> قدم الكثير من الحاضرين في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بقيادة السلطة المحلية العديد من القضايا والمشاكل التي توجه سير العمل في المحافظة.
«الأيام» وضمن تغطيتها تستكمل رصد أحاديث العديد من الحاضرين في اللقاء وخرجت بالآتي.
**فتاح المحرابي مستشار محافظ لحج
طالب خلال اللقاء من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق في قضايا فساد ونهب للمال العام والمتمثل بنهب الأراضي والاستيلاء على أراضي وتمليكها بالمجان بما لا يقل عن 73 مليار ريال من واقع سعر اليوم، والتي تباع على التجار وثلثها ملكت لهم بالمجان مكونة من هيئة مكافحة الفساد والسلطة المحلية والشئون القانونية ووزارة العدل والتحقيق في نهب المال العام والمقدر بـ 305 مليون ريال تعويض عن تحريك مسار طريق دون أن يستحقها في ظل مطالبات لتنفيذ الأحكام الصادرة لدفع التعويض، كما طالب بالتحقيق في مستخلصات وهمية لمشاريع نفذت قبل عقود مضت بأكثر من 200 مليون ريال، بالإضافة إلى سرقة الديزل من بعض المحطات الخاصة بالطاقة المشتراة بمديرية المفلحي.
**محمد سلام وكيل المحافظة
تحدث حول الموارد والضرائب التي لم يتم جبايتها مشيرا إلى أن “هناك ثمان مديريات في المحافظة فقط تدفع ضرائبها”، مستغربا من تقسيم تلك الموارد على مختلف مديريات المحافظة.
كما طالب بالتقسيم العادل للوظائف وخاصة مديريات الصبيحة، بالإضافة إلى العوائد التي تدفعها المصانع العاملة في المحافظه وتذهب إلى محافظات أخرى، كما أشار إلى مشاكل مديريات الصبيحة في جانب خدمات المياه والكهرباء.
**حسن كندش مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل
أشار إلى أن “حكومة الكفاءات يجب أن تتزامن مع تغيير في بعض الآليات، وخاصة عمل الصناديق”، مطالبا بـ “ضرورة وجود متغيرات يجب الأخذ بها بعين الاعتبار أثناء وضع الميزانيات لهذه الصناديق”.
**نزيه الشعبي مدير عام الاسثمار
كشف عن هجرة المشاريع من المحافظة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، لافتا إلى أن هناك 70 مشروعا استثماريا.
وحول المنطقة الصناعية في منطقة الرجاع قال: “إن منذ عام 2008م لم يأتِ أي تطوير أو تغيير لهذه المنطقة لتستوعب منطقة صناعية منذ 2008، ولم تحرك الحكومة ساكنا لتطوير المنطقة لاستيعاب مشاريع كبيرة بمقومات أكبر”، قائلا: “يجب أن تكون هناك توجيهات جادة يلمسها المواطن”، مشيرا إلى أن “المركزية المقدسة هي التي يعانون منها”، موضحا أن “عملية التوظيف تتم لمكونات سياسية في صنعاء”، داعيا رئيس الوزراء إلى “منح صلاحيات كأملة لإدارة السلطات المحلية لمناطقهم بأنفسهم”.
**محمد صالح الشعبي مدير عام مكتب الثقافة
طالب في اللقاء بأن “يعتمد إقامة مهرجان للقمندان”، وقال: “إن هناك محاربة للمبدعين، كون الثقافة تعطى أقل نسبة في الوظائف”، وأشار إلى أن “لو يعطى للثقافة ما يعطى لمصلحة شئون القبائل لكن الوضع أفضل”.
**م. أنور المرفدي مدير مياه الريف
تساءل حول وجود برنامج استثماري للدولة ومخصصات مالية في ميزانية 2015م.
**عائدة عاشور مدير تنمية المرأة
أكدت على إعطاء المرأة دورا أكبر في المحافظة من خلال زيارة الميزانية التشغيلية للمكتب وتنفيد المشاريع الخدمية الخاصة بالمرأة، وتثبيت المتعاقدين وزيادة الضمان الاجتماعي.
**انتصار كرد مدير مكتب محو الأمية وتعليم الكبار
قالت: “إن أبرز التحديات التي يواجهها المكتب انتشار كبير وتفشي للأمية الناتج عن ما حصل من صراعات ونزاعات مسلحة مطالبة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والاهتمام بالتعليم غير النظامي”، لافتة إلى أن “هناك إشكالية وضعف في برامج محو الأمية”، مطالبة بـ “إنشاء مركز للتدريب يستهدف المتحررين من الأمية”.
وأشارت إلى أن “المكتب يعاني من شحة ميزانيته الشهرية، والتي تصل إلى 36 ألف ريال”.
**د. هشام السقاف مدير عام مكتب التربية والتعليم
أوضح أن “هناك العديد من القضايا المرتبطة بوزير المالية، وخاصة العلاوات والاستراتجية للعام 2008م – 2009م للمعلمين، بالإضافة إلى المتقاعدين التي لم تسوَ أوضاعهم”.
وقال: “إن الثورة الحقيقة في التعليم هي مهمة دولة وليس وزارة التربية إذا أردنا الخروج من هذه الأزمات التي تشهدها البلد”، وأوضح أن “هناك العديد من القضايا في قطاع التربية قد طرحت ضمن المصفوفة التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء”.
**القاضي صلاح هائل مدير عام محكمة الاستئناف
تحدث عن مشكلة إغلاق محكمة الحوطة بسبب السطو على مرتبات القضاة والعاملين مشيرا إلى أن “هناك العديد من المذكرات قدمت للمختصين ولم يتم التجاوب”.
**محمد أحمد هواش مدير عام مكتب رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية:
قال: “إن الاسم كبير الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، ولكن الرعاية لم تخرج إلى النور منذ أن صدر القانون رقم 5 لعام 93 فقد مرت 21 سنة لم يفعَّل”، مطالبا بتحسين أوضاع المناضلين والشهداء، خاصة الذين لا يوجد لديهم مصدر دخل أو عمل من الدولة، مشيرا إلى أن مبلغ 5000 ألف ريال لا يفي بحاجاتهم، بل إحباط لأسرة مناضل أو شهيد، كونها لا تكفي، موضحا أن الرعاية تعني المالية والصحة والمعنوية، لافتا إلى أن هناك صناديق مالية أخرى هي التي ضيعت المصلحة وازدواجية الاختصاص.
**عبدالله بريك مدير عام التأمينات
أشار في حديثه إلى عدم تنفيذ الفتاوى الصادرة من الخدمة المدنية الخاصة بالتسوية للمتقاعدين، والتي تؤخرها من قبل المالية إلى بعد التقاعد، كما بين أن العلاوات السنوية للمتقاعدين 2005م - وهم مستحقون لها - لم تعزز من قبل وزارة المالية.
**عبد الحكيم معاون مدير الضرائب
بين العديد من الإشكاليات التي تواجه المكتب في عملية تحصيل الضرائب وما يواجه المكتب في العديد من المديريات نتيجة للوضع الأمني الهش.
**العميد عثمان معوضة مدير عام الشرطة
عبر في حديثه عن شكره للمحافظ على دعمه ومساندته له في عمله قائلا: “نحن نقتل ليلا نهارا سوى أكان ضابطا أو جنديا دون أن يحرك أي ساكن”، مطالبا بدور فعال لأبناء لحج تجاه ما يحدث من أعمال مخلة بالأمن والقتل، كاشفا عن 120 مصابا من رجال الأمن و175 مصابا من أفراد الأمن الخاص و 120 شهيدا.
وطالب بالاهتمام بالدفاع المدني ورفد المحافظة بسيارات إطفاء واستكمال أعمال البناء في السجن، موضحا أنه استلم الأمن فيما الأمن ينزف منذ عام 2011م قائلا: “استلمت الأمن ومسئول عن 300 قطعة سلاح آلي فقط”.
**خالد الفقية مدير عام الأوقاف والإرشاد
تساءل عن دور الشباب في إستراتيجية العام 2015م، كما تحدث عن فتاوى صدرت قبل 13 عاما من الخدمة المدنية ولم يتم تنفيذها.
**فيصل الحمادي مدير الخدمة المدنية
بين أن مشكلة 151 درجة صدرت الفتاوى 2011م ضمن فتاوى 25 % لم تنفذ من قبل وزارة المالية و 30 درجة احتجزت بسبب تقديم 30 متظلما، مشيرا إلى تعرضهم للتهديد وإغلاق المكاتب وزير المالية الأسبق تشدد ضدهم”، وقال: “لا توجد مستحقات لهم رغم التوجيهات الرئاسية لكن دون جدوى”.
وقال: “إن المكتب لدية 12 ألف متقدم لطلب التوظيف أكثر من أربع سنوات ولا ترصد للمحافظة إلا 346 درجة مختلف التخصصات والمؤهلات مقارنة بعدد المتقدمين”.
وأوضح أن لحج تعتبر أكبر محافظة تخرج عاملين للتقاعد، فيما هناك شحة وضاءلة الموازنة التشغيلية 85 ألف الشهرية.
**د.عمر زين مدير عام مكتب الصحة والسكان
أكد أن “التحدي ناتج عن أسباب محددة لن تستطيع أي حكومة بعصاها السحرية تغيير الواقع ببساطة”، مشيرا إلى أن “اليمن تعتبر من أعلى معدلات الخصوبة، والتي تصل 6,2 % لكل أم في سن الإنجاب وأعلى معدل نمو سكاني في الوطن العربي 3,2% متوقعا - بحسب الدراسات - وصول النمو السكاني إلى 64 مليون نسمة في عام 2033م.
ومطالب الحكومة بالاستثمار الكبير جدا بطريقة غير مباشرة من خلال روية بعيدة المدى لتخفيض نسبة الخصب والنمو السكاني من خلال إنشاء صندوق الأمومة المأمونة يساعد في تخفيض نسبة الخصوبة والنمو السكاني يساعد الحكومات المتعاقبة بحل جزئي لها.