فيما إصلاح عدن يؤيد موقف الحراك الجنوبي المشارك..الحراك ينسحب من المشاورات ويطالب بإدارة الدولة من تعز
مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الموقع على اتفاق السلم والشراكة انسحابه الكامل من الحوارات التي يقودها جمال بنعمر
> صنعاء «الأيام» خاص
> أعلن مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الموقع على اتفاق السلم والشراكة انسحابه الكامل من الحوارات التي يقودها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر مع كافة الأطراف السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة.
وأرجع بيان صادر عن المكون إلى الشعب اليمني في الجنوب والشمال وكل القوى الخيّرة في الوطن، وإلى المجتمعين الإقليمي والدولي والدول الراعية انسحابه من تلك الحوارات المتعلقة بالمستجدات الحالية التي لا تخفى تداعياتها على أحد، إلى حرصهم على المصالح الوطنية، وعدم استمرارهم في حوار عبثي من شأنه قيادة اليمن إلى المجهول، كونه يجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية، وهو ما جعل كل اليمنين مرهونين بقوة التسلط والهيمنة.
وأعلن البيان أن خيار مكون الحراك في الحوار الوطني لا يتفق بالمطلق مع أي تشكيل لمجالس حاكمة أو ما شابه ذلك يتجاوز ما ننشده من استمرار الشرعية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشراكة بين الشمال والجنوب.
وأكد على ضرورة إزالة أسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإنهاء كل أشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة إلى أوضاع ماقبل 21/ سبتمبر 2014م، ونقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ليتمكن من اتخاد القرار الصائب ومشاركة جميع الكتل البرلمانية، ووضع الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية من خلال إدارة الدولة من خارج صنعاء، ونقلها إلى مدينة تعز حتى تستقر الأوضاع. كما أكد للشعب أنهم لن يكونوا طرفاً في أي اتفاق أو محاولة لشرعنة الانقلاب.
من جانبه أصدر التجمع اليمني للإصلاح بعدن أمس بيانا دعا فيه إلى إزالة كل أسباب استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة وإنهاء الحصار لقيادات الدولة والعودة إلى وضع ما قبل 21 سبتمبر 2014م، مطالبا بنقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ومشاركة جميع الكتل البرلمانية ووضع ضمانات لاستعادة الشرعية الدستورية وإدارة الدولة من خارج صنعاء حتى تستقر الأوضاع.
**وفيما يلي نص البيان:
“تابع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن بقلق بالغ تطورات المشهد السياسي ولما آلت إليه الامور وتطورات الأحداث بعد الانقلاب العسكري الغادر على مؤسسات الدولة الشرعية وقياداتها والتي نتج عنه استقالة رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات ودخول البلد في فراغ دستوري وفوضى عارمة ونؤكد أن لغة السلاح لا تصنع وطناً ولا أمناً ولا استقرارا، واننا في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في الحياة السياسية ندعو جميع القوى السياسية إلى استشعار الخطر الداهم والناتج عن استخدام لغة السلاح لتحقيق اهداف سياسية والقيام بواجب الوقت المتمثل في رفض الانقلاب العسكري الغادر على مؤسسات الدولة الشرعية ورفض تمدد المليشيات المسلحة وسيطرتها على كل مفاصل الدولة، وتقييد الحريات التي طالت نشطاء الحركة الطلابية والسياسية والاعلامية والاعتداء على الاحتجاجات السلمية.
كما ندعو القوى الانقلابية للعودة إلى رشدها والاعتراف بخطأها والعودة عن الانقلاب والاعتذار للشعب وقيادات الدولة الشرعية، وتسليم كل ما بحوزتها من أسلحة للدولة والعودة إلى الحوار لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
ونؤكد تأييدنا المطلق لموقف الحراك الجنوبي السلمي المشارك في الحوار الوطني والمعبر عنه في بيانه الصادر بتاريخ 30 يناير 2015م والذي دعا إلى إزالة كل أسباب استقالتي رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات الوطنية وإنهاء كل أشكال الحصار لقيادات الدولة والعودة إلى وضع ما قبل 21 سبتمبر 2014م ونقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ومشاركة جميع الكتل البرلمانية ووضع ضمانات لاستعادة الشرعية الدستورية وإدارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها إلى محافظة تعز حتى تستقر الأوضاع.
إننا في التجمع اليمني للإصلاح/ عدن نؤكد رفضنا لكل خطوات الانقلاب ونحمل الانقلابين المتمردين المسؤولية الكاملة عما سينجم من تداعيات وأحداث بسبب تصرفاتهم وكذا الحفاظ على الكوادر الجنوبية المحاصرة في صنعاء.
