> عبّر مجموعة سفراء الدول العشر ومعهما ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا عن شعورهم بقلق عميق بسبب التطورات الأخيرة في اليمن، كونه ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية.
وأعلن أعضاء المجتمع الدولي بصنعاء أن “إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق”، ودعوا جميع الأطراف إلى “الابتعاد عن العنف والعمل السلمي معاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً لليمن”.
وقالوا: “لقد استقال كل من الرئيس والحكومة كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها، ولقد عانى شعب اليمن بما فيه الكفاية، ولا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة، ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”.
وأكدوا أنه “ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة، ووجوب أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية، ووفق جدول زمني محدد، استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات”.