السلطة الفلسطينية تعتقل بعض قيادات العمل النقابي
السلطة الفلسطينية تعتقل نقيب الموظفين العموميين ونائبه
> رام الله «الأيام» رويترز
> اتهم اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية يوم أمس الاثنين السلطة الفلسطينية بالعمل على “تكميم الافواه” بعد اعتقال رئيسه.
وقال الاتحاد في بيان إن نقابات المهن الصحية تعبر “عن استنكارها واستهجانها لاعتقال حامل راية النضال النقابي وشيخ النقابيين الأخ المناضل أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية”.
وأضاف الاتحاد أن عملية الاعتقال تعبر عن “سلوك تكميم الافواه”.
وقال ياسر رضوان عضو اتحاد نقابات المهن الصحية لرويترز “إن عملية اعتقال أسامة النجار جاءت بعد دعوته لعقد اجتماع للنقابات لبحث اعتقال نقيب الموظفين العموميين ونائبه”.
وأضاف “عملية الاعتقال لا تحل الأمور ونحن في النقابة جميعا مستعدون للاعتقال”.
وهدد اتحاد نقابات المهن الصحية باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم الإفراج عن نقيبها حتى مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن الشرطة الفلسطينية اعتقلت يوم الخميس الماضي رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه بتهمة “الانتساب لجمعيات غير مشروعة”.
وأضافت في بيان أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل صباح الأحد العديد من اعضاء النقابة اثناء احتجاجهم على توقيف رئيس النقابة ونائبه أمام محكمة رام الله.
واصدر ديوان الرئاسة الفلسطينية مذكرة نشرتها الوكالة الرسمية بعد اعتقال رئيس نقابة الموظفين العموميين قال فيه “ان ما يسمى نقابة الموظفيين العمومية ليست جسما قانونيا”.
وأضاف البيان أن الرئيس محمود عباس “اصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها (عدم قانونية النقابة) كل فيما يخصه”.
وأوضح المحامي موسى ابو ادهيم المدير في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “حق العمل النقابي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني”.
وقال ابو ادهيم إن ما تقوم به السلطة من عمليات اعتقال للقيادات النقابية “امر مقلق على جميع الاصعدة ولكل العاملين في مختلف المجالات الحقوقية والصحافة وغيرها ويجب التوقف عند هذه الإجراءات التي تحد من هامش الحريات”.
ومضى على تشكيل نقابة الموظفين العموميين سنوات قادت خلالها مجموعة من الاضرابات الشاملة والجزئية من أجل مطالب تتعلق بصرف الرواتب وغلاء المعيشة.
واوضحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن ليس هناك “مبررات قانونية لعملية الاحتجاز”.
ودعت الهئية السلطة الفلسطينية إلى احترام توقيعها على عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية بعد حصولها على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقالت الهيئة انها تريد التذكير “بانضمام دولة فلسطين إلى العهدين الدوليين العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واضافت أن الانضمام إلى هذه المواثيق “يوجب احترام التزاماتها على الصعيدين الوطني والدولي التي تكفل الحق في التشكيل النقابي والانضمام إلى النقابات”.
وطالبت الهيئة “بمراجعة طرق احتجاز واستدعاء رئيس واعضاء نقابة الموظفين العموميين من قبل افراد الضابطة القضائية ومراجعة المبررات القانونية لاحتجازهم خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
وقال الاتحاد في بيان إن نقابات المهن الصحية تعبر “عن استنكارها واستهجانها لاعتقال حامل راية النضال النقابي وشيخ النقابيين الأخ المناضل أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية”.
وأضاف الاتحاد أن عملية الاعتقال تعبر عن “سلوك تكميم الافواه”.
وقال ياسر رضوان عضو اتحاد نقابات المهن الصحية لرويترز “إن عملية اعتقال أسامة النجار جاءت بعد دعوته لعقد اجتماع للنقابات لبحث اعتقال نقيب الموظفين العموميين ونائبه”.
وأضاف “عملية الاعتقال لا تحل الأمور ونحن في النقابة جميعا مستعدون للاعتقال”.
وهدد اتحاد نقابات المهن الصحية باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم الإفراج عن نقيبها حتى مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن الشرطة الفلسطينية اعتقلت يوم الخميس الماضي رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه بتهمة “الانتساب لجمعيات غير مشروعة”.
وأضافت في بيان أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل صباح الأحد العديد من اعضاء النقابة اثناء احتجاجهم على توقيف رئيس النقابة ونائبه أمام محكمة رام الله.
واصدر ديوان الرئاسة الفلسطينية مذكرة نشرتها الوكالة الرسمية بعد اعتقال رئيس نقابة الموظفين العموميين قال فيه “ان ما يسمى نقابة الموظفيين العمومية ليست جسما قانونيا”.
وأضاف البيان أن الرئيس محمود عباس “اصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها (عدم قانونية النقابة) كل فيما يخصه”.
وأوضح المحامي موسى ابو ادهيم المدير في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “حق العمل النقابي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني”.
وقال ابو ادهيم إن ما تقوم به السلطة من عمليات اعتقال للقيادات النقابية “امر مقلق على جميع الاصعدة ولكل العاملين في مختلف المجالات الحقوقية والصحافة وغيرها ويجب التوقف عند هذه الإجراءات التي تحد من هامش الحريات”.
ومضى على تشكيل نقابة الموظفين العموميين سنوات قادت خلالها مجموعة من الاضرابات الشاملة والجزئية من أجل مطالب تتعلق بصرف الرواتب وغلاء المعيشة.
واوضحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن ليس هناك “مبررات قانونية لعملية الاحتجاز”.
ودعت الهئية السلطة الفلسطينية إلى احترام توقيعها على عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية بعد حصولها على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقالت الهيئة انها تريد التذكير “بانضمام دولة فلسطين إلى العهدين الدوليين العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واضافت أن الانضمام إلى هذه المواثيق “يوجب احترام التزاماتها على الصعيدين الوطني والدولي التي تكفل الحق في التشكيل النقابي والانضمام إلى النقابات”.
وطالبت الهيئة “بمراجعة طرق احتجاز واستدعاء رئيس واعضاء نقابة الموظفين العموميين من قبل افراد الضابطة القضائية ومراجعة المبررات القانونية لاحتجازهم خلال عطلة نهاية الأسبوع”.