> أكد وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة أن من أولويات الوزارة في تطوير الموانئ والشؤون البحرية في حضرموت إنشاء مشروع الميناء المستقبلي للمحافظة سواء في منطقتي بروم أو ضبة إضافة إلى مشروع إسعافي لتوسعة الميناء القديم في المكلا بكلفة 20 مليون دولار.. مشيراً إلى أن الوزارة ستبحث إمكانية إيجاد تمويل لهذا المشروع أو تقديمه للقطاع الخاص في إطار رؤية تشاركية واضحة.
ولفت وزير النقل في تدشينه أمس بالمكلا أعمال اللقاء التأسيسي لمجلس أمناء النقل (البحري والجوي والبري) لمحافظة حضرموت بحضور المحافظ الدكتور عادل محمد باحميد ووكيل المحافظة أحمد الجنيد ووكلاء الوزارة ورؤساء مختلف المؤسسات والقطاعات التابعة لوزارة النقل، إلى أن من بين التوجهات لتعزيز نشاط الموانئ البحرية الارتقاء بنشاط الشؤون البحرية وإنشاء مركز للاستجابة السريعة لمكافحة التلوث البيئي وتوفير زورق لهذا الغرض.
وفيما يتعلق بالموانئ الجوية كشف وزير النقل عن توجهات بتوسيع الخطوط الجوية اليمنية وإعادة توزيع رحلاتها، متوقعاً أن يحدث تحسن في هذا المجال خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وكشف المهندس باسلمة عن أنه سيتم بعد غد الثلاثاء إدخال شركتين جديدتين في مجال خدمة النقل الداخلي مما سيسهم في تحسين حركة التنقل الداخلي بين المحافظات.. مؤكداً ضرورة إيجاد معالجة لدمج المباني القديمة بمباني المشروع الجديد الذي ينفذ بتمويل من البنك الدولي.
وشدد وزير النقل على أهمية رفع اداء وكفاءة مختلف مرافق الموانئ ومتابعة مشاريعها والخدمات التي تقدمها للعملاء وتحقيق المنافسة والجودة في مستوى الأداء لافتاً إلى أنه سيتم إعطاء صلاحيات أكبر في الإدارة واتخاذ القرار والتسريع في تنفيذ المشايع التطويرية.
ونوه المهندس باسلمة بأنه سيتم بصورة تدريجية نقل ادارة جميع مرافق وقطاعات النقل إلى السلطات المحلية، حاثاً على اشراك القطاع الخاص في عملية الإدارة والتشغيل.
واعترف وزير النقل بأن الوزارة والدولة بإمكانياتها لا تستطيع تلبية كل المطالب، إلا أنه أكد ضرورة التركيز على الاحتياجات الأساسية عبر مشروع مدن الموانئ التي تشمل عدن والحديدة والمكلا وسقطري، بوصف هذه المدن قاطرة لتنمية البلد.
وتطرق وزير النقل إلى منفذ الوديعة منوهاً بأنه منفذ مهم ليس لأنه منفذ عبور فحسب بل ممكن ان يتحول مستقبلاً إلى نقطة تجارية بين بلادنا والمملكة العربية السعودية.
من جانبه رحب محافظ حضرموت بانعقاد هذا اللقاء ومشاركة مختلف قيادات وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها.. مشيراً إلى الأهمية التي يكتسبها قطاع النقل باعتباره من القطاعات المهمة والرافدة للاقتصاد الوطني.
ولفت المحافظ باحميد إلى أن التخطيط لمشاريع تطوير قطاع النقل لحضرموت ينبغي أن يكون شاملاً وبنظرة إستراتيجية مستقبلية بعيدة المدى لتتواكب التوسعات القادمة المبنية على الاقليم المنتظر بكل إبعادها وصلاحياتها وسلطاتها المؤمل ان تكون ضمن مخرجات الحوار الوطني والدستور القادم.
وأكد المحافظ باحميد ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمشاريع البنى التحتية وتطوير الموارد البشرية لمرافق قطاع النقل بالمحافظة..لافتا إلى ضرورة الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأهيل العاملين والكوادر العاملة في قطاع النقل مهنياً وعملياً لرفع من قدراتهم وأدائهم.
وتحدث في اللقاء وكيل محافظة حضرموت ووكلاء وزارة النقل وقيادات المؤسسات والقطاعات حول مختلف القضايا المتعلقة بتطوير قطاع النقل في مجالاته البحرية والجوية والبرية والإشكاليات والصعوبات التي تقف أمامها إضافة إلى خطط ومشاريع مختلف مرافق النقل لهذا العام.