون وبواقع ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اختيار واحد من الثلاثة لتعيينه وزيرا في الحقيبة المرشح للتعيين فيها من المكون السياسي مع مراعاة أن تتوفر في المرشح الشروط التي حددها اجتماع مستشاري رئيس الجمهورية والتي أكدت على ضرورة أن تتوفر في كل من سيرشح من قبل المكونات السياسية لشغل الحقائب الوزارية الشروط الآتية:
ـ أن يكون يمني الجنسية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
ـ ألا يقل عمره عن 30 عاما.
ـ أن يكون ممن عرف عنهم استقامة الخلق والسلوك.
ـ النزاهة بحيث لا يكون المرشح ممن قد صدر ضده أي حكم بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة والنزاهة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.. كما لا يجوز ترشيح من توفرت عليه أدلة الأجهزة الرقابية الحكومية على سوء إدارته للمال العام وتتمتع تلك الأدلة بالمصداقية والموضوعية المؤكدة.
ـ الكفاءة بحيث يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة جامعية في اختصاص له علاقة بالموقع المرشح له ولديه مهارات إدارية ومعرفية عالية تمكنه من الإلمام بكافة جوانب العمل الذي سيكلّف به، وأن يكون لديه رؤية تمكنه من تطوير الخطط الاستراتيجية وضمان تنفيذها والرقابة عليها.
ـ الخبرة بحيث يكون لديه خبرة تراكمية حقيقية وليست مجرد سنوات عمل ولا تقل عن خمس سنوات في مواقع إدارية مختلفة وفي بيئات عمل متنوعة ذات علاقة بالإدارة.
ـ احترام حقوق الإنسان، أي أن يكون من الملتزمين باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مالم يكن قد رد إليه اعتباره، كما لا يجوز ترشيح من سبق مواجهته بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الدولي وألا يكون خاضعا لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي.
ـ احترام سيادة القانون أي أن يكون المرشح على درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والانضباط واحترام الدستور وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح.
ـ الحيادية في إدارة شئون البلاد أي أن يكون ممن يتسمون بالحيادية والموضوعية وألا يميز بين المواطنين على أي أساس كان أثناء أدائه لمهامه الحكومية مع مراعاة كافة الضوابط ذات العلاقة في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد بحاح أن كل هذه الجهود هدفها ضمان اختيار فريق وزاري متكامل من بين الكفاءات الوطنية، لتكون الحكومة الجديدة عند مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها .. معبرا عن أمله في أن تحرص جميع أطياف المشهد السياسي على التعجيل بتسمية مرشحيها والأخذ بمعيار الكفاءة لدى اختيار مرشحيها بما يضمن أن يكون المرشح من خيرة الكوادر الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وبما يجسد حرص الأطراف السياسية على العمل الجاد لكي تكون لدى الوطن حكومة شراكة قوية تلبي تطلعات الشعب اليمني وتتحمل مهمة السير بالوطن في هذه المرحلة الهامة إلى غاياته المنشودة من الأمن والأمان والرقي.
وأرجع بحاح التأخر في تسمية هذه الحكومة إلى تأخير الاتفاق في اختيار رئيس الحكومة والإجماع عليه من كافة أطياف المشهد السياسي.
وكشف أنه تم الاتفاق وبروح مسؤولة من قبل كافة أطياف العمل السياسي على توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بواقع تسع حقائب لمكون المؤتمر الشعبي وحلفائه وتسع حقائب لمكون اللقاء المشترك وشركائه وست حقائب لمكون الحراك الجنوبي السلمي وست حقائب لمكون “أنصار الله”، في حين يتولى الأخ رئيس الجمهورية التسمية في الأربع الحقائب الوزارية السيادية والمتمثلة بوزارات الخارجية والمالية والدفاع والداخلية.
وأوضح بحاح أنه بموجب هذا التوزيع الذي رفع كتوصية من مستشاري رئيس الجمهورية تم تحديد الحقائب السياسية لكل مكون بجانب الوزارات السيادية الأربع على النحو الآتي:
ـ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وزارات: الإدارة المحلية، الثروة السمكية، الإعلام، الصحة، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، السياحة، وزير دولة، وزير دولة.
ـ اللقاء المشترك وشركاؤه وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشئون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، شئون المغتربين، شئون مجلسي النواب والشورى، وزير دولة.
ـ الحراك الجنوبي وزارات: التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، الزراعة، الشئون القانونية.
ـ أنصار الله وزارات: العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، الثقافة.
وأشار الأخ خالد محفوظ بحاح المكلف بتشكيل الحكومة إلى أن الجهود مكرسة حاليا لتلقي أسماء المرشحين من المكونات السياسية للتعيين في الحقائب المحددة لكل مكون وبواقع ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اختيار واحد من الثلاثة لتعيينه وزيرا في الحقيبة المرشح للتعيين فيها من المكون السياسي مع مراعاة أن تتوفر في المرشح الشروط التي حددها اجتماع مستشاري رئيس الجمهورية والتي أكدت على ضرورة أن تتوفر في كل من سيرشح من قبل المكونات السياسية لشغل الحقائب الوزارية الشروط الآتية:
ـ أن يكون يمني الجنسية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
ـ ألا يقل عمره عن 30 عاما.
ـ أن يكون ممن عرف عنهم استقامة الخلق والسلوك.
ـ النزاهة بحيث لا يكون المرشح ممن قد صدر ضده أي حكم بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة والنزاهة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.. كما لا يجوز ترشيح من توفرت عليه أدلة الأجهزة الرقابية الحكومية على سوء إدارته للمال العام وتتمتع تلك الأدلة بالمصداقية والموضوعية المؤكدة.
ـ الكفاءة بحيث يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة جامعية في اختصاص له علاقة بالموقع المرشح له ولديه مهارات إدارية ومعرفية عالية تمكنه من الإلمام بكافة جوانب العمل الذي سيكلّف به، وأن يكون لديه رؤية تمكنه من تطوير الخطط الاستراتيجية وضمان تنفيذها والرقابة عليها.
ـ الخبرة بحيث يكون لديه خبرة تراكمية حقيقية وليست مجرد سنوات عمل ولا تقل عن خمس سنوات في مواقع إدارية مختلفة وفي بيئات عمل متنوعة ذات علاقة بالإدارة.
ـ احترام حقوق الإنسان، أي أن يكون من الملتزمين باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مالم يكن قد رد إليه اعتباره، كما لا يجوز ترشيح من سبق مواجهته بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الدولي وألا يكون خاضعا لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي.
ـ احترام سيادة القانون أي أن يكون المرشح على درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والانضباط واحترام الدستور وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح.
ـ الحيادية في إدارة شئون البلاد أي أن يكون ممن يتسمون بالحيادية والموضوعية وألا يميز بين المواطنين على أي أساس كان أثناء أدائه لمهامه الحكومية مع مراعاة كافة الضوابط ذات العلاقة في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد بحاح أن كل هذه الجهود هدفها ضمان اختيار فريق وزاري متكامل من بين الكفاءات الوطنية، لتكون الحكومة الجديدة عند مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها .. معبرا عن أمله في أن تحرص جميع أطياف المشهد السياسي على التعجيل بتسمية مرشحيها والأخذ بمعيار الكفاءة لدى اختيار مرشحيها بما يضمن أن يكون المرشح من خيرة الكوادر الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وبما يجسد حرص الأطراف السياسية على العمل الجاد لكي تكون لدى الوطن حكومة شراكة قوية تلبي تطلعات الشعب اليمني وتتحمل مهمة السير بالوطن في هذه المرحلة الهامة إلى غاياته المنشودة من الأمن والأمان والرقي.