> طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أم السبت اسرائيل بوقف عمليات هدم منازل فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات في حين ارجأت الدولة العبرية تدمير ثلاثة منازل بانتظار قرار في الاستئناف لمحكمة عسكرية.
وكانت اسر معتز حجازي وابناء العم عدي وغسان ابو جمال الذين قتلوا بعد ان نفذوا هجومين في القدس الغربية، تلقت اوامر بهدم منازلها خلال 48 ساعة. وانتهت المهلة الليلة الماضية لكن القضاء العسكري الاسرائيلي اعلن تجميد امر الهدم.
وقال المحامي محمد محمود الذي يدافع عن الاسر في بيان ان النيابة العامة العسكرية ستدرس اليوم الاحد طلب الاستئناف الذي قدمه لوقف عمليات الهدم العقابية وهو اجراء تخلت عنه اسرائيل قبل خمس سنوات لان الجيش اعتبر انها تاتي بنتائج عكسية.
والأربعاء لأول مرة منذ 2009 دمرت اسرائيل منزل فلسطيني نفذ هجوما في حي سلوان في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها.
وكان عبد الرحمن شلودي قتل في 22 اكتوبر في القدس رضيعا وامراة قبل ان ترديه الشرطة.
ونفذت عملية الهدم غداة اعتداء نفذه عدي وغسان ابو جمال في كنيس اوقع خمسة قتلى. وكانت اسرائيل وعدت بضرب بـ“قبضة من حديد” مثل هذه الاعتداءات ونفذت تهديداتها.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان هذا “العقاب الجماعي قد يعتبر جريمة حرب”. واضافت المنظمة غير الحكومية ان “على اسرائيل ان تحاكم وتعاقب المجرمين وليس ان تنفذ عمليات هدم ثارية تطال اسرا بكاملها”.
ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلا في صفوف المدافعين الاسرائيليين عن حقوق الانسان الذين يقولون انها لا تطبق على الاسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين.
وستة منازل في القدس الشرقية مشمولة بعمليات الهدم. وهدم منزل اسرة شلودي في حين ان القضاء لا يزال يدرس قرار هدم منازل اسر حجازي وابو جمال.
ويبقى منزل اسرة ابراهيم العكاري الذي نفذ عملية دهس في القدس، في مخيم الشعفاط للاجئين حيث تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين مساء الجمعة احتجاجا على احتمال هدمه.