> قالت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة أمس إن «تداول أكثر من مسودة للدستور اليمني دون وجود نسخة رسمية صادرة عن لجنة صياغة الدستور أو من ينوب عنها أربك الشارع اليمني والمهتمين”.
وطالبت المجموعة في بلاغ لها كلا من رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ولجنة صياغة الدستور بـ “منع وتجريم تداول أي نسخ لمسودة الدستور مالم تكن رسمية وصادرة عن لجنة صياغة الدستور”.
وأكد البلاغ على “إتاحة فرصة كاملة للمجتمع لمتابعة وقراءة ودراسة مسودة الدستور الجديد في حال إخراجها للناس والحرص على إدماج مواد في الدستور تضمن الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات العامة والخاصة”.
وعلى صعيد متصل دعت الأمانة العامة للحوار الوطني وسائل الإعلام أمس إلى عدم التعاطي مع ماوصفتها بتسريبات متتابعة لمسودة الدستور اليمني الجديد حتى يتم الإعلان عنها رسميا.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية “سبأ” أمس أن “التسريبات حول مسودة الدستور المتداولة في وسائل الإعلام غير معتمدة وغير رسمية، ولا علاقة للجنة صياغة الدستور أو الأمانة العامة بها”.
وأضافت: “المسودة الرسمية سيتم عرضها على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بناءً على قرار جمهوري، وطرحها أمام الشعب للنقاش الواسع في مرحلة المشاورات العامة”.