> احتشد المئات من أنصار حركة فتح أمس الاثنين في عدد من مراكز مدن الضفة الغربية احتجاجا على استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مهددين بتصعيد إجراءاتهم.
وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لرويترز “إن خروجنا يأتي لرفض القرصنة الاسرائيلية بحجز الأموال الفلسطينية. هذا الواقع لا يمكن القبول به”.
وأضاف خلال مشاركته العشرات في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله “الايام القادمة ستشهد قرارات أخرى في تحديد العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي”.
وتتعالى بعض الأصوات الفلسطينية المطالبة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على إجراءاتها المتمثلة بحجز الأموال ومواصلة الاستيطان.
وهدد الرئيس الفلسطيني في أكثر من مناسبة بمراجعة العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني إلا أنه لم يصدر أي قرار بذلك إلى الآن مع مرور ما يقارب من شهر على قرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية.
واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل الى السوق الفلسطيني عبرها بحسب اتفاق باريس الاقتصادي مقابل عمولة ثلاثة في المئة ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي.
وأدى احتجاز هذه الاموال التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهريا وتشكل ما يقارب ثلثي دخل السلطة الفلسطينية الى عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها.
وتمكنت السلطة الفلسطينية بعد حصولها على قرض مجمع من البنوك المحلية من دفع ستين في المئة لما يقارب من 160 الف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر الماضي بعد تأخير دام أكثر من أسبوعين.
ولا توجد مؤشرات مع قرب نهاية شهر يناير على إمكانية تحويل إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لرويترز طلب عدم ذكر اسمه “المعلومات لدينا أن اسرائيل لن تحول هذه الاموال قبل إجراء الانتخابات” الاسرائيلية المقررة في مارس اذار القادم.
ودعا المشاركون في الوقفات الاحتجاجية اليوم الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية ردا على احتجاز الأموال الفلسطينية.
ورفعوا شعارات تدعو إلى ذلك منها “مقاطعة البضائع ومنتجات الاحتلال واجب وطني وعلى الجميع تحمل المسؤولية”. و“حجز وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية إمعان في التعدي على مقدرات شعبنا وحقوقه”.
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل شكلت حوالي 61 في المئة من مجمل الواردات لشهر نوفمبر الماضي والبالغة 396 مليون دولار.
وبلغت قيمة مجمل الصادرات الفلسطينية في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي 76 مليون دولار منها ما يقارب من 81 في المئة الى إسرائيل.
وتعتمد السلطة الفلسطينية في دخلها على ما تجبيه من ضرائب محلية من الفلسطينيين والضرائب التي تجمعها اسرائيل على البضائع التي تمر عبرها الى السوق الفلسطيني وكذلك المساعدات من الدول العربية والدول المانحة.
ومن غير الواضح كيف ستتمكن السلطة من الاستمرار في العمل ودفع التزاماتها المالية دون إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب أو دون وصول ما يكفي من مساعدات مالية من الدول العربية والاجنبية. رويترز