> أجلت محكمة الحجرية الابتدائية بتعز أمس النظر في قضية تفريغ (96) معلما في مكتب التربية والتعليم إلى جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 6 يناير 2015م وسط مقاطعة النيابة العامة لجلسة المحكمة واتهامات لمسئولين تربويين سابقين بتفريغ 400 معلم في المديرية مقابل الحصول على نسبة من رواتبهم الشهرية.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعادت مطلع العام الجاري 400 معلم في المديرية للعمل في الميدان، جرى تفريغهم من قبل مسئولين تربويين في المديرية والمحافظة والوزارة، في وقت تعاني مدارس التعليم في المديرية من نقص حاد في المعلمين، حيث دخل 96 معلما إلى أروقة القضاء بسبب رفضهم قرار العودة إلى الميدان.
وألزم رئيس المحكمة القاضي محمد بن الأمير المعلمين المنقطعين عن العمل الميداني بتقديم الردود واستيفاء البيانات وإتاحة فرصة أخيرة للرد على الدفع المقدم لدى المحكمة إلى جلسة المحكمة يوم 6 يناير 2015م، في حين أكدت النيابة العامة أن سبب مقاطعة جلسات المحاكمة لعدم اختصاص النيابة النظر في القضية وأن القضية إدارية وليست من اختصاص النيابة في المديرية التي تحضر الجلسات الجنائية.
ودخل على خط المحاكمة في القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام في المنطقة محامون عن الطلبة والمجتمع.
وقال المحامي عبدالباسط الدبعي لـ«الأيام» إن المحكمة ألزمت المعلمين المنقطعين بتقديم ردودهم كفرصة أخيرة الدفع المقدم من مكتب التربية كما طلبت من المحامين الذين تقدموا عن المجتمع تقديم طلب كتابي من المجتمع للتدخل في القضية.
وأضاف: “القضية ليست من اختصاص المحكمة، وسنقدم دفعا بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، فما أصدره مكتب التربية من قرارات بإلزام المعلمين المنقطعين والمفرغين باحترام الوظيفة العامة والعمل في الميدان قرار إداري لا يجوز للمحكمة النظر فيه باعتبارها غير مختصة، ومثل هذه القضايا تنظر أمام محاكم إدارية”.
وأضاف المحامي الدبعي: “وما أصدرته إدارة التربية الجديدة من قرار إلزامي بعودة 400 معلم إلى الميدان ورفضه 96 معلما جاء لانتشال المديرية من تراكمات سابقة من قبل المدراء السابقين، مؤكدا على مسؤوليات المجتمع في الوقوف مع حق أبنائهم في التعليم وتصحيح الوضع المنفلت في مجال التربية وضرورة مشاركتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في المنطقة”.
وقال المحامي عبدالحكيم قاسم طربوش الشرجبي: “ما قامت به إدارة التربية والتعليم بالمديرية إجراءات صحيحة وموافقة للقانون ونافعة للناس والإدارة، وهذا الإجراء تطهير للفاسدين في جزء بسيط من الفساد المستشرى داخل التربية”.
وأضاف بقوله: “مسئول تربوي سابق كان يجلس أمام المجمع الحكومي يتسلم مصاريف واستقطاعات من المعلمين الذين تم تفريغهم عن العمل ولم تتخذ أية إجراءات سابقة ضده أو ضدهم، وعلى المدرس في التربية والتعليم أن يحترم المهنة مقابل الأجر الذي يتسلمه، وتصرف شهريا ستة ملايين ريال شهريا دون مقابل من جهد وعرق الناس وهم بدون شغل والموظف في القانون ليس له إلا أن يتظلم أمام المدير المسؤول ويقبل الوظيفة وفقا لقرار التعيين وليس من المعقول أن يتسلم الموظف راتبا دون عمل، وأمام رافعي الدعوة خياران إما أن يقبلوا بالعمل أو يتنازلوا ويتقاعدوا وليس لهم غير هذا”.
وحمل الشرجبي الإدارات السابقة والمجلس المحلي المسئولية، فقد كان يصدر القرارات والتكليفات وتفريغ المعلمين من المدارس دون مسوغ قانوني لتلك الإجراءات، حسب قوله.