كما ندعو القوى السياسية الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي مع الأحداث وتجاوز الخلافات واستشعار اللحظة التاريخية وتحقيق الوفاق والاصطفاف الجنوبي لما يحقق الإرادة السياسية لشعب الجنوب في تحديد مكانته السياسية، محذرين من أي التفاف تغيب فيه مصالح أبناء الجنوب”.
وأرجع بيان صادر عن المكون إلى الشعب اليمني في الجنوب والشمال وكل القوى الخيّرة في الوطن، وإلى المجتمعين الإقليمي والدولي والدول الراعية انسحابه من تلك الحوارات المتعلقة بالمستجدات الحالية التي لا تخفى تداعياتها على أحد، إلى حرصهم على المصالح الوطنية، وعدم استمرارهم في حوار عبثي من شأنه قيادة اليمن إلى المجهول، كونه يجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية، وهو ما جعل كل اليمنين مرهونين بقوة التسلط والهيمنة.
وأعلن البيان أن خيار مكون الحراك في الحوار الوطني لا يتفق بالمطلق مع أي تشكيل لمجالس حاكمة أو ما شابه ذلك يتجاوز ما ننشده من استمرار الشرعية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشراكة بين الشمال والجنوب.
وأكد على ضرورة إزالة أسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإنهاء كل أشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة إلى أوضاع ماقبل 21/ سبتمبر 2014م، ونقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ليتمكن من اتخاد القرار الصائب ومشاركة جميع الكتل البرلمانية، ووضع الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية من خلال إدارة الدولة من خارج صنعاء، ونقلها إلى مدينة تعز حتى تستقر الأوضاع. كما أكد للشعب أنهم لن يكونوا طرفاً في أي اتفاق أو محاولة لشرعنة الانقلاب.
من جانبه أصدر التجمع اليمني للإصلاح بعدن أمس بيانا دعا فيه إلى إزالة كل أسباب استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة وإنهاء الحصار لقيادات الدولة والعودة إلى وضع ما قبل 21 سبتمبر 2014م، مطالبا بنقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ومشاركة جميع الكتل البرلمانية ووضع ضمانات لاستعادة الشرعية الدستورية وإدارة الدولة من خارج صنعاء حتى تستقر الأوضاع.
**وفيما يلي نص البيان:
التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن
“تابع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن بقلق بالغ تطورات المشهد السياسي ولما آلت إليه الامور وتطورات الأحداث بعد الانقلاب العسكري الغادر على مؤسسات الدولة الشرعية وقياداتها والتي نتج عنه استقالة رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات ودخول البلد في فراغ دستوري وفوضى عارمة ونؤكد أن لغة السلاح لا تصنع وطناً ولا أمناً ولا استقرارا، واننا في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في الحياة السياسية ندعو جميع القوى السياسية إلى استشعار الخطر الداهم والناتج عن استخدام لغة السلاح لتحقيق اهداف سياسية والقيام بواجب الوقت المتمثل في رفض الانقلاب العسكري الغادر على مؤسسات الدولة الشرعية ورفض تمدد المليشيات المسلحة وسيطرتها على كل مفاصل الدولة، وتقييد الحريات التي طالت نشطاء الحركة الطلابية والسياسية والاعلامية والاعتداء على الاحتجاجات السلمية.
كما ندعو القوى الانقلابية للعودة إلى رشدها والاعتراف بخطأها والعودة عن الانقلاب والاعتذار للشعب وقيادات الدولة الشرعية، وتسليم كل ما بحوزتها من أسلحة للدولة والعودة إلى الحوار لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
ونؤكد تأييدنا المطلق لموقف الحراك الجنوبي السلمي المشارك في الحوار الوطني والمعبر عنه في بيانه الصادر بتاريخ 30 يناير 2015م والذي دعا إلى إزالة كل أسباب استقالتي رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات الوطنية وإنهاء كل أشكال الحصار لقيادات الدولة والعودة إلى وضع ما قبل 21 سبتمبر 2014م ونقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ومشاركة جميع الكتل البرلمانية ووضع ضمانات لاستعادة الشرعية الدستورية وإدارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها إلى محافظة تعز حتى تستقر الأوضاع.
إننا في التجمع اليمني للإصلاح/ عدن نؤكد رفضنا لكل خطوات الانقلاب ونحمل الانقلابين المتمردين المسؤولية الكاملة عما سينجم من تداعيات وأحداث بسبب تصرفاتهم وكذا الحفاظ على الكوادر الجنوبية المحاصرة في صنعاء.
كما ندعو القوى السياسية الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي مع الأحداث وتجاوز الخلافات واستشعار اللحظة التاريخية وتحقيق الوفاق والاصطفاف الجنوبي لما يحقق الإرادة السياسية لشعب الجنوب في تحديد مكانته السياسية، محذرين من أي التفاف تغيب فيه مصالح أبناء الجنوب”.
