الحكومة الجديدة على عتبة أولى المعوقات.. المؤتمر يعلن انسحابه منها قبيل حصولها على ثقة البرلمان الجندي: التشكيلة (طبخت) في ليلة مظلمة
مقر حزب المؤتمر الشعبي العام صنعاء
> صنعاء «الأيام» بليغ الحطابي
> أعلن المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الحكومة، التي أعلنت أمس الأول وفق التفويض الذي وقعته الاحزاب والمكونات السياسية قبل أسبوع برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر طبقا لاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات، وذلك بعد رفض أحمد الكحلاني تعيينه وزير دولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أمام الحاضرين في الاجتماع.
ويتوقع مراقبون أن تواجه الحكومة صعوبة في حصولها على الثقة من مجلس النواب على اعتبار أن كتلة المؤتمر فيه تبلغ أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، وهذا ما قد يعقد المشهد السياسي في البلاد.
تأزيم يرافقه تأزيم مواز في العلاقة ما بين رئيس الجمهورية بعد إقالته من منصبه في المؤتمر الشعبي العام وبين الرئيس السابق رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح الذي ازداد - حسب سياسيين - حضوره السياسي على المشهد العام بعد أن كان هادي يتصدر المشهد منذ 2012م.
وتوقع سياسيون في تصريحاتهم بفصول من أزمات قادمة للحكومة على صعيد مناورات حزب المؤتمر ستنتج عنها تحالفات سياسية جديدة ستدخل على خط الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ 2011م.
وفيما يبدو أن الأزمة اختزلت في الرئيس الحالي والسابق الأمر الذي يلقي بظلاله على الوضع العام بعد استعادة صالح لسيطرته على المشهد من خلال حزبه - الذي تقول قياداته - إنه لن يتأثر من تداعيات ومجريات الأزمة في البلاد.
وقال لـ«الأيام» الناطق الإعلامي باسم المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني عبده محمد الجندي إن “قرار الانسحاب ناتج عن عدم مشاورة المؤتمر في ذلك بحسب ما نص عليه قرار التفويض الذي ألزم للوصول إلى تشكيل حكومة كفاءات بأن على الرئيس ورئيس الحكومة المكلف إجراء مشاورات حول الشخصيات المختارة أو المرشحة للحكومة.. غير أنه لم يقم بذلك وهو ما يعني عدم وجود أي صلة للمؤتمر بهذه التشكيلة التي يبدو أنها (طبخت) في ليلة مظلمة”.
وأضاف الناطق باسم المؤتمر وحلفائه: “لم يكن في التشكيلة الحكومية سوى أحمد الكحلاني، وهو قد أعلن انسحابه في اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسة (أمس)”.
وبشأن قرارات المؤتمر الخاصة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قال الجندي: “إن هذه القرارات جاءت بعد نقاشات مستفيضة لتداعيات إقصاءات وممارسات غير صحيحة من قبل الرئيس هادي كنائب أول وأمين عام للحزب تجاه المؤتمر وأعضائه وقياداته منذ 2012م حتى في إغلاق بعض فروع المؤتمر نتيجة رفضه عدم صرف استحقاقاتها والممارسات التي لا تصب إلا في خانة تعطيل مهام ومسئوليات الحزب”.
وقال: “كما نعرف ويعرف الجميع فإن المؤتمر حزب عريق وله رصيد وطني وشعبية كبيرة وواسعة، فالانجرار نحو عدائه أو تعطيل مساعيه وأدواره أو الإضرار به لا يجدي، وخصوصا تجاه مسئوليات وطنية ملحة وأوضاع مقلقة تتطلب تواجده كحزب عريق له تجارب في مختلف الظروف والأزمات وله شعبية جماهيرية إلى جانب مختلف القوى السياسية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان”.
ولفت إلى أن “من تلك المواقف والممارسات تقديم بلاغ منه - رئيس الجمهورية - إلى مجلس الأمن بأحد مواطنيه، علاوة على كونه رئيسه التنظيمي وله الفضل ولأعضاء المؤتمر في وصوله لهذا المنصب، كون أكثر من 85 % من المقترعين في انتخابات الرئاسة المبكرة في 21 فبراير عام 2012م كانوا من المؤتمر وأنصاره وحلفائه انطلاقا من ترشيح أقرته قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف حينها”.
