> أكدت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وألمانيا واليابان وهولندا وتركيا “وجوب تمتع الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء المستقيل بحاح والوزراء المستقيلين بحرية التنقل داخل وخارج البلد، وألَّا تستخدم القوة ضد تحركاتهم”.
كما أكدت في بيان صادر عنها “دعمها للمفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بنعمر والساعية للوصول إلى حل قائم على التوافق السياسي، وضرورة تحقيق ذلك التوافق عبر إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف اليمنية”.
ودعت كافة الأطراف السياسية اليمنية إلى “الابتعاد عن الممارسات الفردية، وتوحيد خطابها خلال هذه المرحلة الحساسة من التاريخ اليمني”، وقالت في بيانها: “نتابع الأحدث عن قرب وباهتمام، وندعو جميع الأطراف إلى دعم وتنفيذ التزامات اليمن ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، فهذه الاتفاقيات تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على كافة الشعب اليمني”.
وأضافت: “نحث جميع الأطراف على تأكيد التزامها تجاه توافق سياسي صادق يأخذ في الاعتبار إرادة الشعب اليمني بأكمله، من أجل إكمال المهام المتبقية في العملية الانتقالية بحسب ما عبر عنه مؤتمر الحوار الوطني ومشاوراته، وبحسب ما تمثله القوى السياسية، وعلى جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي واحترام مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير”.