> حركة رفض شعبي تعم مدن صنعاء، تعز، ذمار، إب، الحديدة ضد التواجد الحوثي في مؤسسات الدولة بعد سقوط القصر الرئاسي بيد المسلحين الحوثيين ومحاصرة منزلي الرئيس هادي ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء منذ الأسبوع الفائت، وضعت الحوثيين في مواجهة الشعب وتمثل رافعة تصاعد الاحتجاجات وموقدها انقلاب الحوثيين على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية والأقاليم، حيث ترى غالبية ساكني المدن في اليمن (الوسط) المخرجات بمثابة طوق نجاة للتخلص من هيمنة ونفوذ سلطة المركز المقدس في صنعاء وشمال الشمال!.
غير أن الحوثيين يرفعون شعار مناهضة الأقاليم الستة باعتبارها مشروعا أجنبيا لتمزيق اليمن، فيما هو حصيلة توافق اليمنيين في حوار دام نحو تسعة شهور بإشراف أممي.
يصر الحوثيون على فرض سياسة الأمر الواقع باحتلالهم مؤسسات الدولة مع الضغط على الرئيس هادي لانتزاع قرارات تعيينات لعناصرهم في مؤسسات الجيش والأمن والجهاز الإداري والرقابي تحت غطاء اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعت عليه القوى المشاركة في الحوار الوطني نهاية سبتمبر العام الفائت، وكأن وثيقة اتفاق الشراكة الوطنية صممت لترتيب أوضاع (حوثة) ما بعد 21 سبتمبر 2014م! فيما بقية القوى خارج معادلة ومطالب الحوثيين، وشراكتهم لا تتجاوز حبر التوقيع عليها وفقا للمساحة المتاحة في أدبيات الحوثي ومليشياته القمعية!.
مأزق صعب يواجهه أنصار الله على كل الأصعدة لأنه يريد مكاسب خارج العملية السياسية دون أن يعي طبيعة وتعقيدات الوضع اليمني المتداخل وامتداداته الإقليمية والدولية التي ترفض قبوله في صيغته الانفرادية كواجهة للدولة اليمنية لإعتبارات يفهمها كبار قياداته السياسية ومرجعياته الدينية.
خطابات زعيم الحركة عبدالملك الحوثي المكثفة نتاج طبيعي لحجم القلق الذي يعانيه من موقف متوتر بدا عليه على خلفية ردود فعل صادمة لم يكن يتوقعها تحمل في ثناياها رسالة تهدد استراتيجيته الاستحواذية التي يريد من خلالها الزج بالوقود البشري في معارك داخلية وخارجية ضد خصوم عقائديين في حروب بالوكالة تستخدم لابتزازات الصراع في المنطقة خدمة لطرفين، أحدهما حليف أيديولوجي، والآخر خفي يأتي ضمن اتفاقات مرحلية تحت عنوان (القضاء على الإرهاب)!.