> أكد المهندس خالد محفوظ بحاح، رئيس الوزراء أن الحكومة اليمنية تتجه لتعديل القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين، ودعم سياسات الإصلاحات، بما يحقق دوره الفاعل في تقديم العون اللازم للوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باستيعاب المساعدات الخارجية ومتابعة الإطار المشترك والارتقاء بدوره في المتابعة للمشروعات الممولة خارجياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة تعهدات المانحين بحضور ممثلين عن البنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي وسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية.
وفي الاجتماع الذي كرس لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ إصلاح السياسات والخطط المشتركة لتسريع آليات استيعاب تعهدات المانحين أكد أن حكومته ستعمل جاهدة على استكمال إقرار السياسات العامة المنفذة لالتزامات الحكومة المناطة بها في إطار المسؤوليات المتبادلة فيما بينها والمانحين كونها تمثل الأداة الرئيسة لتفعيل استثمار التعهدات والاستفادة منها في تحقيق التنمية والاستقرار.
وأوضح خالد بحاح أن البرنامج العام للحكومة استهدف تلك التحديات، بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، التي تأسست على وعي كامل باحتياجات الانتقال السياسي من طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة وصولا إلى الحد المطلوب من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
وأشار بحاح إلى تبني الحكومة في برنامجها هدفاً عاماً تمثل في العمل على إنجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مبينا أن الحكومة ستعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ الممكن والتأسيس للأفضل وفق منظومة من السياسات الرئيسية، وبصورة واقعية وفي حدود الإمكانيات المتاحة وبدعم ومؤازرة من قبل كل القوى السياسية والوطنية.
وأكد رئيس الوزراء أن التحدي المهم أمام الحكومة هو قدرتها على إعادة الثقة بينها وبين الشعب من جهة، وبينها وبين الشركاء في مجتمع المانحين من جهة أخرى، موضحا أن هذه المهمة ليست سهلة، وتتطلب القيام بجهد استثنائي حتى تكون هناك أشياء ملموسة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام القادم.
وجدد خالد بحاح التأكيد على عدم قبول أي أعذار من قبل الوزراء مهما كانت للتلكؤ وإيجاد المبررات لعدم تنفيذ مهامهم المنصوص عليها في خطة التسعين يوما، لافتا إلى أن الشعب اليمني وشركاء التنمية قد أصيبوا بالملل من الأعذار والتباطؤ في تأدية المهام والأعمال الحكومية، وأنه لن يقبل على الإطلاق أعذارا إضافية.
وقال: “لقد كررت أكثر من مرة أن خطة التسعين يوما ستكون مقياسا لتقييم أداء أعضاء الحكومة، لمعرفة مدى قدرتهم على تنفيذ ما التزموا به، وفي إطار من الشفافية الكاملة، حيث سنقوم كفريق عمل واحد في الحكومة على بذل أقصى الجهود في هذا الجانب”.
وعبر بحاح عن تطلعه إلى إقامة شراكة فاعلة ونزيهة مع القطاع الخاص، مؤكدا حرص الحكومة على أن تكون منفتحة وجادة في هذه الشراكة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره القيادي في عملية التنمية.
وأشار إلى أهمية الدور الأساسي للمجتمع الدولي في دعم برامج وخطط الحكومة، ومساندته الفاعلة بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن، مؤكدا أن “الوضع حاليا لم يعد يحتمل التعاطي بطريقة المهدئات، بل يحتاج إلى عملية متكاملة للبناء والتنمية ضمن منظومة شراكة وطنية ودولية فاعلة لتجاوز هذه المرحلة بتعقيداتها المختلفة، وتأسيس دعائم إقامة الدولة المدنية الحديثة، الملبية لتطلعات وآمال جميع أبناء الشعب اليمني”.
وقال: “إن الشعب اليمني يتوق إلى العيش بسلام وكرامة في بلد آمن وديمقراطي، ونحن كنا ولا نزال نراهن على يقظة ووعي وشجاعة هذا الشعب الأبي في مؤازرة الجهود المبذولة لتحقيق هذه التطلعات وعلى حرص الأشقاء والأصدقاء في مساندتنا لإخراج بلدنا من أوضاعه الراهنة”.
وجدد خالد بحاح التأكيد على مضي الحكومة صوب الإنجاز المتمثل في تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار كونها تمثل رؤية جديدة لوضع اللبنة الحقيقية لبناء الدولة الاتحادية دولة المؤسسات والعدالة وإرساء قواعد الأمن والسلام، وبما يمكن من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً.
بدوره ركز الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية الشراكة مع المانحين وشركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني، معبرا عن التقدير للدعم والمساندة المقدم لليمن من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة. وتطرق إلى المنهجية الجديدة للحكومة القائمة على التشاركية في العمل، والآلية التي ستتبعها لتعزيز القدرات الاستيعابية لتعهدات المانحين ومعالجة مكامن الضعف القائمة.
فيما أكدت أمة العليم السوسوة، المدير التنفيذي لجهاز استيعاب تعهدات المانحين على أهمية اتفاق الحكومة ومجتمع المانحين على خطة عمل وآلية تسريع مستوى التخصيص والاعتماد والصرف للتمويلات المتبقية، إلى جانب الإسراع في إعداد السياسة الوطنية للمساعدات الخارجية باعتبارها موجها أساسيا لهذه المساعدات وناظما للعلاقة بين الحكومة والمانحين من جهة وبين الجهات الحكومية.
كما ألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمات عن البنك الدولي والقطاع الخاص الوطني ومنظمات المجتمع المدني، أكدت جميعها على الالتزام بدعم ومساندة الحكومة، والوقوف معها للخروج باليمن من هذه الظروف الصعبة، وتعزيز جوانب الشراكة الفعلية مع الحكومة وإيجاد آلية فاعلة لاستيعاب المساعدات والقروض من المانحين، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية بجوانبها المتعددة.
وخصصت الجلسة الأولى من الاجتماع لمداخلات ممثلي الدول والمنظمات المانحة الذين أجمعوا على تأكيد استمرار دعم بلدانهم ومنظماتهم لليمن في المرحلة الراهنة والمستقبلية، ومساندتهم الكاملة للحكومة، ودعمها بكل السبل من أجل أداء المهام المناطة بها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي، مستعرضين برامج الدعم التي قدموها لليمن ومجالات تركيزها وسير تنفيذ الالتزامات القائمة، إلى جانب مشاريع الدعم المخططة للعام القادم.
وأكدت مداخلات مجتمع المانحين استعدادهم للعمل مع الحكومة اليمنية لتحديد ما هو أفضل لليمن من مشاريع بحسب أولوياتها، وإمكانية المرونة في إعادة برمجة بعض التعهدات لتنفيذ مشاريع ذات أولوية في الفترة القصيرة القادمة تخدم بشكل مباشر وسريع المواطنين وتنعكس إيجابا على حياتهم، معبرة عن الدعم لتوجهات الحكومة المعبر عنها ببرنامجها العام والالتزام بإسناد الجهود لتنفيذ هذه التوجهات على الواقع.