اليمن تمدد العمل بموازنة 2014 بسبب الاضطرابات السياسية
وزير المالية محمد منصور زمام
> صنعاء «الأيام» متابعات
> مددت اليمن، أمس الثلاثاء، العمل بموازنة العام الماضي 2014، بعد تأخر إقرار مشروع الموازنة لعام 2015 في موعدها الاعتيادي قبل بداية العام الجديد، بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
وجرت العادة أن تقدم الحكومات اليمنية المتعاقبة مشاريع الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان اليمني في ديسمبر من كل عام ليتم المصادقة عليها، لكن الظروف الاستثنائية التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية برئاسة خالد بحاح وتأخر تشكيلها لأكثر من شهرين بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، محمد سالم باسندوة، في 21 سبتمبر الماضي أربك حسابات الحكومة.
وقال وزير المالية محمد منصور زمام إن سبب تأخر تقديم مشروع الموازنة لعام 2015 يرجع إلى الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسميًا بذلك التأخير، مستبعدا وجود أي علاقة بين التأخر في إقرار الموازنة.
ونقلت الوكالة الرسمية (سبأ) عن وزير المالية قوله : أنه وحتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد 2015م سيتم العمل بموازنات العام السابق 2014 عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من الدستور والمادة (21) من القانون المالـي.
وقال وزير المالية: “نستطيع القول إن السبب الرئيسي لتأخر تقديم الموازنات تمثل في الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، وقد قامت الحكومة في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسمياً بذلك”.. مستبعدا أي علاقة لتقلبات أسعار النفط في ذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار على جانب الموارد من جهة والمصروفات فيما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى.
وكشف زمام أن النتائج الأولية التقييمية لمستوى تنفيذ موازنة 2014م تشير إلى أن العجز بلغ حوالي (4 %) من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من العجز المخطط بحوالي (4.29 %)، و(4.7 %) عن العجز الفعلي لموازنة 2013م، مؤكدا بانه تم تمويل العجز من مصادر غير تضخمية مؤكداً أن وزارته ستقوم بنشر البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء المالية العامة لعام 2014 فور استكمال اعدادها في وقت لاحق.
وذكر وزير المالية أن وزارته انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2015 - 2017م) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م في صورتها الأولية ومناقشتها من قبل اللجنة العليا للموازنات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.
واضاف: “أن اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة، وعكسها في مشاريع الموازنات.. مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مشاريع موازنات العام الجديد 2015 إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه صدر قرار وزير المالية رقم (308) لعام 2014م بشأن العمل بموازنات السنة المالية 2014م في السنة 2015م إلى حين المصادقة على موازنات 2015م، وفي الوقت نفسه فإن التشريعات والنظم المالية قد تضمنت كافة الأسس والقواعد التي تكفل إدارة السياسة المالية وتسيير الشئون المالية للدولة في مختلف الظروف.
واردف قائلا: “السياسة المالية لا تعمل بمعزل عن السياسات الاقتصادية والنقدية الأخرى بل تراعي عملية الاتساق والتكامل فيما بينها وتحرص المالية عند التنفيذ على المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق وبما يكفل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحفز النشاط الاستثماري المعزز للنمو الاقتصادي وبحسب الأولويات والتوجهات العامة للحكومة”.
وفيما يتعلق بتنفيذ موازنة العام المنصرم 2014، أوضح وزير المالية أنه وبرغم الصعوبات والأوضاع غير المستقرة التي شهدتها بلادنا وحرمان خزينة الدولة من موارد مؤكده نتيجة تفجير أنابيب وخطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، إلا أنه تم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة نسبياً والمقبولة في مثل هذه الظروف.
ودعا وزير المالية ً كافة وسائل الإعلام إلى الحرص على دقة وصحة كل ماتنشره وتجنب الترويج لأخبار مضللة تفتقد للمصداقية والواقعية ولا تتفق مع مبادئ وقيم ممارسة مهنة الصحافة فضلا عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني.. مهيبا بالجميع بان يضعوا في إعتبارهم أن هناك أكثر من مليون ومائتين ألف موظف وموظفه مع أسرهم، وكذلك مليون ونصف من المستفيدين من اعانات الضمان اجتماعي، إلى جانب المستفيدين من صناديق التقاعد الحكومية والخاصة وأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة وجميعهم يرتبط مستوى دخلهم وأحوالهم المعيشية بالوضع الاقتصادي للبلد.
ودعا كافة موظفي ومنتسبي وحدات الخدمة العامة وخاصة في المؤسسات الإيرادية إلى العمل الجاد والمخلص لأداء واجباتهم الوطنية نحو تنمية الموارد العامة للدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة مشددا على تعاون ودعم كافة القوى الوطنية ومساندتها لجهود الحكومة نحو تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية والقيام بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار وإخراج الوطن من محنته التي يمر بها بأقل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الممكنة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة .
