> قال أمس مصدر مسؤول في لجنة شؤون الأحزاب “إن القرارات التي خرج بها أمس اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام القاضية بإقالة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأمينه العام قرارات باطلة وغير شرعية لعدم قانونيتها ومخالفتها للأنظمة واللوائح المنصوص عليها في النظام الأساسي لحزب المؤتمر”.
وأكد المصدر ـ الذي فضل الاحتفاظ بهويته ـ أن اللجنة لن تتعامل مع أية قرارات حزبية أو تعترف بها ما لم تبن على إجراءات قانونية سليمة وفقاً للأنظمة الداخلية لأي حزب، موضحاً أن لجنة شؤون الأحزاب تحتفظ بنسخ للأنظمة واللوائح الداخلية لكل حزب، وأن أي قرارات يجب أن تتم وفقاً لما تتضمنه تلك اللوائح والقوانين المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للأحزاب بعيداً عن المزاجية الفردية.
وأشار المصدر في حديثه لـ“المشهد اليمني” إلى أن الفقرة (4) من المادة (26) من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام تنص على أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والأمين العام من صلاحيات المؤتمر العام فقط وبإقرار غالبية أعضاء المؤتمر العام، وليس كما تم اليوم (أمس) في اجتماع للجنة الدائمة غير المخولة قانونياً باتخاذ هكذا قرارات.
وفي السياق ذاته قالت مصادر قانونية “إن انعقاد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أمس بـ 347 عضوا من أصل 1200 عضو لا يخولها لاتخاذ أية قرارات ملزمة، لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يفقدها شرعيتها”، مؤكدة أن ما أقدم عليه الجناح التابع لصالح أمس من خرق للوائح التنظيمية لحزب المؤتمر الشعبي العام يمثل طعنة قاتلة للحزب الذي ظل متماسكاً لقرابة ثلاثة عقود ومسيطراً على مفاصل الحكم في اليمن.