سابقة صارخة.. الترجمة الإنجليزية من العربية في عدن يجب توثيقها في صنعاء
وزارة العدل بصنعاء
> عدن «الأيام» خاص
> فوجئ المترجمون القانونيون المعتمدون من قبل المحاكم والعدل والخارجية في محافظة عدن بترجمة الوثائق والمستندات من اللغة العربية إلى الإنجليزية بتعميم رسمي باعتماد التصديق على الترجمة بوزارة العدل بصنعاء فقط، في سابقة صارخة لم تشهدها عدن سوى مطلع التسعينيات، حين كان أبناء الجنوب يجبرون على تكبد مشقة وكلفة السفر إلى صنعاء لمتابعة أبسط المعاملات.
ورفع المترجمون القانونيون العاملون في محافظة عدن منذ عقود طويلة تظلما إلى القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس محكمة استئناف عدن، ورد فيه أنهم يزاولون منذ سنوات طويلة أعمال الترجمة وتوثيقها بالمحاكم والعدل والخارجية في محافظة عدن حسب متطلبات السفارات والهجرة والجوازات وشؤون المغتربين والمستثمرين وأسر المغتربين اليمنيين في المهجر.
التعميم صدر من مكتب وكيل وزارة العدل الإدارة العامة للتوثيق محرر بتاريخ (2014/12/29م) برقم (1247) ووجه بأن التصديق على الترجمة من اختصاص إدارة التصديق بوزارة العدل.
وورد في التظلم بأن محافظة عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية وفيها شركات النفط والموانئ وفيها البنوك، وكذا هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة، وغيرها، وأن القرار المفاجئ سيلحق ضرر بالغا بالمتعاملين من الأفراد والمؤسسات وسيضيف أعباء مالية لا مبرر لها بالطلوع إلى صنعاء بدءا من رحلة الذهاب والمعاناة من ناحية وإلغاء مكانة عدن الخاصة ومكانة المكاتب المعنية بالترجمة القانونية التي لم تشبها شائبة خلال عقود طويلة من الزمن.
إن التعميم الصادر من وزارة العدل سيعيد المحافظات الجنوبية ومركزها المحوري إلى المربع الأول الممثل بالمركزية الخانقة التي أحبطت الإنسان في المحافظة الجنوبية أهابت مذكرة المترجمين القانونيين بصالة رئيس محكمة استئناف عدن بمعالجة هذا الوضع الشاذ، ونسخت تظلمها إلى محافظ محافظة عدن ورئيس نقابة المحامين ورئيس المحكمة الإدارية م/ عدن.
**وفيما يلي نص تظلم المترجمين القانونيين:
"السيد الفاضل رئيس محكمة استئناف م/عدن نحن المترجمون القانونيون في محافظة عدن ونحمل التراخيص القانونية ونزاول مهنة الترجمة منذ القدم ونقوم بأعمال الترجمة وتوثيقها في المحاكم والعدل والخارجية في محافظة عدن حسب متطلبات السفارات والهجرة والجوازات وشئون المغتربين والمستثمرين وأسر المغتربين اليمنيين في المهجر.
إلا أننا فوجئنا مؤخرًا بوقف أعمال مصادقة الترجمة من قبل أقلام التوثيق م/ عدن وبعدها ناقشنا معهم مسألة أمر حظر وإيقاف توثيق الترجمة في أقلام التوثيق عرضوا علينا تعميم صادر من مكتب وكيل وزارة العدل الإدارة العامة للتوثيق محرر (2014/12/29م برقم (1247) منه البند (3) بخصوص المصادقة على الوثائق المترجمة إلى اللغة الإنجليزية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة .. وفيه يؤكدون أن هذا الاختصاص هو من صميم اختصاص إدارة التصديق بوزارة العدل.
**إننا هنا نلجأ إليكم لأجل أن نشرح لكم الآتي:
1) إن محافظة عدن هي العاصمة التجارية الاقتصادية وفيها القنصليات الأجنبية وفيها شركات النفط والموانئ وفيها البنوك وفيها كل الدوائر الحكومية، وكذا هيئة الاستثمار والمنطق الحرة وغيرها.
2) إن ما جاء في التعميم بما يخص حضر أقلام التوثيق على التوثيق والمصادقة على وثائق الترجمة ومصادقتها عبر وزارة العدل بصنعاء هو مولود جديد مستحدث لمواصلة الظلم على أبناء المحافظات الجنوبية واستمرار المركزية المفروضة متجاهلين أن لمحافظة عدن خصوصية وذلك كون محافظة عدن هي العاصمة التجارية والاستثمارية، متجاهلين الإيرادات المالية الواردة لخزينة الدولة، ناهيك عن الضـرر الذي سيلحق بمصالح المغتربين والمستثمرين وإغلاق وعرقلة أعمالنا ومكاتبنا.
3) إن دستور الجمهورية اليمنية وجميع القوانين والتشريعات والقانون رقم (7) لسنة 2010م وقانون التوثيق لا يحرم ولا يمنع ولا يخص التوثيق والمصادقة على جهة معينة محددة لتوثيق ومصادقة وثائق الترجمة ولا هناك أي نص قانوني بذلك.