وجرت العادة أن تقدم الحكومات اليمنية المتعاقبة مشاريع الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان اليمني في ديسمبر من كل عام ليتم المصادقة عليها، لكن الظروف الاستثنائية التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية برئاسة خالد بحاح وتأخر تشكيلها لأكثر من شهرين بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، محمد سالم باسندوة، في 21 سبتمبر الماضي أربك حسابات الحكومة.
وقال وزير المالية محمد منصور زمام إن سبب تأخر تقديم مشروع الموازنة لعام 2015 يرجع إلى الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسميًا بذلك التأخير، مستبعدا وجود أي علاقة بين التأخر في إقرار الموازنة.
ونقلت الوكالة الرسمية (سبأ) عن وزير المالية قوله : أنه وحتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد 2015م سيتم العمل بموازنات العام السابق 2014 عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من الدستور والمادة (21) من القانون المالـي.
وقال وزير المالية: “نستطيع القول إن السبب الرئيسي لتأخر تقديم الموازنات تمثل في الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، وقد قامت الحكومة في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسمياً بذلك”.. مستبعدا أي علاقة لتقلبات أسعار النفط في ذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار على جانب الموارد من جهة والمصروفات فيما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى.
وكشف زمام أن النتائج الأولية التقييمية لمستوى تنفيذ موازنة 2014م تشير إلى أن العجز بلغ حوالي (4 %) من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من العجز المخطط بحوالي (4.29 %)، و(4.7 %) عن العجز الفعلي لموازنة 2013م، مؤكدا بانه تم تمويل العجز من مصادر غير تضخمية مؤكداً أن وزارته ستقوم بنشر البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء المالية العامة لعام 2014 فور استكمال اعدادها في وقت لاحق.
وذكر وزير المالية أن وزارته انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2015 - 2017م) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م في صورتها الأولية ومناقشتها من قبل اللجنة العليا للموازنات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.
واضاف: “أن اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة، وعكسها في مشاريع الموازنات.. مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مشاريع موازنات العام الجديد 2015 إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه صدر قرار وزير المالية رقم (308) لعام 2014م بشأن العمل بموازنات السنة المالية 2014م في السنة 2015م إلى حين المصادقة على موازنات 2015م، وفي الوقت نفسه فإن التشريعات والنظم المالية قد تضمنت كافة الأسس والقواعد التي تكفل إدارة السياسة المالية وتسيير الشئون المالية للدولة في مختلف الظروف.
واردف قائلا: “السياسة المالية لا تعمل بمعزل عن السياسات الاقتصادية والنقدية الأخرى بل تراعي عملية الاتساق والتكامل فيما بينها وتحرص المالية عند التنفيذ على المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق وبما يكفل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحفز النشاط الاستثماري المعزز للنمو الاقتصادي وبحسب الأولويات والتوجهات العامة للحكومة”.
وفيما يتعلق بتنفيذ موازنة العام المنصرم 2014، أوضح وزير المالية أنه وبرغم الصعوبات والأوضاع غير المستقرة التي شهدتها بلادنا وحرمان خزينة الدولة من موارد مؤكده نتيجة تفجير أنابيب وخطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، إلا أنه تم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة نسبياً والمقبولة في مثل هذه الظروف.
ودعا وزير المالية ً كافة وسائل الإعلام إلى الحرص على دقة وصحة كل ماتنشره وتجنب الترويج لأخبار مضللة تفتقد للمصداقية والواقعية ولا تتفق مع مبادئ وقيم ممارسة مهنة الصحافة فضلا عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني.. مهيبا بالجميع بان يضعوا في إعتبارهم أن هناك أكثر من مليون ومائتين ألف موظف وموظفه مع أسرهم، وكذلك مليون ونصف من المستفيدين من اعانات الضمان اجتماعي، إلى جانب المستفيدين من صناديق التقاعد الحكومية والخاصة وأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة وجميعهم يرتبط مستوى دخلهم وأحوالهم المعيشية بالوضع الاقتصادي للبلد.
ودعا كافة موظفي ومنتسبي وحدات الخدمة العامة وخاصة في المؤسسات الإيرادية إلى العمل الجاد والمخلص لأداء واجباتهم الوطنية نحو تنمية الموارد العامة للدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة مشددا على تعاون ودعم كافة القوى الوطنية ومساندتها لجهود الحكومة نحو تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية والقيام بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار وإخراج الوطن من محنته التي يمر بها بأقل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الممكنة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة .