فيما البنك المركزي اليمني ينفي مطالبتها باسترداد وديعة بملـــيار دولار ..السعودية تعلق مساعداتها المالية لليمن
السعودية ترفض دفع 500 مليون دولار لليمن
> صنعاء/ دبي «الأيام» رويترز
> قالت مصادر يمنية وغربية إن السعودية علقت معظم مساعداتها المالية لليمن، في مؤشر واضح على عدم رضاها عن النفوذ السياسي المتنامي لمقاتلي الحوثيين الذين تربطهم صلات ودية بايران خصم المملكة في المنطقة.
كما يخشى السعوديون أن يؤدي تركيز حركة الحوثيين على حقوق الشيعة الزيدية إلى تفاقم التوترات الطائفية التي قد يستغلها تنظيم القاعدة لتوسيع نفوذه في المناطق السنية وشن هجمات على المملكة.
وقال مسؤول رفيع بالحكومة اليمنية لرويترز “السعوديون ربطوا أي مساعدات بتنفيذ (الاتفاق). وعلى الحوثيين الرحيل قبل أن يدفعوا.”
ورغم تعليق المساعدات أعلنت السعودية هذا الاسبوع عن تخصيص 54 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لعدد 45 ألف أسرة. وقال مصدر غربي طلب عدم الكشف عن هويته إن السعوديين مازالوا يمولون بعض مشروعات التنمية والبنية التحتية.
لكن المصدر قال إن السعوديين أوقفوا صرف أي مدفوعات ضرورية أخرى.
وقال المصدر “نهج السعوديين كأنهم يقولون ’سنتراجع ونجعل اليمنيين يشعرون بعواقب اختيارهم للحوثيين وفي النهاية سيعودون إلى صوابهم.’ ولدينا شكوك خطيرة في الحكمة من وراء ذلك.”
وقال المسؤول اليمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع إن السعوديين دفعوا 450 مليون دولار لسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي بالاضافة إلى تقديم منتجات وقود قيمتها 950 مليون دولار في الصيف قبل سقوط صنعاء.
وأضاف أن الرياض رفضت دفع 500 مليون دولار مخصصة للاغراض العسكرية بما في ذلك شراء ذخائر وقطع غيار لأسطول جوي عتيق.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي في صنعاء أن السعودية علقت المساعدات. وقال المصدر “السعوديون يرون كل شيء من منظور ايران.”
وقال إنه في أوائل نوفمبر تشرين الثاني قال السعوديون إنه لا يمكنهم ضخ المال في اليمن في الوقت الذي يحتمل أن يستخدمه فيه الحوثيون.
وفي الرياض لم يرد مسؤولون بوزارة المالية على طلبات رويترز للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية إن كل المساعدات المالية تتولاها وزارة المالية وإنه لا يمكنه التعليق.
وقال أمس محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لرويترز إن السعودية لم تطلب من اليمن السداد المبكر لقرض قيمته مليار دولار وإن المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على البنك لا يتدخلون في عملياته.
ومع تأثر المالية العامة سلبا جراء قتال مسلحي القاعدة وهجمات قبلية متكررة على خطوط أنابيب النفط اعتمد اليمن على السعودية في استيراد الوقود وتمويل رواتب العاملين في الحكومة ومدفوعات الرعاية الاجتماعية.
لكن بعد سيطرة المقاتلين الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر الماضي علقت السعودية معظم تلك المساعدات وهو ما ألقى بظلال الشك على مصير القرض البالغة قيمته مليار دولار الذي أودعته في البنك المركزي اليمني عام 2012 لدعم الاحتياطات المتناقصة.
وقال ابن همام في رسالة إلكترونية ردا على أسئلة من رويترز “أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية لم يطلبوا السداد المبكر ونعتقد أنهم لن يطلبوه”.
وأضاف: “علاقاتنا الأخوية القوية فوق كل الاتفاقات”.
وعززت الرياض احتياطات البنك المركزي اليمني بقرض لأجل 12 عاما في سبتمبر 2012 يبدأ سداده بعد أربع سنوات. وتضررت الأصول الأجنبية لدى اليمن من تفجيرات أنابيب النفط ونزل إجماليها إلى 5.1 مليار دولار في سبتمبر أو ما يكفي لواردات 4.8 شهر ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يوليو.