ولفت في السياق ذاته إلى أن “معاداته أو الانتقاص منه أو تعطيل مهامه والوقوف في موقف عدائي له ولقيادته الوطنية هو عداء لكل مؤتمري ولكل من آمن وترعرع على وسطية هذا الحزب واعتداله ورفضه لأنواع وأشكال التطرف الفكري أو السياسي أو غير ذلك”.
ويتوقع مراقبون أن تواجه الحكومة صعوبة في حصولها على الثقة من مجلس النواب على اعتبار أن كتلة المؤتمر فيه تبلغ أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، وهذا ما قد يعقد المشهد السياسي في البلاد.
تأزيم يرافقه تأزيم مواز في العلاقة ما بين رئيس الجمهورية بعد إقالته من منصبه في المؤتمر الشعبي العام وبين الرئيس السابق رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح الذي ازداد - حسب سياسيين - حضوره السياسي على المشهد العام بعد أن كان هادي يتصدر المشهد منذ 2012م.
وتوقع سياسيون في تصريحاتهم بفصول من أزمات قادمة للحكومة على صعيد مناورات حزب المؤتمر ستنتج عنها تحالفات سياسية جديدة ستدخل على خط الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ 2011م.
وفيما يبدو أن الأزمة اختزلت في الرئيس الحالي والسابق الأمر الذي يلقي بظلاله على الوضع العام بعد استعادة صالح لسيطرته على المشهد من خلال حزبه - الذي تقول قياداته - إنه لن يتأثر من تداعيات ومجريات الأزمة في البلاد.
وقال لـ«الأيام» الناطق الإعلامي باسم المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني عبده محمد الجندي إن “قرار الانسحاب ناتج عن عدم مشاورة المؤتمر في ذلك بحسب ما نص عليه قرار التفويض الذي ألزم للوصول إلى تشكيل حكومة كفاءات بأن على الرئيس ورئيس الحكومة المكلف إجراء مشاورات حول الشخصيات المختارة أو المرشحة للحكومة.. غير أنه لم يقم بذلك وهو ما يعني عدم وجود أي صلة للمؤتمر بهذه التشكيلة التي يبدو أنها (طبخت) في ليلة مظلمة”.
وأضاف الناطق باسم المؤتمر وحلفائه: “لم يكن في التشكيلة الحكومية سوى أحمد الكحلاني، وهو قد أعلن انسحابه في اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسة (أمس)”.
وبشأن قرارات المؤتمر الخاصة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قال الجندي: “إن هذه القرارات جاءت بعد نقاشات مستفيضة لتداعيات إقصاءات وممارسات غير صحيحة من قبل الرئيس هادي كنائب أول وأمين عام للحزب تجاه المؤتمر وأعضائه وقياداته منذ 2012م حتى في إغلاق بعض فروع المؤتمر نتيجة رفضه عدم صرف استحقاقاتها والممارسات التي لا تصب إلا في خانة تعطيل مهام ومسئوليات الحزب”.
وقال: “كما نعرف ويعرف الجميع فإن المؤتمر حزب عريق وله رصيد وطني وشعبية كبيرة وواسعة، فالانجرار نحو عدائه أو تعطيل مساعيه وأدواره أو الإضرار به لا يجدي، وخصوصا تجاه مسئوليات وطنية ملحة وأوضاع مقلقة تتطلب تواجده كحزب عريق له تجارب في مختلف الظروف والأزمات وله شعبية جماهيرية إلى جانب مختلف القوى السياسية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان”.
ولفت إلى أن “من تلك المواقف والممارسات تقديم بلاغ منه - رئيس الجمهورية - إلى مجلس الأمن بأحد مواطنيه، علاوة على كونه رئيسه التنظيمي وله الفضل ولأعضاء المؤتمر في وصوله لهذا المنصب، كون أكثر من 85 % من المقترعين في انتخابات الرئاسة المبكرة في 21 فبراير عام 2012م كانوا من المؤتمر وأنصاره وحلفائه انطلاقا من ترشيح أقرته قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف حينها”.
ولفت في السياق ذاته إلى أن “معاداته أو الانتقاص منه أو تعطيل مهامه والوقوف في موقف عدائي له ولقيادته الوطنية هو عداء لكل مؤتمري ولكل من آمن وترعرع على وسطية هذا الحزب واعتداله ورفضه لأنواع وأشكال التطرف الفكري أو السياسي أو غير ذلك”.