> تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية أمس نسخة من المسودة الأولى لمشروع الدستور الجديد بعد استكمال صياغته من قبل لجنة مختصة مكلفة بهذه المهمة بموجب القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2014م والمادة (28) من القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور.
وتسلم الرئيس هادي نسخة مسودة دستور دولة اليمن الاتحادية خلال لقائه أمس بصنعاء رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية، حيث عبر الرئيس عن تقديره لهذا الإنجاز، داعيا الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار التي ستتولى مراجعة مسودة الدستور إلى التأكد من عدم انحياز المسودة عن الثوابت المتفق عليها في مخرجات مؤتمر الحوار.
كما دعاها إلى الارتقاء بأدائها لمستوى تطلعات الشعب وأحلامه وبأن تكون أمينة لمخرجات الحوار وبأن تراعي حساسية الوضع القائم في نقاشاتها بحيث لا تستغرق أكثر من الوقت المفترض، حتى لو استلزم الأمر أن تواصل الليل بالنهار لإنجاز عملها ، مبينا أن كل تأخير ينعكس سلباً على الأرض وعلى أمن المواطن ومعيشته .
وأشار الرئيس هادي إلى أن أهم استحقاقات الدستور الجديد هو تحول اليمن لدولة اتحادية من ستة أقاليم، موضحا أن النظام الاتحادي يتبع بالعديد من الدول ويعيش في ظله أكثر من مليارين من البشر، لافتا إلى أن أغلب الدول التي تتبع النظام الاتحادي لا يعرف أنها تعيش في صراعات.
وقال: “لا ننسى أن الذين توافقوا على النظام الاتحادي هم الاغلبية الساحقة فمن بين 14 رؤية سياسية لشكل الدولة قدمتها الاحزاب لمؤتمر الحوار تبنت 12 رؤية منها الشكل الاتحادي للدولة، ولا اعتقد أن كل القوى التي تبنت هذا الشكل كان ينقصها الفهم والنضج السياسي لاستشعار خطر الدولة الاتحادي على الوحدة، إن كان هنالك خطر كما يدعي البعض، بل على العكس أحاطت هذه القوى والمكونات الوحدة بالضمانات الكافية عندما أجمعت على معالجة مظالم الماضي وعندما أقرت تبني عقد اجتماعي جديد يعيد صياغة دولة الوحدة على أساس العدل والمساواة والتشاركية”.
وأكد رئيس الجمهورية بأن هناك عدة ضمانات لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي، مبينا أن أولى الضمانات تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر في المركز إلى الاقاليم والولايات، وقال: “لكن الجزء الأهم - وهذه هي الضمانة الثانية هو وضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل أفراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية إلى خزينة الدولة”.
وتابع القول: “أما الضمانة الثالثة - فهي المجتمع الدولي الذي تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي، وهذا أمر مؤقت وقناعتي أن اليمن سيكون مستقبلاً في غنى عنه بفضل موارده ومصادر ثروته وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة” .
ودعا الرئيس إلى الحفاظ على كيان الدولة اليمنية، مشيرا إلى أن محاولات تقويض سلطات الدولة وإضعاف هيبتها تحت اي ذريعة يعد مخالفة دستورية وقانونية وليس من مصلحة اي طرف مطلقا، وقال: “إن ذلك له تأثيرات يصعب معالجتها ليس في سنوات بل عقود من الزمن ولنا فيما يحصل من حولنا في كثير من الأقطار والدول خير مثال” .
وخاطب الرئيس لجنة صياغة الدستور قائلا: “لا يخفى عليكم حساسية المرحلة ودقتها التي تتطلب من الجميع ضبط النفس والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يوتر ويشحن النفوس، لذا على الخطاب السياسي والإعلامي لجميع المكونات والقوى، مواكبة المرحلة ليكون خطابا عقلانيا جامعا بعيدا عن المفرقعات الفارغة والابتعاد عن الشحن على أساس مناطقي أو مذهبي أو حزبي، وتوجيه هذا الخطاب ليسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق قيم التسامح والتصالح والإخاء والتعريف بمسودة الدستور الجديد وبناء التوافق الجامع حوله وأن يكون رافدا وداعما لحملة المناقشات العامة الخاصة بالدستور”.
وفي ختام كلمته خلال اللقاء عبر رئيس الجمهورية عن إدانته وبشدة الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وصورها وتحت أي عنوان كان ، ناقلا تعازيه لأسر الشهداء الذين سقطوا أمس أمام بوابة كلية الشرطة ، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وقال: “سوف نصدر قرارا جمهوريا باعتبار الشهداء الذين سقطوا من الطلبة المتقدمين ضباطا على قوائم وزارة الداخلية برتبة ملازم ثاني والجرحى سيعينون بوزارة الداخلية بدرجة مساعد أول”.