> جددت المنظمة اليمنية للرقابة على حرية المعلومات مطالبة وزير الكهرباء والطاقة بعد إعادة تعيينه في الحكومة الجديدة بالكشف عن المستهلكين الممتنعين عن سداد حقوق الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، ومقدار مديونية كل مستهلك، وخطة الوزارة والمؤسسة لتحصيل الدين العام.
وقال المحامي نجيب مرشد نائب المدير التنفيذي في المنظمة: “أخذنا في المنظمة تصريحات الوزير على محمل المسئولية، ورأينا أن نقوم بمساعدة الوزارة والمؤسسة على إصلاح وضع الكهرباء والطاقة في البلد من خلال طرق أبواب الجهات الرقابية المتمثلة بنيابة الأموال العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للقيام بمسئوليتها تجاه المال العام، وملاحقة الممتنعين والمتخلفين عن سداد مستحقات وزارة الكهرباء وأغلبهم نافذون ومسئولون كبار في الدولة”.