> مع تزايد عمليات القصف العسكرية واتساع رقعتها الجغرافية في أرجاء مختلفة من مدن ومناطق الضالع، عمل جنود وحدات اللواء 33 مدرع، بممارسة جملة من الخروقات والانتهاكات الإنسانية بحق السكان المحليين، وقد وثقت حالات قتل وإعدام لمواطنين نفذت خارج نطاق القانون، في ظل إخفاق وعجز السلطات المركزية والمحلية عن وقف آلة الحرب والعدوان، ومنع وسائل القتل والقمع والتدمير التي تعرض لها العديد من المواطنين في المناطق المستهدفة.
**حصيلة هجمات مارس**
شهدت بعض أيام شهر مارس 2014م، قائمة جديدة من الاستفزازات والانتهاكات الإنسانية تعرض لها عدد من المواطنين الجنوبيين، تمثلت بحوادث القمع وجرائم (القتل الفردي) لأشخاص على خلفية انتماءات ومطالب سياسية تنادي بالاستقلال واستعادة الأرض والهوية، وترسيم حدود الجغرافية الجنوبية.
**3 مارس 2014م**
توفي الشاب باسل عبدالكريم عبدالله (27 عاماً) من سكان منطقة (الوبح) ظهر ذلك اليوم، متأثراً بإصابة بليغة كان قد تعرض لها في “الطريق العام” يوم 18 فبراير، أثناء عملية اقتحام المنطقة من قبل وحدات اللواء 33 مدرع.
حيث ظل الشاب يصارع جروحه بإحدى مستشفيات عـدن، ولمدة أسبوعين كاملين، إثر رصاصة مباشرة أطلقها عليه أحد جنود وحدات اللواء المتمركزة يومها على طول “الطريق العام”، وفارق الشاب الحياة عند الساعة الواحدة ظهراً.
**4 مارس 2014م**
في هذا اليوم، أقدم 3 جنود من وحدات اللواء 33 مدرع أثناء تجوالهم في طريق فرعي بمنطقة (الكبار) بممارسة الاستفزاز والابتزاز لأحد سكان المنطقة.
وبحسب البلاغات الأمنية الواردة إلى سجلات أمن المحافظة، إن 3 جنود أقدموا عصر ذلكم اليوم، باعتراض دراجة نارية تتبع أحد المواطنين، كانت تسير في طريق فرعي بمنطقة (الكبار)، وعملوا على تفتيش سائقها الذي كان يستقل دراجته برفقة الطفل فارس علي محسن (14 سنة)، بعدها قاموا بتوجيه السباب والشتائم بحق المواطن والطفل، والاستيلاء على مبلغ (10,000 ريال) كانت بحوزة الطفل، تحت تهديد السلاح والتلويح بالاعتقال.
**6 مارس 2014م**
قامت إحدى دبابات اللواء 33 مدرع، باقتحام ورشة خاصة لإصلاح الدراجات النارية في منطقة سناح، تعود ملكيتها لمواطن معاق يدعى شرف الرويني، أثناء توجهها عند الساعة الـ5 مساءً، من مبنى المحافظة باتجاه مركز مدينة (سناح).
تعمدت خلالها بدهس وتدمير 12 دراجة نارية كانت مصطفة أمام بوابة الورشة، بالإضافة إلى إتلاف خزان للمياه.
**10 مارس 2014م**
تعرض المواطن عبدالكريم قاسم سعيد (49 عاماً) وهو معاق أيضاً، لتعذيب بدني ونفسي بعد احتجازه من قبل جنود الحاجز العسكري الواقع على مدخل منطقة (مفرق الشعيب) وتم سجنه في زنزانة موقع (السوداء العسكري).
وبحسب إفادة المواطن، فإن الجنود قاموا باعتقاله عند الساعة الـ10 صباحاً من ذلكم اليوم، بصورة تعسفية واستفزازية دون تقديم سبب واضح لاعتقاله، ومن ثم قاموا باقتياده إلى سجن موقع (السوداء العسكري)، حيث تعرض للشتم والضرب بأعقاب البنادق، وإخضاعه للتعذيب عبر غمس جسده داخل خزان “مياه باردة” وإبقائه فيها لمدة ساعة كاملة، بعدها تم الإفراج عنه في صباح اليوم التالي.
**13 مارس 2014م**
قام أحد جنود اللواء 33 مدرع، في مركز مدينة سناح، بإطلاق عيار ناري على المواطن المواطن عبدالله علي صالح الهدالي (26 عاماً) وأرداه قتيلاً في الحال.
ووفق ما ذكره شهود عيان من سكان المنطقة، أن الجندي وأمام مجموعة من زملائه، قام بإطلاق رصاصة من سلاحه باتجاه المواطن، وبصورة متعمدة وإجرامية، دون أن يكون هناك مبرراً لقتله.
وتعد هذه الجريمة هي الثانية من حيث أسلوب القتل وتنفيذ (إعدام) بحق مواطنين بعيداً عن أجهزة القضاء، وذلك بعد جريمة إعدام المواطن جلال عبيد طالب، يوم 25 فبراير، أمام مدخل منطقة (مفرق الشعيب).
