وزير حقوق الإنسان: بدون صوت مجتمع مدني قوي لا يمكن أن نصون حقوقنا وكرامتنا
وزير حقوق الإنسان الأخ عزالدين الأصبحي
> صنعاء «الأيام» فهد العميري
> أكد وزير حقوق الإنسان الأخ عزالدين الأصبحي أن “انتهاك حقوق الانسان في الوسط الاعلامي والمجتمعي هو المقدمة الأساسية لانتهاك حقوق بقية فئات المجتمع”.
وكان الوزير يتحدث في ختام دورة تدريبية دامت ستة أيام حول استراتيجيات الضغط والمناصرة في مجال مناهضة التعذيب نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية أمس في صنعاء.
ودعا الوزير في حديثه منظمات المجتمع المدني الى اصدار التقارير الخاصة بحقوق الانسان ومتابعتها والعمل على الارض دون الابتعاد عن الواقع ومراجعة المنهجيات في هذا المجال.
وألمح الوزير الى وجود فجوة حقيقية في مجال المعلومات والمنهجية والمعرفة المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرا الى “إن هذا الأمر لا يمكن القبول به على مستوى الجهات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني”.
وقال إن الوزارة تعتزم انشاء بنك معلومات يكون ملكا للوزارة والمنظمات والأفراد، مؤكدا أنه بدون وجود صوت مجتمع مدني قوي وواضح “لا يمكن ان نصون حقوقنا وكرامتنا وكرامة أطفالنا وبقية الأفراد”.
وطالب الوزير بتفعيل دور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، منوها الى أن تلك المنظمات انشغلت في السابق بالعمل السياسي ويجب عليها الآن ان تنسق مع الجماهير بشكل أكبر وتراجع رؤاها في هذا المجال، مشددا على ضرورة فتح ملفات مهمة مثل مناهضة التعذيب وتعزيز استراتيجيات حقوق الانسان في الواقع “كون هذا هو الخندق الذي نعمل من خلاله بجدية”.
من جهته قال أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي نبيل عبد الحفيظ ان الدورة استهدفت تحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب من خلال إعداد مصفوفة قانونية تشمل معالجات تشريعية لكافة النصوص والمواد المتعلقة بمناهضة التعذيب في التشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن عشرين مشاركا ومشاركة من المحامين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين ساهموا خلال الدورة بوضع خطط واستراتجيات ضغط ومناصرة لإقرار التعديلات المشمولة بالمصفوفة والتركيز على دور الإعلام في مناهضة ظاهرة التعذيب من خلال كشف ورصد هذه الممارسات وفضحها وإطلاع الرأي العام عليها بما يساعد على الحد منها.
وكان الوزير يتحدث في ختام دورة تدريبية دامت ستة أيام حول استراتيجيات الضغط والمناصرة في مجال مناهضة التعذيب نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية أمس في صنعاء.
ودعا الوزير في حديثه منظمات المجتمع المدني الى اصدار التقارير الخاصة بحقوق الانسان ومتابعتها والعمل على الارض دون الابتعاد عن الواقع ومراجعة المنهجيات في هذا المجال.
وألمح الوزير الى وجود فجوة حقيقية في مجال المعلومات والمنهجية والمعرفة المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرا الى “إن هذا الأمر لا يمكن القبول به على مستوى الجهات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني”.
وقال إن الوزارة تعتزم انشاء بنك معلومات يكون ملكا للوزارة والمنظمات والأفراد، مؤكدا أنه بدون وجود صوت مجتمع مدني قوي وواضح “لا يمكن ان نصون حقوقنا وكرامتنا وكرامة أطفالنا وبقية الأفراد”.
وطالب الوزير بتفعيل دور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، منوها الى أن تلك المنظمات انشغلت في السابق بالعمل السياسي ويجب عليها الآن ان تنسق مع الجماهير بشكل أكبر وتراجع رؤاها في هذا المجال، مشددا على ضرورة فتح ملفات مهمة مثل مناهضة التعذيب وتعزيز استراتيجيات حقوق الانسان في الواقع “كون هذا هو الخندق الذي نعمل من خلاله بجدية”.
من جهته قال أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي نبيل عبد الحفيظ ان الدورة استهدفت تحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب من خلال إعداد مصفوفة قانونية تشمل معالجات تشريعية لكافة النصوص والمواد المتعلقة بمناهضة التعذيب في التشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن عشرين مشاركا ومشاركة من المحامين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين ساهموا خلال الدورة بوضع خطط واستراتجيات ضغط ومناصرة لإقرار التعديلات المشمولة بالمصفوفة والتركيز على دور الإعلام في مناهضة ظاهرة التعذيب من خلال كشف ورصد هذه الممارسات وفضحها وإطلاع الرأي العام عليها بما يساعد على الحد منها.