بريطانيا تعود إلى المنطقة بقاعدة بحرية في البحرين
السفينة البريطانية
> لندن«الأيام» عن الإيكونوميست
> في العام 1968 وبوجود حكومة عمال تفتقر للمال وتؤكد توجهها المضاد للأستعمار، اعلن الجيش البريطاني الانسحاب من كل قواعده شرق عدن.
وللكثيرين، فما بات يعرف بإعلان “شرق السويس” كان نهاية الامبراطورية البريطانية، والان وبعد 50 عاماً فإن البحرية الملكية البريطانية ستحصل على قاعدة دائمة في ميناء سلمان في البحرين.
وفي واقع الأمر فإن بريطانيا لم تغادر الخليج على الإطلاق.. فلديها علاقات امنية طويلة مع عمان وقطر والسعودية الامارات حيث يقوم سلاح الجو الملكي بتشغيل سرب من مقاتلات تايفون من قاعدة المنهاد في دبي التي عملت ايضاً كجسر لوجستي للعمليات في افغانستان..ولكن هذا لا ينفي أهمية خطة لتطوير جزء من ميناء سلمان (التي هي أيضا موطن للأسطول الأميركي الخامس) إلى مرفق قادر على استيعاب أحدث نوع من المدمرات البريطانية من طراز 45 وحاملتي طائرات جديدة عندما تدخل الخدمة.
هذه الخطوة انعكاس لرغبة الحكومة البريطانية الحالية لاظهار التزام الجديد لبريطانيا للأنظمة الملكية في دول الخليج، والتي تحافظ معها على علاقات تجارية واستثمارية كبيرة، في الوقت الذي تتزايد فيه الاضطرابات في المنطقة.
وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، وقع اتفاقية لتأسيس قاعدة في 5 ديسمبر مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، معلناً: “الأمن الخاص بك هو أمننا”، وبموجب شروط الصفقة، سوف تدفع البحرين معظم الكلفة لبناء المنشأة والمقدرة بخمسة عشر مليون جنيه استرليني، في حين أن بريطانيا ستكون مسئولة عن تكاليف التشغيل، فضلا عن كونها قادرة على تشغيل السفن الكبيرة التي تحمل قوة اكبر بدلاً عن الأربع كاسحات الألغام البحرية الملكية التي تبحر حاليا من ميناء سلمان، وستكون بريطانيا قادرة على استخدام أسطولها المنكمش أبعد مما هو متاح حالياً من خلال عدم الحاجة لتدوير السفن ذهابا وإيابا إلى الموانئ البريطانية.
وهناك سبب آخر واضح لإعادة تأسيس وجود بحري دائم في الخليج هو لإظهار الامر للأميركيين، في أعقاب أفغانستان، أن بريطانيا (مع فرنسا) لاتزال حليفا مفيدا وموثوقا بها. وقال هاموند: “بينما تركز الولايات المتحدة جهودها على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتوقع منا نحن مع شركائنا الأوروبيين اتخاذ حصة أكبر من العبء في الخليج والشرق الأدنى وشمال أفريقيا”.
المستشارون العسكريون البريطانيون لايزالون يرون أن هذه الأراضي هي التي من المرجح أن تتوجه القوات المسلحة للقتال فيها. ووجود قواعد حيث يمكن للقوات البريطانية التدرب في الظروف الحارة والجافة يبقى مهما.
لهذا كله، فإن توقيت الاتفاق مع البحرين يبدو للبعض غريبا كما انتقدت هيومن رايتس ووتش بريطانيا لإعلانها هذه الخطوة بعد شهر من إصدار لجنة مجلس العموم للشؤون الخارجية حكما يدين البطء الشديد في الإصلاح السياسي في البحرين وابقاء المعارضين في السجن بعد احتجاجات واسعة النطاق في نوفمبر 2010.
يقول شاشانك جوشي من RUSI، وهو مؤسسة فكرية، إن الاتفاق يرسل رسالة تشير إلى “ضيق وقصر النظر” لتعريف الاستقرار في المنطقة. ويبدو أيضا أنه استباق لاستراتيجية 2015 للدفاع والأمن. وفي تقرير لـRUSI العام الماضي، ابدت غاريث ستانسفيلد وشاول كيلي القلق من أن نشر قوة بريطانيا في الخليج قد تكون “كبيرة بما يكفي ليوصلنا إلى المتاعب، ولكن صغيرة جدا لإخراجنا من المتاعب بمجرد أن تبدأ. وهذي حجة كان من شأنها أن تحقق صدى طيبا قبل 50 عاما.
