هيئة مكافحة الفساد تحيل قضية تهرب ضريبي لإحدى شركات الهاتف النقال إلى النائب العام

> صنعاء «الأيام» سبأ

> أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان نتائج جمع المعلومات والتحري في البلاغ المتعلق بالتهرب الضريبي لعدد من الشركات والأشخاص.
وقررت الهيئة إحالة قضية التهرب الضريبي لإحدى شركات الهاتف النقال في اليمن إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الشركة، ومالكها بوقائع التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع، والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية، استناداً إلى ما ورد في توصيات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد مبلغ التهرب الضريبي لشركة الهاتف النقال بـ39 مليارا و583 مليونا و704 آلاف و176ريالا للفترة من 2007م حتى 2011م.
كما أقرت الهيئة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة باسترداد المال العام واستكمال إجراءات التحري والتحقيق بوقائع التهرب الضريبي والجمركي للأعوام اللاحقة للشركة ذاتها وعدد آخر من شركات الاتصالات للهاتف النقال والأشخاص.
واتخذت هيئة مكافحة الفساد الإجراءات اللازمة إزاء بلاغات وشكاوى مقدمة ضد هيئة إحدى المستشفيات العامة تضمنت الإبلاغ بمخالفات وتجاوزات لإدارة هيئة المستشفى والاستيلاء مع ممثلي وزارة المالية على الموازنات التشغيلية له ما أدى إلى التدهور الحاد للخدمات الصحية للمستشفى.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى