من قاعدة الديلمي الجوية التي يقضي ساعات دوامه فيها كطيار بسلاح الجو إلی متهم يقبع في سجن الأمن السياسي بصنعاء
الطيار محمد حمود
> «الأيام» صلاح أبولحيم
> لم تشفع له خدمة 34 عاما و4700 ساعة طيران قضاها محلقا في أجواء الوطن من رفع الظلم الذي لحق به إثر اتهامه بتفجير طائرة كان يحلق بها في فضاءات البلاد من قاعدة الديلمي الجوية التي يقضي ساعات دوامه فيها كطيار بسلاح الجو إلی متهم يقبع بسجن الأمن السياسي بصنعاء.
يسرد محمد حمود الدولة قصته التي بدأت فصولها قبل نحو سنوات قائلا: “خدمت الوطن 34 عاما ولديّ ساعات طيران 4700 ساعة انتهت باتهامي بتفجير طائرة عسكرية ولا يوجد لديهم أي إثبات أو إدانة ضدي وذلك بتاريخ 4/3/2012 وهم يعلمون ذلك ويعلمون من أنا وكيف علاقتي بزملائي، فأنا لا أنتمي لأي حزب أو أي تيار سياسي».
وأضاف: «أنا خدمت الوطن والقوات الجوية أكثر مما خدمت أولادي حيث تم تفجير خمس طائرات عسكرية قبل الطائرة التي اتهمت بتفجيرها وبنفس القاعدة الجوية والفرق بينهما ثمانية أشهر وبعد التحقيقات في ملف الطائرات أغلقت جميع الملفات ووضعوها في دهاليز القضاء والأمن يعلم بكل ذلك».
وقال محمد: «إذا كان هناك تصفية حسابات فيما بينهم فلماذا يضعونني شماعة لجرائمهم، فمن فجر الطائرات الخمس؟ وأين ملفات التحقيق في تفجير تلك الطائرات ؟».
واستطرد الدولة بالقول: «سبق لي أن سجنت في القضاء العسكري بنفس التهمة الموجهة إلي فترة ستة أشهر وتم التحقيق معي وجمع الاستدلالات فلم يجدوا أي إثبات أو إدانة ضدي وتم الإفراج عني بضمانة راتبي وعدت إلی عملي ومارست الطيران بشكل اعتيادي فترة خمسة أشهر وبعدها تم استدعائي إلی القضاء العسكري مرة أخری للحضور لديهم فذهبت إليهم بصورة طبيعية، ولو أنني ـ بحسب اعتقادهم ـ أنا الذي فجرت الطائرة لكانوا قد أرسلوا إلي فرقة مكافحة الإرهاب ولن يتصلوا بي».
وأضاف الدولة: «بعد استدعائي تم التحقيق معي لمدة عشر دقائق وبتوجيهات من السياسي ووضعوني في سجن القضاء فترة أربعة أشهر ومن ثم تم نقلي إلی الأمن السياسي بتاريخ 20/4/2013 وتم إيداعي السجن إلی جانب الإرهابيين في زنزانة واحدة حتی يومنا هذا، وأبلغت المحكمة الجزائية والنيابة عن المشاكل التي تحصل لي في السجن فلم يستجب أحد لنداءاتي».
وطالب محمد حمود «كل الجهات المسؤولة في البلاد ببراءتي من التهمة الوجهة الي او يتم محاكمتي اذا ثبت اي اتهام وأطالب بنقلي من سجن الأمن السياسي لأنني معرض للمشاكل داخل السجن».
وناشد محمد حمود الدولة منظمات المجمتع المدني والمنظمات الحقوقية والانسانية بالتفاعل الجاد مع قضيتي المتهم فيها زورا وبهتانا بسجن الأمن السياسي بصنعاء.
يسرد محمد حمود الدولة قصته التي بدأت فصولها قبل نحو سنوات قائلا: “خدمت الوطن 34 عاما ولديّ ساعات طيران 4700 ساعة انتهت باتهامي بتفجير طائرة عسكرية ولا يوجد لديهم أي إثبات أو إدانة ضدي وذلك بتاريخ 4/3/2012 وهم يعلمون ذلك ويعلمون من أنا وكيف علاقتي بزملائي، فأنا لا أنتمي لأي حزب أو أي تيار سياسي».
وأضاف: «أنا خدمت الوطن والقوات الجوية أكثر مما خدمت أولادي حيث تم تفجير خمس طائرات عسكرية قبل الطائرة التي اتهمت بتفجيرها وبنفس القاعدة الجوية والفرق بينهما ثمانية أشهر وبعد التحقيقات في ملف الطائرات أغلقت جميع الملفات ووضعوها في دهاليز القضاء والأمن يعلم بكل ذلك».
وقال محمد: «إذا كان هناك تصفية حسابات فيما بينهم فلماذا يضعونني شماعة لجرائمهم، فمن فجر الطائرات الخمس؟ وأين ملفات التحقيق في تفجير تلك الطائرات ؟».
واستطرد الدولة بالقول: «سبق لي أن سجنت في القضاء العسكري بنفس التهمة الموجهة إلي فترة ستة أشهر وتم التحقيق معي وجمع الاستدلالات فلم يجدوا أي إثبات أو إدانة ضدي وتم الإفراج عني بضمانة راتبي وعدت إلی عملي ومارست الطيران بشكل اعتيادي فترة خمسة أشهر وبعدها تم استدعائي إلی القضاء العسكري مرة أخری للحضور لديهم فذهبت إليهم بصورة طبيعية، ولو أنني ـ بحسب اعتقادهم ـ أنا الذي فجرت الطائرة لكانوا قد أرسلوا إلي فرقة مكافحة الإرهاب ولن يتصلوا بي».
وأضاف الدولة: «بعد استدعائي تم التحقيق معي لمدة عشر دقائق وبتوجيهات من السياسي ووضعوني في سجن القضاء فترة أربعة أشهر ومن ثم تم نقلي إلی الأمن السياسي بتاريخ 20/4/2013 وتم إيداعي السجن إلی جانب الإرهابيين في زنزانة واحدة حتی يومنا هذا، وأبلغت المحكمة الجزائية والنيابة عن المشاكل التي تحصل لي في السجن فلم يستجب أحد لنداءاتي».
وطالب محمد حمود «كل الجهات المسؤولة في البلاد ببراءتي من التهمة الوجهة الي او يتم محاكمتي اذا ثبت اي اتهام وأطالب بنقلي من سجن الأمن السياسي لأنني معرض للمشاكل داخل السجن».
وناشد محمد حمود الدولة منظمات المجمتع المدني والمنظمات الحقوقية والانسانية بالتفاعل الجاد مع قضيتي المتهم فيها زورا وبهتانا بسجن الأمن السياسي بصنعاء.