وقال ابن همام في مقابلة نادرة “المستوى الحالي لاحتياطاتنا الأجنبية لا يزال كافيا ويناسب برنامجنا مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف أنه لا نفوذ للمقاتلين الحوثيين على عمليات البنك المركزي قائلا “نؤكد أنه لا تدخل في عملياتنا وأن جميع الأطراف تحترم حيادية البنك المركزي اليمني واستقلاليته”.
ورغم الاتفاق على انسحاب المقاتلين الحوثيين من صنعاء بعد تشكيل حكومة جديدة إلا أنهم ما زالوا يديرون نقاط التفتيش في المدينة ويحرسون الكثير من مؤسسات الدولة في العاصمة بما فيها البنك المركزي.
وقال همام إن الحكومة التي تعاني من نقص في السيولة لم تطلب من البنك المركزي قرضا مباشرا لتمويل متطلبات الموازنة. وأضاف “حتى الآن لم تطلب الحكومة ذلك علما منها بالآثار السلبية المترتبة عليه”.
ومع توقف معظم المساعدات السعودية وجدت الحكومة اليمنية نفسها في مأزق وإن كان خفض دعم الوقود في الآونة الأخيرة ساهم في تحسين الموازنة.
وقد يلجأ اليمن العام المقبل إلى تمويل من صندوق النقد الذي وافق في يوليو على إعطاء البلاد قرضا قيمته 553 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات بناء على تعهدات من الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وينص القانون المنظم لعمل البنك المركزي على أن البنك يمكن أن يمنح الحكومة تمويلات طارئة مؤقتة في الظروف الاستثنائية ما دام ذلك يتسق مع سياسته النقدية.
وفي عام 2012 تجاوز البنك المركزي الحد القانوني لإقراضه للحكومة بواقع 347.9 مليار ريـال.
وقال همام إن من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي اليمني من جديد مع زوال أثر النقص الشديد في الوقود الذي شهدته الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغ معدل التضخم عشرة بالمئة في أغسطس مسجلا أعلى مستوياته في عام.
وقال محافظ المركزي اليمني “لقد هدأت السوق الآن ونتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين وأن يصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى نحو 8-9 بالمئة”.
كما يخشى السعوديون أن يؤدي تركيز حركة الحوثيين على حقوق الشيعة الزيدية إلى تفاقم التوترات الطائفية التي قد يستغلها تنظيم القاعدة لتوسيع نفوذه في المناطق السنية وشن هجمات على المملكة.
وقال مسؤول رفيع بالحكومة اليمنية لرويترز “السعوديون ربطوا أي مساعدات بتنفيذ (الاتفاق). وعلى الحوثيين الرحيل قبل أن يدفعوا.”
ورغم تعليق المساعدات أعلنت السعودية هذا الاسبوع عن تخصيص 54 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لعدد 45 ألف أسرة. وقال مصدر غربي طلب عدم الكشف عن هويته إن السعوديين مازالوا يمولون بعض مشروعات التنمية والبنية التحتية.
لكن المصدر قال إن السعوديين أوقفوا صرف أي مدفوعات ضرورية أخرى.
وقال المصدر “نهج السعوديين كأنهم يقولون ’سنتراجع ونجعل اليمنيين يشعرون بعواقب اختيارهم للحوثيين وفي النهاية سيعودون إلى صوابهم.’ ولدينا شكوك خطيرة في الحكمة من وراء ذلك.”
وقال المسؤول اليمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع إن السعوديين دفعوا 450 مليون دولار لسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي بالاضافة إلى تقديم منتجات وقود قيمتها 950 مليون دولار في الصيف قبل سقوط صنعاء.
وأضاف أن الرياض رفضت دفع 500 مليون دولار مخصصة للاغراض العسكرية بما في ذلك شراء ذخائر وقطع غيار لأسطول جوي عتيق.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي في صنعاء أن السعودية علقت المساعدات. وقال المصدر “السعوديون يرون كل شيء من منظور ايران.”