4) إن التعميم خص مسالة المصادقة والتوثيق على الوثائق المترجمة وخصها منفردا على مكتب التصديقات في وزارة العدل تجاهل أن محافظة عدن هي العاصمة التجارية والاقتصادية لليمن كاملاً، وأن محافظة عدن لها خصوصياتها الخاصة، حيث وأنها قلب جميع المحافظات الجنوبية، ناهيك أن جميع مغتربي المحافظات الجنوبية يأتون إلى مترجمين محافظة عدن لترجمة وثائقهم وتعميدها والمسادقة عليها وإرسالها للسفارات والخارج وكذا ترجمة وثائق ومراسلات الشركات وغيرها من رجال الأعمال والمستثمرين والمنطقة الحرة.
5) إن قيادة الدولة وفي مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ناقشت قضايا وتظلمات القضية الجنوبية وشكلت اللجان لحل جميع قضايا المحافظات الجنوبية وأكدت باللامركزية وحل جميع القضايا الشائكة في المحافظات الجنوبية من خلال اللجان المشكلة.
6) هل من المنصف أن يكون على جميع مواطني المحافظات الجنوبية سواء كانوا مغتربين أو تجار أو مستثمرين أو كانت امرأة وأولادها أو كذلك أجانب في حال طلبت وثائقهم مصادقة وتعميد هل من المنصف أن يذهبون إلى وزارة العدل في العاصمة صنعاء والكل يعلم بالظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن وهذا بسبب لهم أضرار ومشقة كبيرة، علماً أن محكمة استئناف م/ عدن هي المخولة والممثلة لوزارة العدل في محافظة عدن.
7) إن التعميم المشار إليه أعلاه قد أوقف وعرقل وشل أعمالنا والحق الضرر البليغ بكل فئات المجتمع وطبقاته والمستثمرين والمغتربين وسيلحق الضرر بالوطن من الناحية الاقتصادية وخسارة الدخل بالعملة الصعبة وإرسال التحويلات الخارجية بسبب وقف أعمال الترجمة والتصديقات بذمه التعميم المشار إليه أعلاه.
إننا نلجأ إليكم وكلنا أمل وثقة من عدالتكم وتفهمكم لعدالة ووجاهة مظلمتنا وأسانيدها القانونية وعملا بمخرجات الحوار الوطني والدستور اليمني الجديد والأقاليم الذي دعت باللامركزية.
لذلك نرجو شاكرين تكرمكم لوضع الحلول والمعالجات العاجلة لكل ما أوضحنا لعدالتكم بمظلمتنا هذا والتوجية لوزير العدل بتفويض محكمة استئناف م/ عدن للمصادقه والتوثيق والتعميد للمحررات ووثائق الترجمة .. وتمكينا من الاستمرار في أعمال الترجمة والتوثيق والتصديق عبر أقلام التوثيق في عموم محاكم محافظة عدن".
ورفع المترجمون القانونيون العاملون في محافظة عدن منذ عقود طويلة تظلما إلى القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس محكمة استئناف عدن، ورد فيه أنهم يزاولون منذ سنوات طويلة أعمال الترجمة وتوثيقها بالمحاكم والعدل والخارجية في محافظة عدن حسب متطلبات السفارات والهجرة والجوازات وشؤون المغتربين والمستثمرين وأسر المغتربين اليمنيين في المهجر.
التعميم صدر من مكتب وكيل وزارة العدل الإدارة العامة للتوثيق محرر بتاريخ (2014/12/29م) برقم (1247) ووجه بأن التصديق على الترجمة من اختصاص إدارة التصديق بوزارة العدل.
وورد في التظلم بأن محافظة عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية وفيها شركات النفط والموانئ وفيها البنوك، وكذا هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة، وغيرها، وأن القرار المفاجئ سيلحق ضرر بالغا بالمتعاملين من الأفراد والمؤسسات وسيضيف أعباء مالية لا مبرر لها بالطلوع إلى صنعاء بدءا من رحلة الذهاب والمعاناة من ناحية وإلغاء مكانة عدن الخاصة ومكانة المكاتب المعنية بالترجمة القانونية التي لم تشبها شائبة خلال عقود طويلة من الزمن.
إن التعميم الصادر من وزارة العدل سيعيد المحافظات الجنوبية ومركزها المحوري إلى المربع الأول الممثل بالمركزية الخانقة التي أحبطت الإنسان في المحافظة الجنوبية أهابت مذكرة المترجمين القانونيين بصالة رئيس محكمة استئناف عدن بمعالجة هذا الوضع الشاذ، ونسخت تظلمها إلى محافظ محافظة عدن ورئيس نقابة المحامين ورئيس المحكمة الإدارية م/ عدن.
**وفيما يلي نص تظلم المترجمين القانونيين:
"السيد الفاضل رئيس محكمة استئناف م/عدن نحن المترجمون القانونيون في محافظة عدن ونحمل التراخيص القانونية ونزاول مهنة الترجمة منذ القدم ونقوم بأعمال الترجمة وتوثيقها في المحاكم والعدل والخارجية في محافظة عدن حسب متطلبات السفارات والهجرة والجوازات وشئون المغتربين والمستثمرين وأسر المغتربين اليمنيين في المهجر.
