> صنعاء «الأيام»
أوضح الدكتور أحمد الشامي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأن لدى وزارته خطة زمنية محددة لتحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.
وفي حديث مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد الدكتور الشامي أن الخطة التي أعدتها الوزارة تستند على أسس علمية ودقيقة من شأنها تسهيل مهمة الوزارة وتحقيق الأهداف المرجوة ، مبينا أن إنهاء الازدواج الوظيفي يمثل أولوية هامة بالنسبة للوزارة، وبما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مليارات الريالات، والقضاء على الفساد الذي يمثل حجر عثرة أمام الإصلاحات الإدارية والمالية في الجهاز الإداري للدولة.
وفيما يتعلق بالإحالة إلى التقاعد وفقا للقانون أوضح وزير الخدمة أن إجمالي عدد الموظفين البالغين أحد الأجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يتم إحالتهم إلى التقاعد بلغ 19 الف و555 موظفاً وموظفة على المستويين المركزي والمحلي ، لافتا الى أن الإحالة للتقاعد كما حدده القانون هو لمن بلغت سنوات خدمته في الوظيفة العامة مدة 35 عاماً أو بلغ سن التقاعد المحدد بـ 60 عاماً.
ورحب الوزير بإلزام مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء الماضي لكل الوزارات والمؤسسات ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد طبقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على أن يتم إصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الإحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وفي هذا السياق أوضح الشامي أن قرار إحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد والذي سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، سيوفر نحو عشرة مليارات ريال يمني سنوياً، فضلاً عن مساهمته في معالجة التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين بموجب القانون النافذ.
وفي حديث مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد الدكتور الشامي أن الخطة التي أعدتها الوزارة تستند على أسس علمية ودقيقة من شأنها تسهيل مهمة الوزارة وتحقيق الأهداف المرجوة ، مبينا أن إنهاء الازدواج الوظيفي يمثل أولوية هامة بالنسبة للوزارة، وبما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مليارات الريالات، والقضاء على الفساد الذي يمثل حجر عثرة أمام الإصلاحات الإدارية والمالية في الجهاز الإداري للدولة.
وفيما يتعلق بالإحالة إلى التقاعد وفقا للقانون أوضح وزير الخدمة أن إجمالي عدد الموظفين البالغين أحد الأجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يتم إحالتهم إلى التقاعد بلغ 19 الف و555 موظفاً وموظفة على المستويين المركزي والمحلي ، لافتا الى أن الإحالة للتقاعد كما حدده القانون هو لمن بلغت سنوات خدمته في الوظيفة العامة مدة 35 عاماً أو بلغ سن التقاعد المحدد بـ 60 عاماً.
ورحب الوزير بإلزام مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء الماضي لكل الوزارات والمؤسسات ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد طبقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على أن يتم إصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الإحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وفي هذا السياق أوضح الشامي أن قرار إحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد والذي سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، سيوفر نحو عشرة مليارات ريال يمني سنوياً، فضلاً عن مساهمته في معالجة التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين بموجب القانون النافذ.
