> قال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح: “إن إقليم الجند سيلعب دورا محوريا في التنمية الشاملة على مستوى اليمن، وإن اختياره لتنفيذ أهداف الألفية الثالثة يأتي بسبب امتلاكه مقومات النجاح”.
وتحدث الوزير فتح أمس في مستهل ورشة خاصة باستعراض نتائج اجتماع واشنطن حول برنامج تسريع أهداف التنمية الألفية الثالثة في إقليم الجند.
ودعا كلا من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة بفاعلية في تسريع التنمية المحلية بإقليم الجند، مؤكدا “ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتفعيل دور القانون لما من شأنه جذب الاستثمارات الضرورية للتنمية المحلية”.
وأعلن الممثل الأممي للبرنامج الإنمائي السيد باولو ليمبو في كلمة ألقاها أنه “سيتم توفير مساعدة بقيمة 50 مليون دولار كقرض من المجتمع الدولي سيتم توظيفها في الاستثمارات التنموية، وإيجاد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة في الإقليم الذي يشهد كثافة سكانية مرتفعة”.
من جهته قال محافظ تعز شوقي أحمد هائل إنه “يعتزم تأسيس مؤسسة الجند التنموية بشراكة مجتمعية رسمية وشعبية ومن القطاع الخاص بهدف دعم مختلف المشاريع التنموية في الإقليم، ستمثل الحاضن الرئيسي لمختلف المساعدات، واعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة في عمل أجهزة السلطة المحلية”، مؤكدا “التزام السلطتين المحليتين في إقليم الجند بالشراكة مع الأمم المتحدة والداعمين لتنفيذ كل برامج التنمية الألفية”.
من جانبه أشار محافظ محافظة إب القاضي يحيى الإرياني إلى أن “من أولويات الإقليم هو الاهتمام بالجانب الأمني لكونه الركيزة الأساسية في التنمية”، مؤكدا أن “تحقيق النمو الاقتصادي سيحقق العدالة الاقتصادية والأمن والاستقرار والنهضة المنشودة”، وقال: “إن هناك قواسم مشتركة تجمع المحافظتين في إقليم الجند تاريخياً وتجمعهما ثقافة المدنية والسلم والتعايش”.