إلا أننا فوجئنا مؤخرًا بوقف أعمال مصادقة الترجمة من قبل أقلام التوثيق م/ عدن وبعدها ناقشنا معهم مسألة أمر حظر وإيقاف توثيق الترجمة في أقلام التوثيق عرضوا علينا تعميم صادر من مكتب وكيل وزارة العدل الإدارة العامة للتوثيق محرر (2014/12/29م برقم (1247) منه البند (3) بخصوص المصادقة على الوثائق المترجمة إلى اللغة الإنجليزية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة .. وفيه يؤكدون أن هذا الاختصاص هو من صميم اختصاص إدارة التصديق بوزارة العدل.
**إننا هنا نلجأ إليكم لأجل أن نشرح لكم الآتي:
1) إن محافظة عدن هي العاصمة التجارية الاقتصادية وفيها القنصليات الأجنبية وفيها شركات النفط والموانئ وفيها البنوك وفيها كل الدوائر الحكومية، وكذا هيئة الاستثمار والمنطق الحرة وغيرها.
2) إن ما جاء في التعميم بما يخص حضر أقلام التوثيق على التوثيق والمصادقة على وثائق الترجمة ومصادقتها عبر وزارة العدل بصنعاء هو مولود جديد مستحدث لمواصلة الظلم على أبناء المحافظات الجنوبية واستمرار المركزية المفروضة متجاهلين أن لمحافظة عدن خصوصية وذلك كون محافظة عدن هي العاصمة التجارية والاستثمارية، متجاهلين الإيرادات المالية الواردة لخزينة الدولة، ناهيك عن الضـرر الذي سيلحق بمصالح المغتربين والمستثمرين وإغلاق وعرقلة أعمالنا ومكاتبنا.
3) إن دستور الجمهورية اليمنية وجميع القوانين والتشريعات والقانون رقم (7) لسنة 2010م وقانون التوثيق لا يحرم ولا يمنع ولا يخص التوثيق والمصادقة على جهة معينة محددة لتوثيق ومصادقة وثائق الترجمة ولا هناك أي نص قانوني بذلك.
4) إن التعميم خص مسالة المصادقة والتوثيق على الوثائق المترجمة وخصها منفردا على مكتب التصديقات في وزارة العدل تجاهل أن محافظة عدن هي العاصمة التجارية والاقتصادية لليمن كاملاً، وأن محافظة عدن لها خصوصياتها الخاصة، حيث وأنها قلب جميع المحافظات الجنوبية، ناهيك أن جميع مغتربي المحافظات الجنوبية يأتون إلى مترجمين محافظة عدن لترجمة وثائقهم وتعميدها والمسادقة عليها وإرسالها للسفارات والخارج وكذا ترجمة وثائق ومراسلات الشركات وغيرها من رجال الأعمال والمستثمرين والمنطقة الحرة.
5) إن قيادة الدولة وفي مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ناقشت قضايا وتظلمات القضية الجنوبية وشكلت اللجان لحل جميع قضايا المحافظات الجنوبية وأكدت باللامركزية وحل جميع القضايا الشائكة في المحافظات الجنوبية من خلال اللجان المشكلة.
6) هل من المنصف أن يكون على جميع مواطني المحافظات الجنوبية سواء كانوا مغتربين أو تجار أو مستثمرين أو كانت امرأة وأولادها أو كذلك أجانب في حال طلبت وثائقهم مصادقة وتعميد هل من المنصف أن يذهبون إلى وزارة العدل في العاصمة صنعاء والكل يعلم بالظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن وهذا بسبب لهم أضرار ومشقة كبيرة، علماً أن محكمة استئناف م/ عدن هي المخولة والممثلة لوزارة العدل في محافظة عدن.
7) إن التعميم المشار إليه أعلاه قد أوقف وعرقل وشل أعمالنا والحق الضرر البليغ بكل فئات المجتمع وطبقاته والمستثمرين والمغتربين وسيلحق الضرر بالوطن من الناحية الاقتصادية وخسارة الدخل بالعملة الصعبة وإرسال التحويلات الخارجية بسبب وقف أعمال الترجمة والتصديقات بذمه التعميم المشار إليه أعلاه.
إننا نلجأ إليكم وكلنا أمل وثقة من عدالتكم وتفهمكم لعدالة ووجاهة مظلمتنا وأسانيدها القانونية وعملا بمخرجات الحوار الوطني والدستور اليمني الجديد والأقاليم الذي دعت باللامركزية.
لذلك نرجو شاكرين تكرمكم لوضع الحلول والمعالجات العاجلة لكل ما أوضحنا لعدالتكم بمظلمتنا هذا والتوجية لوزير العدل بتفويض محكمة استئناف م/ عدن للمصادقه والتوثيق والتعميد للمحررات ووثائق الترجمة .. وتمكينا من الاستمرار في أعمال الترجمة والتوثيق والتصديق عبر أقلام التوثيق في عموم محاكم محافظة عدن".