وللكثيرين، فما بات يعرف بإعلان “شرق السويس” كان نهاية الامبراطورية البريطانية، والان وبعد 50 عاماً فإن البحرية الملكية البريطانية ستحصل على قاعدة دائمة في ميناء سلمان في البحرين.
وفي واقع الأمر فإن بريطانيا لم تغادر الخليج على الإطلاق.. فلديها علاقات امنية طويلة مع عمان وقطر والسعودية الامارات حيث يقوم سلاح الجو الملكي بتشغيل سرب من مقاتلات تايفون من قاعدة المنهاد في دبي التي عملت ايضاً كجسر لوجستي للعمليات في افغانستان..ولكن هذا لا ينفي أهمية خطة لتطوير جزء من ميناء سلمان (التي هي أيضا موطن للأسطول الأميركي الخامس) إلى مرفق قادر على استيعاب أحدث نوع من المدمرات البريطانية من طراز 45 وحاملتي طائرات جديدة عندما تدخل الخدمة.
هذه الخطوة انعكاس لرغبة الحكومة البريطانية الحالية لاظهار التزام الجديد لبريطانيا للأنظمة الملكية في دول الخليج، والتي تحافظ معها على علاقات تجارية واستثمارية كبيرة، في الوقت الذي تتزايد فيه الاضطرابات في المنطقة.
وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، وقع اتفاقية لتأسيس قاعدة في 5 ديسمبر مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، معلناً: “الأمن الخاص بك هو أمننا”، وبموجب شروط الصفقة، سوف تدفع البحرين معظم الكلفة لبناء المنشأة والمقدرة بخمسة عشر مليون جنيه استرليني، في حين أن بريطانيا ستكون مسئولة عن تكاليف التشغيل، فضلا عن كونها قادرة على تشغيل السفن الكبيرة التي تحمل قوة اكبر بدلاً عن الأربع كاسحات الألغام البحرية الملكية التي تبحر حاليا من ميناء سلمان، وستكون بريطانيا قادرة على استخدام أسطولها المنكمش أبعد مما هو متاح حالياً من خلال عدم الحاجة لتدوير السفن ذهابا وإيابا إلى الموانئ البريطانية.
وهناك سبب آخر واضح لإعادة تأسيس وجود بحري دائم في الخليج هو لإظهار الامر للأميركيين، في أعقاب أفغانستان، أن بريطانيا (مع فرنسا) لاتزال حليفا مفيدا وموثوقا بها. وقال هاموند: “بينما تركز الولايات المتحدة جهودها على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتوقع منا نحن مع شركائنا الأوروبيين اتخاذ حصة أكبر من العبء في الخليج والشرق الأدنى وشمال أفريقيا”.
المستشارون العسكريون البريطانيون لايزالون يرون أن هذه الأراضي هي التي من المرجح أن تتوجه القوات المسلحة للقتال فيها. ووجود قواعد حيث يمكن للقوات البريطانية التدرب في الظروف الحارة والجافة يبقى مهما.
لهذا كله، فإن توقيت الاتفاق مع البحرين يبدو للبعض غريبا كما انتقدت هيومن رايتس ووتش بريطانيا لإعلانها هذه الخطوة بعد شهر من إصدار لجنة مجلس العموم للشؤون الخارجية حكما يدين البطء الشديد في الإصلاح السياسي في البحرين وابقاء المعارضين في السجن بعد احتجاجات واسعة النطاق في نوفمبر 2010.
يقول شاشانك جوشي من RUSI، وهو مؤسسة فكرية، إن الاتفاق يرسل رسالة تشير إلى “ضيق وقصر النظر” لتعريف الاستقرار في المنطقة. ويبدو أيضا أنه استباق لاستراتيجية 2015 للدفاع والأمن. وفي تقرير لـRUSI العام الماضي، ابدت غاريث ستانسفيلد وشاول كيلي القلق من أن نشر قوة بريطانيا في الخليج قد تكون “كبيرة بما يكفي ليوصلنا إلى المتاعب، ولكن صغيرة جدا لإخراجنا من المتاعب بمجرد أن تبدأ. وهذي حجة كان من شأنها أن تحقق صدى طيبا قبل 50 عاما.