في سياق متصل قال التربوي المتقاعد عبدالله صالح سعيد: “فساد التربية والتعليم يتحمل مسؤوليته المجلس المحلي وإدارة التربية اللذان أصدرا قرارات لمعلمين هربوا من الميدان مقابل أموال دفعوها لإدارة التربية بالتربة وتعز، وبالتالي حدث تسرب وظيفي كونهم لجؤوا إلى أعمال تنافي القيم العلمية والتربوية كعمال في المطاعم وسائقي سيارات ودراجات نارية وبيع الخضار والملابس الجاهزة وسماسرة أراض أمام المحكمة”.
وأكد أن مثل هؤلاء غير مؤهلين لقيادة العمل التربوي والتوجيه الفني كون البعض ليس لديه كفاءة وقدرة على التعليم وهربوا من المدارس وليس من المعقول أن يكون مثل هؤلاء موجهين لمدرسيهم في المدارس وبالتالي فهم عاجزون وكان حريا بإدارة التربية أن تجمعهم وتعمل لهم اختبارا لاختيار من يصلح للأعمال الإدارية والفنية، أما من يدفع لنيل منصب فهذا هو الخلل بذاته والضحية الطلبة الذين حرموا من حقهم في التحصيل العلمي، ومن يمارس الرشوة يفترض أن يفصل من العمل التربوي، فقد ثبت فسادهم وهم هاربون من المدارس، وأفسدوا بغشهم حتى الأسواق وبيع القات والبوفيات وبيع المواشي واللحوم والأسماك”.
واختتم قائلا: “أطلب من وسائل الإعلام كشف هذه المهازل التي تسيء لشرف المهنة والعلم والتعليم، وهناك أكثر من 300 معلم يتسلمون ما يقارب 3 ملايين ريال دون مقابل، وهذا هو الفساد بعينه، وتعد جريمة ألا يحال مثل هؤلاء لنيابة الأموال العامة واستعادة الأموال المنهوبة من قبلهم خلال السنوات الماضية”.
من جهته قال المحامي محمد عبده عبدالله مقبل: “الإدارة السابقة تتحمل مسؤولية تردي الوضع التربوي في المديرية، فقد قامت بكل الاختلالات السابقة، ونحن ندعو إلى تصحيحها ولسنا ضدها، لكن يكون التصحيح على الجميع وليس بشكل تعسفي انتقائي، والعدالة للجميع”.
وأشار الدكتور محمد عبدالملك الصناع إلى أن “الفساد المالي والإداري والتسرب الوظيفي سبب تردي العملية التعليمية، وهي ليست وليدة اليوم وإنما تراكمت خلال 33 عاما، ويجب تصحيح الوضع العام برمته بدلا من المحاصصة وعلى وزارة التربية والتعليم إصلاح المنظومة التربوية بالكامل واجتثاث الفساد من مدارسنا”.
وأضاف: “في مكتب التربية فساد بلا حدود جثم منذ عقود لإفساد العملية التعليمية التربوية، ويتقاضى المعلمون ما يقارب 100 مليون ريال تصرف كمرتبات شهرية لشاغلي الوظيفة بصورة عبثية منهم (150) حالة بطالة مقنعة، إداريون بالمكتب دون شغل محدد يتقاضون رواتب بواقع (12) مليون ريال شهريا و(240) حالة من المدرسين والمدرسات تم توزيعهم من المديرية بصورة مخالفة للقانون إلى مديريات ومحافظات أخرى ما زالت مرتباتهم تصرف على القوى العاملة في هذه المديرية وهم يتقاضون مرتبات شهرية بما يعادل (32) مليون ريال، وهناك (600) حالة من المدرسين فائضة بالمدارس عن العدد المطلوب لكل مدرسة يتقاضون مبلغا وقدره (43) مليون ريال وهناك أكثر من (33) مدرسة تعاني من نقص كلي وجزئي من المدرسين والمدرسات وعشرات المدارس تعاني من نقص متوسط وجزئي”.
واختتم بقوله: “بالإضافة إلى (23) مليون ريال يتم صرفها لمدرسين وإداريين لا وجود لهم في المدارس ولا المكتب، هذا العبث بالمال العام استدعى مدير التربية الأخ خالد علي الشيباني الذي تم تعيينه أواخر العام الدراسي الماضي القيام بعدد من الإصلاحات والإجراءات للحد من التسرب الوظيفي ومعالجة هذه الاختلالات ووجه بضرورة عودة القوى الفائضة إلى الميدان، مما أثر في حفيظة البعض ورفعوا دعوة إلى المحكمة الابتدائية هي القضية الأولى من نوعها.
وينتظر الجميع النطق بالحكم على وجه السرعة كون هذه القضية قضية رأي عام”.