**إحصائية ضحايا (مارس)**
سجلت حصيلة وفيات (شهر مارس) وفاة مواطن متأثرا بإصابة بليغة كان قد تعرض لها في وقت سابق، ومقتل مواطن آخر برصاصة مباشرة من قبل جنود الجيش، فيما وبلغت حصيلة الجرحى منذ مطلع مارس وحتى يوم الـ18 من الشهر نفسه، نحو 7 جرحى، تعرضوا للإصابة خلال هجمات وحوادث متفرقة.
وأسمى القتيلين خلال الفترة من 3 وحتى 13 مارس.
**19 مارس 2014م**
عاشت مناطق محافظة الضالع خلال الفترة الأخيرة من أيام وأسابيع (شهر مارس وحتى إبريل) ولغاية يوم الـ25 من مايو 2014م، حالة هدوء نسبي سمح فيه لشرائح المجتمع المختلفة، ومواطنو المناطق المنكوبة بتنفس الصعداء وممارسة حياتهم الاعتيادية بعد توقف الهجمات العسكرية وعمليات القصف بشكل كامل، في تاريخ 19 مارس 2014م، نتيجة الجهود التي بذلتها (اللجنة الرئاسية) المكلفة برئاسة نائب وزير الداخلية، وعملت خلالها على وقف التصعيد العسكري وإعادة الهدوء والاستتباب النسبي في كل المناطق الساخنة.
وبدأت العديد من المناطق المتضررة تستقبل عودة الأهالي النازحين إلى قراهم، وتفقد ما خلفته آلة القصف والاعتداءات على منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، باستثناء أولئك الذين تعرضت منازلهم وأحياءهم لتدمير كامل وتهديم شامل.
لم تسجل طيلة الفترة الماضية آية عمليات قصف عسكرية، أو قائمة بأسماء القتلى والضحايا في صفوف المدنيين، بعد إبرام الاتفاق الذي وضعته (اللجنة الرئاسية) وتضمن فيه (خمسة بنود أساسية) لوقف دوامة العنف والفوضى، ومعالجة ما خلفته آثار الهجمات العسكرية على مدن ومناطق المحافظة.
**شـروط (اللجنة الرئاسية)**
قدمت (اللجنة الرئاسية) مسودة اتفاق أمام الأطراف المعنية، متضمنة (خمسة بنود) تهدف إلى تجنيب المنطقة المزيد من العنف والانزلاق نحو الفوضى العامة، حيث تم التوقيع على الاتفاق من قبل أطراف النزاع، مع الالتزام على تنفيذها.
ونصت بنود الاتفاق على ما يلي:-
1.وقف إطلاق النار.
2.تبادل الأسرى.
3.انسحاب قوات اللواء 33 مدرع، من المواقع والحواجز التي استحدثتها خلال فترة (ديسمبر 2013م وفبراير 2014م)، وعودتها إلى ثكناتها.
4.نشر بدلاً عن الوحدات العسكرية أفراد القوات الأمنية على الحواجز والنقاط لأجل حفظ الأمن والسكينة.
5.بعد أن يتم تنفيذ البنود الأربعة، يتم وخلال مدة 60 يوماً سحب كامل وحدات اللواء 33 مدرع، إلى خارج محافظة الضالع، وإحلال مكانها قوات عسكرية أخرى (لم تحدد).
**أسباب الإخفاق في تنفيذ الاتفاق**
حاولت (اللجنة الرئاسية) تقديم حلول إيجابية لإنهاء الأزمة بشكل جذري ونهائي، من خلال الاتفاق الذي وضعته أمام الأطراف المعنية، غير أن ما تضمنه شروط الاتفاق (الخمسة) لم تنفذ كلها على أرض الواقع.
واكتفت الأطراف الموقعة على الاتفاق بتنفيذ “البند الثاني” الذي يتعلق بـ(تبادل الأسرى بين الجانبين)، وتم فعلياً تنفيذ هذا البند في مبنى المحافظة بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووفد منظمة حق للحقوق والحريات.
ويرى بعض المراقبين العسكريين والسياسيين، أن من الأسباب التي أدت إلى فشل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية وبكامل بنوده، تعود إلى أن (اللجنة الرئاسية) وضعت البنود دون الالتفات إلى ما أقدمت عليه القوات المسلحة باستهدافها للمناطق السكنية بالقذائف والدبابات والآليات الثقيلة، بالإضافة إلى دون تقديم ضمانات لحماية السكان المدنيين وتهدئة حالة الغليان الشعبي المتفاقم.
كما أن اللجنة ـ وبحسب المراقبين- وضعت خلاصة البنود وفق تصورها الخاص، وبمنأى عن الغوص في ظروف الأحداث الدائرة في المنطقة، ونوع المزاج الشعبي الرافض لطبيعة العدائية العسكرية التي كانت من المعوقات الأساسية على جعل اللجنة غير قادرة على استخدام صلاحيات قوية تلزم جميع الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق، بل اكتفت بالتوقيع والمغادرة إلى صنعاء تاركة الأمور على الساحة قابلة للاشتعال، ولم تكلف نفسها حتى عن فضح الطرف الأساسي الذي أخل ببنود الاتفاق وأعاد الهجمات إلى الواجهة، وهذا ما بدد جهودها وساعد على فشل مساعيها.