وحدات عسكرية موالية لصالح تعيد انتشارها في صنعاء
وحدات عسكرية موالية لصالح في شوارع صنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
> كشف مصدر عسكري موال للرئيس السابق علي عبدالله صالح عن “توجيهات صدرت الأسبوع المنصرم قضت باستدعاء قوات وألوية الحرس الجمهوري (سابقاً)، وبدء عملية تنقلات وإعادة توزيع وحدات قتالية أخرى في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وتحديداً الوحدات التي كانت تُحيط بصنعاء في مواقع سبق وأن سُحبت منها خلال هيكلة الجيش عقب ثورة 11 فبراير2011م”.
وقال المصدر العسكري ذاته الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ«الأيام»: “إن التوجيهات تضمنت أيضاًُ استدعاء قوات النخبة والوحدات المتخصصة في القوات الخاصة والحرس الجمهوري، وأن ذلك يأتي بالتزامن مع تحركات جماعة الحوثي لإعلان المجلس الرئاسي وتشكيل قيادة وطنية للجيش، بحسب إدعاء الحوثيين”.
وحذر من “أية محاولات هدفها شق الصف الوطني للمؤسستين الأمنية والعسكرية التي التزمت الحياد في كل مسارات الأزمة السياسية وتباينات جميع القوى”، وأكد أن “ذلك الموقف سيتغير في حال تعدت الخصومة السياسية حدود اللائق وإلى الشكل الذي يهدد المؤسسة العسكرية أو وحدتها باعتبارها صمام أمان وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطن”.
ولفت إلى “دخول عدة إجراءات حيز التنفيذ شملت البدء بإعادة توزيع الضباط والقوة التي اُقصيت في وقت سابق للاستفادة من خبراتها وقدراتها في مجال تطوير وتأهيل المؤسسة العسكرية بحسب الحاجة”.
في غضون ذلك أكدت مصادر أخرى “وصول عدد من وحدات الحرس الجمهوري إلى بعض مناطق أرحب بصنعاء وبالتحديد منطقة (سنوان) ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، فضلاً عن استعدادات جارية تمهيداً لعمليات نقل وتوزيع أخرى للقوات العسكرية”.
وربط سياسيون تلك التحركات والتوجيهات بانفراط عقد التحالف بين الرئيس السابق صالح، الذي لايزال يسيطر على ألوية الحرس الجمهوري الذي انشأها نجله أحمد، وجماعة الحوثي، في إطار تحالف إقليمي جديد لتقويض سيطرة وتمدد جماعة الحوثي التي تصر على فرض المجلس الرئاسي وإسقاط ما تبقى من شرعية مؤسسات الدولة المتمثلة في الجيش والبرلمان التي تحظى بتأييد معظم القوى السياسية.
وقال المصدر العسكري ذاته الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ«الأيام»: “إن التوجيهات تضمنت أيضاًُ استدعاء قوات النخبة والوحدات المتخصصة في القوات الخاصة والحرس الجمهوري، وأن ذلك يأتي بالتزامن مع تحركات جماعة الحوثي لإعلان المجلس الرئاسي وتشكيل قيادة وطنية للجيش، بحسب إدعاء الحوثيين”.
وحذر من “أية محاولات هدفها شق الصف الوطني للمؤسستين الأمنية والعسكرية التي التزمت الحياد في كل مسارات الأزمة السياسية وتباينات جميع القوى”، وأكد أن “ذلك الموقف سيتغير في حال تعدت الخصومة السياسية حدود اللائق وإلى الشكل الذي يهدد المؤسسة العسكرية أو وحدتها باعتبارها صمام أمان وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطن”.
ولفت إلى “دخول عدة إجراءات حيز التنفيذ شملت البدء بإعادة توزيع الضباط والقوة التي اُقصيت في وقت سابق للاستفادة من خبراتها وقدراتها في مجال تطوير وتأهيل المؤسسة العسكرية بحسب الحاجة”.
في غضون ذلك أكدت مصادر أخرى “وصول عدد من وحدات الحرس الجمهوري إلى بعض مناطق أرحب بصنعاء وبالتحديد منطقة (سنوان) ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، فضلاً عن استعدادات جارية تمهيداً لعمليات نقل وتوزيع أخرى للقوات العسكرية”.
وربط سياسيون تلك التحركات والتوجيهات بانفراط عقد التحالف بين الرئيس السابق صالح، الذي لايزال يسيطر على ألوية الحرس الجمهوري الذي انشأها نجله أحمد، وجماعة الحوثي، في إطار تحالف إقليمي جديد لتقويض سيطرة وتمدد جماعة الحوثي التي تصر على فرض المجلس الرئاسي وإسقاط ما تبقى من شرعية مؤسسات الدولة المتمثلة في الجيش والبرلمان التي تحظى بتأييد معظم القوى السياسية.