وقال إنه في أوائل نوفمبر تشرين الثاني قال السعوديون إنه لا يمكنهم ضخ المال في اليمن في الوقت الذي يحتمل أن يستخدمه فيه الحوثيون.
وفي الرياض لم يرد مسؤولون بوزارة المالية على طلبات رويترز للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية إن كل المساعدات المالية تتولاها وزارة المالية وإنه لا يمكنه التعليق.
وقال أمس محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لرويترز إن السعودية لم تطلب من اليمن السداد المبكر لقرض قيمته مليار دولار وإن المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على البنك لا يتدخلون في عملياته.
ومع تأثر المالية العامة سلبا جراء قتال مسلحي القاعدة وهجمات قبلية متكررة على خطوط أنابيب النفط اعتمد اليمن على السعودية في استيراد الوقود وتمويل رواتب العاملين في الحكومة ومدفوعات الرعاية الاجتماعية.
لكن بعد سيطرة المقاتلين الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر الماضي علقت السعودية معظم تلك المساعدات وهو ما ألقى بظلال الشك على مصير القرض البالغة قيمته مليار دولار الذي أودعته في البنك المركزي اليمني عام 2012 لدعم الاحتياطات المتناقصة.
وقال ابن همام في رسالة إلكترونية ردا على أسئلة من رويترز “أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية لم يطلبوا السداد المبكر ونعتقد أنهم لن يطلبوه”.
وأضاف: “علاقاتنا الأخوية القوية فوق كل الاتفاقات”.
وعززت الرياض احتياطات البنك المركزي اليمني بقرض لأجل 12 عاما في سبتمبر 2012 يبدأ سداده بعد أربع سنوات. وتضررت الأصول الأجنبية لدى اليمن من تفجيرات أنابيب النفط ونزل إجماليها إلى 5.1 مليار دولار في سبتمبر أو ما يكفي لواردات 4.8 شهر ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يوليو.
وقال ابن همام في مقابلة نادرة “المستوى الحالي لاحتياطاتنا الأجنبية لا يزال كافيا ويناسب برنامجنا مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف أنه لا نفوذ للمقاتلين الحوثيين على عمليات البنك المركزي قائلا “نؤكد أنه لا تدخل في عملياتنا وأن جميع الأطراف تحترم حيادية البنك المركزي اليمني واستقلاليته”.
ورغم الاتفاق على انسحاب المقاتلين الحوثيين من صنعاء بعد تشكيل حكومة جديدة إلا أنهم ما زالوا يديرون نقاط التفتيش في المدينة ويحرسون الكثير من مؤسسات الدولة في العاصمة بما فيها البنك المركزي.
وقال همام إن الحكومة التي تعاني من نقص في السيولة لم تطلب من البنك المركزي قرضا مباشرا لتمويل متطلبات الموازنة. وأضاف “حتى الآن لم تطلب الحكومة ذلك علما منها بالآثار السلبية المترتبة عليه”.
ومع توقف معظم المساعدات السعودية وجدت الحكومة اليمنية نفسها في مأزق وإن كان خفض دعم الوقود في الآونة الأخيرة ساهم في تحسين الموازنة.
وقد يلجأ اليمن العام المقبل إلى تمويل من صندوق النقد الذي وافق في يوليو على إعطاء البلاد قرضا قيمته 553 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات بناء على تعهدات من الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وينص القانون المنظم لعمل البنك المركزي على أن البنك يمكن أن يمنح الحكومة تمويلات طارئة مؤقتة في الظروف الاستثنائية ما دام ذلك يتسق مع سياسته النقدية.
وفي عام 2012 تجاوز البنك المركزي الحد القانوني لإقراضه للحكومة بواقع 347.9 مليار ريـال.
وقال همام إن من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي اليمني من جديد مع زوال أثر النقص الشديد في الوقود الذي شهدته الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغ معدل التضخم عشرة بالمئة في أغسطس مسجلا أعلى مستوياته في عام.
وقال محافظ المركزي اليمني “لقد هدأت السوق الآن ونتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين وأن يصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى نحو 8-9 بالمئة”.